هيئة كبار العلماء فتوى بخصوص حوار الأديان
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهي مرقّمة بـ 19402 في 25-1-1418 هـ. واللجنة التي أصدرت هذه الفتوى مكونة من سماحة الرئيس العام ومفتي عام المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله - رئيسًا - والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ - نائبًا - وعضوية كل من الشيخ د. بكر أبو زيد و الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان. هذه الفتوى تعرض على الملأ الأصول المُؤسِّسَة للعقيدة الإسلامية، ويمكن تلخيص هذه الأصول كما عرضتها الفتوى كما يلي:
أولاً: لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع.
ثانيًا: أن كتاب الله تعالى، القرآن الكريم، هو آخر كتب الله نزولاً وعهداً برب العالمين، وأنّه ناسخٌ لكلّ كتاب أنزل من قبل من التّوراة والزّبور والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يُتعبد الله به سوى القرآن الكريم.
ثالثًا: يجب الإيمان بأن التّوراة والإنجيل قد نُسِخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، ولهذا فما كان منها صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل.
رابعًا: أنّ النّبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلم يبق رسول يجب اتّباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حيًّا لما وسعه إلا اتّباعه صلى الله عليه وسلم .. ونبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام - إذا نزل في آخر الزّمان يكون تابعًا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكماً بشريعته. كما أنّ من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامّة للنّاس أجمعين.
خامسًا: يجب اعتقاد كُفْر كُلّ من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنّصارى وغيرهم وتسميته كافراً، وأنه عدو الله ورسوله والمؤمنين، وأنّه من أهل النار.
سادساً: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه.
تخلص الفتوى إلى أنّه:
لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بين المسلمين، فضلاً عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراتها وندواتها، والانتماء إلى محافلها."
ولهذا السّبب أيضًا فإنّه:
"لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد، لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كلّه، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة ولأهل الأرض التديّن بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله وأن أهلهـا يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنّها عبادة على غير دين الإسلام، والله تعالى يقول: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ). بل هي بيوت يُكفر فيها بالله. نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ( 22-162 ): "ليست ــ أي: البيع والكنائس ــ بيوت الله، وإنّما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يُكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كُفّار، فهي بيوت عبادة الكفّار
