العربية - حذّر مختصون في قطاع استقدام العمال في المملكة العربية السعودية من انتشار إعلانات عبر وسائل مختلفة لسماسرة يروّجون لنقل كفالات عاملات المنازل في المملكة بأسعار تصل إلى أكثر من 30 ألف ريال (8 آلاف دولار). فبعد وقف وزارة العمل أذون استقدام الخادمات من إندونيسيا والفلبين، انتشرت منذ شهر رمضان المبارك إعلانات في الصحف وعلى الجدران وعبر القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، لسماسرة يسوّقون لنقل كفالة عاملات المنازل بأسعار ناهزت أحياناً 30 ألف ريال ما شكّل ظاهرة غير نظامية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على العاملات.
http://images.alarabiya.net/db/b2/43...798_170078.jpg
ووفق هذه الإعلانات تبلغ تكلفة نقل كفالة العاملة الفلبينية نحو 30 ألف ريال للسمسار ولكفيل العاملة ما يجعلها في رأس القائمة، في حين تأتي العاملات من إدونيسيا وسريلانكا في المرتبة الثانية بسعر 25 ألف ريال.
في هذا المجال، قال رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية سعد البداح في تصريح لصحيفة الحياة: "من ينشر تلك الإعلانات سماسرة ومكاتب غير مرخصة وغير نظامية"، محذراً من التعامل معها.
وطالب الجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه الممارسات غير النظامية التي وقع كثيرون ضحايا لها، مشيراً إلى أن مثل هؤلاء أساؤوا لمكانة المملكة وسمعتها، وتحديداً في الدول التي تصدر العمالة إلى السعودية.
وأكد أن نقل الكفالة ليس ممنوعاً، لكن يجب أن يتم من خلال المكتب الذي استقدم العاملة، وعبر الجهات الرسمية.
وقال المستثمر المختص في قطاع الاستقدام وليد السويدان: "نقل الكفالة ليس ممنوعاً، لكن ما نشاهده ونقرأه من إعلانات عن نقل كفالة يعتبر مخالفاً للأنظمة، ويدخل في خانة المتاجرة بالبشر".
وأضاف "معلوم نظامياً لدى وزارة العمل أن من يتنازل عن عاملته المنزلية لا يُعطى تأشيرة بديلة، ما يؤكد أن ما نشهده من إعلانات في القنوات أو الصحف أو الإنترنت ليس إلا متاجرة من سماسرة ومكاتب غير مرخصين".
ونبّه السويدان إلى أن من يلجأ إلى هؤلاء السماسرة أو المكاتب قد يتضرر بشكل كبير لأنه لا يستطيع ضمان بقاء العاملة عنده، ما سيترتب عليه خسائر كبيرة. وحضّ الجهات ذات العلاقة على التدخل لإيقاف السماسرة والمكاتب، لأن هذا الأمر أصبح يمثل ظاهرة سلبية وغير صحية.
وأكد المواطن عبدالرحيم بن ناصر، أنه لاحظ إعلانات منشورة في أكثر من وسيلة إعلامية بصيغة مطلوب خادمات من جميع الجنسيات، لافتاً إلى أن كثيرين من السماسرة يعملون على توفير العاملة من المتنازل عنهن بسعر يصل إلى 15 ألف ريال، ومن ثم يتنازل عنها السمسار للكفيل الجديد بمبلغ يتراوح بين 25 ألف ريال وبين 30 ألفا تبعاً لجنسيتها.
ولفت إلى أن تأجير العاملات انتشر بشكل كبير، خصوصاً خلال شهر رمضان الماضي، إذ وصل بدل الإيجار إلى أكثر من 5 آلاف ريال في ظل طلب مرتفع من الأسر، إضافة إلى وجود فئة اتخذتها وسيلة للتجارة والكسب غير المشروع.
وعزا ناصر سبب انتشار تلك الظاهرة إلى رفض المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة لعاملات من دول منع الاستقدام منها. وأوضح أن الكثير من العاملات اللواتي يتقاضين أجوراً يومية، على علاقة بعصابات إجرامية تسببت في مشكلات كثيرة لعدد كبير من الأسر.
يذكر أن وزارة العمل بدأت الترخيص لإنشاء شركات جديدة للاستقدام ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص لتحل مكان مكاتب استقدام العمال الحالية.
