15 مليار دولار تعويضات عقارات منزوعة في مكة

[align=justify]15 مليار دولار تعويضات عقارات منزوعة في مكة


خبير عقاري في السعودية ،، قدر حجم التعويضات التي قد تُصرف للعقارات المنزوعة في مكة المكرمة خلال 5 سنوات بنحو 56.2 مليار ريال (تعادل 15 مليار دولار)، تخص القطاعين : (العام) و(الخاص) سببه مشاريع تطويرية مزمع إنشاؤها في العاصمة المقدسة.

[imgl]http://images.alarabiya.net/63/32/436x328_11911_129410.jpg[/imgl]عايض القحطاني، رئيس شركة سمو العقارية،، قال : إن المشاريع العقارية في مكة المكرمة تشكل حلقة من منظومة تطويرية تقوم بها الحكومة من أجل تطوير العاصمة المقدسة بشكل يتناسب مع حجم الحركة التي تشهدها على مدار العام، وأن سوق مكة العقارية تعد من أفضل الأسواق العقارية التي تملك جميع مقومات النجاح، تتمثل في الموقع والحركة ونسب النمو في إعداد الزوار، إضافة إلى بنية تحتية تعمل عليها الحكومة.

نشرت الشرق الأوسط توضيحا بأن التعويضات البالغة نحو 15 مليار دولار تشمل تعويضات منذ عام 2009، تتضمن توسعة خادم الحرمين الشريفين للساحات في الحرم المكي الشريف.

دراسة نفذتها شركة سمو العقارية تبين ان إجمالي استثمارات السعودية في القطاع العقاري (ثروة عقارية) تصل إلى نحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار) حتى عام 2009 - قد تتجاوز حاجز 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية عام 2010، وأن يحافظ القطاع العقاري في المملكة على نسبة نمو بين 5% و7% حتى عام 2010.

عايض القحطاني، الذي يرأس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أشار إلى أن الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 أدت في العالم أجمع إلى :

1- تجفيف السيولة المالية في الأسواق
2- زيادة تكاليف الاقتراض
3- حدوث تصحيحات سعرية حادة في الأصول العقارية والمالية

فالهبوط السعري لعقارات منطقة الخليج كان حاداً، حيث وصل إلى أكثر من 50% في الإمارات، ولكن أساسيات العرض والطلب في سوق العقارات السعودية جعلت الأثر طفيفاً، خاصة في القطاع التجاري.


تقرير صدر حديثاً من شركة جون لانغ لاسال العالمية أشار إلى أن السوق العقارية في الرياض تحصد ثمار الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية.

التقرير بعنوان:
ملف تعريف الرياض

يبين إن القطاع السكني لايزال يحظى بصعود قوي في دورة هذه السوق، وذلك في ظل ما أظهره الإحصاء السكاني الرسمي الوطني لعام 2010 من أن النمو السكاني أصبح أكبر من المتوقع.

هذا إلى جانب ارتفاع معدلات الهجرة إلى العاصمة بحثاً عن العمل والتعليم يدفع الطلب، ويؤدي إلى إيجاد فرص عبر قطاعات السوق المختلفة، ويظل توفير الإسكان بأسعار معقولة إحدى المشكلات، التي تتفاقم نتيجة التحولات الديموغرافية وزيادة أعداد المغتربين ذوي الدخل المنخفض.[/align]