الإقتصادية - خميس السعدي - مكة المكرّمة : اقترحت غرفة مكة المكرّمة، تطبيق ثلاثة مقترحات للقضاء على ظاهرة تنامي هروب العمالة من أصحاب العمل والتعامل معها. وتتمثل المقترحات الثلاثة في تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمَن يهرب من صاحب العمل، التعامل مع بلاغ هروب الوافد بجدية من قِبل الجهات المسؤولة، والتنسيق والتمييز مع الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
ملف مرفق 4950
وترى الغرفة أن هناك حاجة ماسة تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، مبينة أن من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح في الوقت الحالي، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر، إلا أن القضية الأكثر إلحاحاً هي قضية هروب العمالة التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وقال ماهر جمال، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس:يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالاً عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، عدم السفر إلا بعد أن يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
طرحت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ثلاثة أساليب رئيسة، ترى أنها الأفضل للقضاء على أزمة تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل والتعامل معها. وبينت أن الأساليب الثلاثة تتمثل في تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، التعامل مع بلاغ هروب الوافد بجدية من قبل الجهات المسؤولة، والتنسيق والتمييز مع الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة.
وترى غرفة مكة أن هناك حاجة ماسة تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، مبينة أن من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح في الوقت الحالي، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وخلق فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر، إلا أن القضية الأكثر إلحاحا هي قضية هروب العمالة التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وقال ماهر جمال، عضو مجلس الإدارة، والمتحدث الرسمي باسم المجلس: ''يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة مواد تشمل تغريم الهارب راتبه نفسه لمصلحة صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، يدفع لخزانة الدولة 50 ريالا عن كل يوم هروب مقابل التكاليف المترتبة على هروبه، عدم السفر إلا بعد أن يحصل على إخلاء طرف من صاحب العمل، عدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قبل السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق، والتأشير علي بياناته بعدم الدخول للعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمثال''.
ملف مرفق 4949
مطالبات بوضع عقوبات رادعة للعمالة الهاربة. «الاقتصادية»
وأشار جمال، إلى أن ''التعامل مع بلاغ هروب الوافد يجب أن يكون بجدية من قبل الجهات المسؤولة، وألا يكتفى بتسجيل بلاغ الهروب كإجراء روتيني ضمن السجلات بل يكون له إجراءات تعميمه بحيث يوقف الهارب في أي منفذ وفي أي لحظة، وتطوير أنظمة الحاسب للتسجيل والتوثيق''. ولفت إلى أن في حال إقرار تلك الأساليب يأتي دور التنسيق مع جميع الدول بأن هذه الإجراءات نافذة وعلى رعاياها احترام القوانين، وفي حال وجود أي إشكالية لدى الوافد فإن لديه طرقا نظامية للحصول على حقوقه أو المطالبة بها. وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة:
''التمييز بين الدول فيما يختص بالتعاون، فالدول التي تتعاون وتحث رعاياها على عدم الهرب واحترام الأنظمة يجب تمييز تعاملها فيما يخص الاستقدام منها والعكس بالعكس. وهذا سيشكل ضغطا من داخل الدول نفسها طالما أننا نطالب بالنظام، لان إيقاف أو تضييق الاستقدام من هذه الدول أو رفع تكلفة الاستقدام منها سيؤثر في اقتصادياتها. ومن ذلك الاستفادة من تجارب قياس التخلف من الدول فيما يخص الحج والعمرة والذي تمت السيطرة عليه بشكل كبير ثم تركت ثغرة التخلف عبر الهروب من صاحب العمل''.
وحذر جمال، من تكوين عمل مؤسسي فاسد يتحرك على كل الأصعدة لتمرير ما يريد عبر شبكة أعمال لوجستية لتسهيل مهام بعضها البعض، وذلك بعد أن يعتاد المجتمع على مخالفة النظام تنمو وتترعرع فيه الفئات المتطفلة على تطبق النظام، فتطبقه على من تريد ولا تطبقه على من يقدم لها شيئا. ويرى جمال، أن فئة المتطفلين الفاسدين في المجتمع هم آفة تدمر كل شيء حولها، حيث إذا تم ترك البعض يخالف الأنظمة دونما عقاب رادع سيحول معظم من يحترم النظام إلى مخالف للنظام، كما أن تعود الفرد على مخالفة النظام تدفعه إلى مخالفة النظام في كثير من الأمور حتى يصبح السائد هو مخالفة النظام والغريب والشاذ هو من يحترم النظام. وتابع جمال:
''تعود وتطبيع سلوك الأفراد على مخالفة النظام تحول المجتمع إلى مخالف للنظام، وهذا له سلبيات لا يمكن حصرها، وتعمل على تضخيم للظاهرة''.
واستدرك أن الوطن والمواطنين، بل وحتى المقيمين متضررون من الظاهرة، ذلك لأنها تمثل خسائر للمواطن الذي يدفع كل الرسوم الخاصة بالاستقدام ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، وكذلك فإن المقيم يتضرر لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن، ثم إن الوطن هو أكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة. وزاد جمال:
''الآثار تدفعنا باتجاه أهمية تطبيق النظام واحترام النظام حفظا لحقوق الجميع المواطن والوافد العامل ورب العمل، إذ أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، والتي يتبعها أهمية أن تسير كل جوانب حياتها بطرق غير نظامية فتخلق أسواقا غير نظامية خاصة في مجال التهريب أثناء السفر والانتقال، المساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، اللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير نظيفة وغير صحية مما يتسبب في انتشار أوبئة وأمراض".
وأردف جمال:
''لكي تقوم بهذه المخالفات وغيرها تخلق فرصا انتهازية وغير نظيفة لكل من يتعامل معها، بل وفي بعض الأحيان تستغل أسوأ استغلال، وتتسبب في هدر لمدخرات المواطنين ورجال الأعمال، تأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، التشجيع على التستر، والتشجيع على الاستعانة بعمالة هاربة لطغيان الظاهرة وهذا واقع الحال اليوم على مستوى العمالة البسيطة''.
