تحذير من تضخم التأمين لارتفاع وثيقة "الطبي" 200 %

أبها - الوطن : حذر عضو لجنة التأمين بغرفة جدة الدكتور أدهم عمر جاد من حدوث تضخم في سوق التأمين بعد ارتفاع بوليصة التأمين الطبي 200 % مقارنة بالعام الماضي.

http://www.alyaum.com/News/files.php..._491994220.jpg

وأرجع جاد ارتفاع الأسعار إلى تقديرات مكاتب خارجية تقدر أسعار الخدمات التأمينية بعيدة عن واقع السوق ويطلق عليهم "خبير الاكتورايين" التي تقدر أسعار التأمين وفق أسس عالمية لكن غير مطابقة للسوق الطبي في المملكة.

وقال الدكتور أدهم إن ارتفاع الأسعار يقابله انخفاض كبير في تقديم الخدمات في المستشفيات التي تقدم خدماتها بشبه احتكاري لقلة المستشفيات الكبرى وخاصة في المدن المتوسطة وانعكس ذلك على أسعار بوليصة التأمين المقدمة للشركات في القطاع الخاص.

وحول عدم وجود مكاتب لخبراء لتقدير الأسعار بناء على أسس محلية قال إن السوق التأميني حديث في المملكة ويشترط أن يكون هناك مكاتب لتقديم الخدمة أن يكون لها باع طويل في هذا المجال، رغم أن هناك خبرات كبيرة من مواطنين في هذا المجال.

وطلب أدهم من مؤسسة النقد ومن الجهات ذات العلاقة دراسة واقع السوق حتى لا يؤثر ذلك على خلق تضخم في السوق ويشهد مراقبة فعلية للأسعار وخاصة في المستشفيات الخاصة وإعادة تقييمها، حيث ارتفعت الأسعار للفئات الثلاث الأولى وهي a ،b ،vib بنسبة 200%، بينما تتراوح أسعار فئة c ما بين 30 إلى 60%.

وشهد السوق التأميني خروج الكثير من المستشفيات الكبيرة والمتخصصة في بعض الخدمات للفئات المحددة بأسعار خاصة للشركات مما اضطر كثير من الموظفين لدفع رسوم إضافية للحصول على خدمات جيدة بالمستشفيات.

وقلل عضو لجنة الخدمات الصحية الدكتور عبدالرحيم قاري من ارتفاع الأسعار واعتبرها الأقل بين دول الجوار عطفا عن الأسعار المحددة في الولايات المتحدة وأوروبا، مبينا أن الفرد في أمريكا ينفق خدمات طبية بنحو 7 آلاف دولار بينما في المملكة لا يتجاوز 1000 دولار.


وذكر الدكتور قاري عددا من العمليات التي تتم بداخل المملكة كالعلاج الإشعاعي لأمراض الأورام والتي تزيد في الولايات المتحدة أسعارها بـ15 ضعف ما يقدم في المملكة.

واعتبر الاشتراطات الجديدة لوزارة الصحة وضمان الجودة للمنشآت الصحية من وضع استشاريين وغيرها من الخدمات الطبية لتحسين الجودة جعل ذلك ينعكس على أسعار المستشفيات.

وعن ضعف الاستثمار في القطاع الصحي وبناء مستشفيات وعيادات جديدة قال قاري إن الاشتراطات للحصول على تمويل حكومي وخاص حد من التوسع في المجال رغم أن السوق يستوعب، فالقطاع الخاص يمثل 30% فقط من استيعاب المجال الصحي في المملكة.