الرياض (واس) أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.
https://pbs.twimg.com/media/Gkz0WNBX...png&name=small
28 شعبان 1446هـ 27 فبراير 2025م
ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية.
http://doraksa.com/mlffat/files/3102.jpg
ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م:
• د. وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا،
• توبي لاندو (بريطاني)، بصفته للرئيس،
كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من:
• أ. د. جورج عفّاكي (فرنسي)،
• آبي سموتني كوهين (أمريكية)،
• د. محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)،
• د. سعود بن عبد الله العماري (سعودي)،
• د.عبد العزيز بن محمد السبيعي (سعودي)،
• د. عبد الله بن محمد العجلان (سعودي)،
• مصعب بن سليمان بن عبد القادر المهيدب (سعودي)، و
• جينجو تاو (فرنسي، الصين).
وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.
https://pbs.twimg.com/media/GSr9JuAW...png&name=small
وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو "اللجنة الاستشارية الدولية"، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
https://pbs.twimg.com/media/D65D_ClW...png&name=small
ورفع رئيس مجلس إدارة المركز د. وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030.
وقال: "يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه".
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز د. حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.
