جدة: مداهمة 16 حياً والقبض على 641 مطلوباً

الأخ الكريم / الساهر

هؤلاء يتجمعون ويكثرون ويتنقلون بين الأحياء مجددا بعد كل عملية مداهمة أمنية مثلهم مثل مخلوقات المستنقعات الآسنة التي تكتسب المناعة وتتكاثر من تكرار المعالجات التقليدية المعتادة

أرى أنه يجب أن نعيد النظر في آليات اجتثاث هؤلاء المتخلفين وأرباب الجرائم من بين جدران مجتمعنا من خلال إعادة النظر في آليات المكافحة

لنبداء أولا في إعاد النظر في عمد الأحياء ومؤهلاتهم ومرتباتهم ولنقصي نظرية العمدة التقليدي الذي من أهم مؤهلاته كبر سنة ووجاهته في الحي أو الحارة والذي لايملك غير هذه المؤهلات مع تواضع مركزه كعمدة أمام ضباط وأفراد الشرط حيث ينظر إليه نظرة دونية

أرى أن تؤسس وظيفة العمدة وتسند إدارتها حسب شروط علمية وإدارية محددة بحيث لا تقل مؤهلات العمدة عن شهادة البكالريوس في تخصص مناسب لهذه الوظيفة مثلا إدارة أعمال

أو حتى ضابط من خريجي الكليات الأمنية على أن يكون للعمدة أو العمد مقار عمودية موحدة من حيث الشكل والتصميم العمراني أسوة بالمدارس على أن تكون هيئة إدارية أمنية حكومية على مستوى مراكز الشرط في الأحياء أو حتى مندمجة معها في مبنى واحد مع استقلالية منفصلة وتكون سلالمها الوظيفية مشغولة بعدد من الشباب المؤهل علميا وتقنيا سواءا من مدنيين أو عسكريين إلى جانب مندوبين أو محضرين

وتكون إدارة العمدة مزودة بشبكة من الحواسيب ترتبط مباشرة مع بعضها البعض مع بقية العمد في المحافظة وحتى في عموم المملكة ومكشوفة لعدد من الجهات الأمنية كالشرط والبحث الجنائي والمباحث ومكافحة المخدرات والطواريء بوسائل اتصال ساخنة ومباشرة والتأسيس لرسوم مصادقات وثائق التعريف أسوة بالغرف التجاريه

إلزام ملاك العقارات في الحي بتزويد مركز العمدة بالمعلومات الضرورية عن أي مستأجر أو مغادر وصور عقود الإيجارات والبيانات الشخصية للمستأجر وعدد أفراد أسرته على أن تدون تلك المعلومات في الحواسيب مع المتابعة الدورية ميدانيا ووضع آليات بفرض الغرامات المالية والسجن على المتسترين على مخالفي نظام الإقامة

نحن نصرف عشرات ومئات الآلاف من الريالات على الحملات الأمنية والتي تكون نتائجها محدودة على المدى البعيد فلو أننا جمعنا هذه المصاريف السنوية لفاقت موازنات قيام مقار عصرية للعمد مع كوادرها المؤهلة تأهيلا جيدا ناهيك

عن المخاطر الأمنية المحتملة التي يتعرض لها رجال الأمن على أيدي هؤلاء المجرمين