الرياض - واس : بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال العام 2013م، 25.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 مليارات ريال عن عام 2012م، وبنسبة نمو 19.2%، فيما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013م، والذي يمثل 51% من سوق التأمين نحو 14.3%ـ بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ 11.3 مليار ريال في 2012م.
http://doraksa.com/mlffat/files/2259.jpg
وأوضح تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2013م الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة في عام 2013م، إلا أنّ القطاع بشكل عام واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطيات الفنّية المطلوبة وكذلك زيادة حجم المطالبات.
وجاء في التقرير أن نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013م بلغت 46% من سوق التأمين 27.8% بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً بـ 9 مليارات ريال في 2012م، فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار بنسبة 5% في العام 2013م، والذي يمثل 3% من سوق التأمين، بقيمة 845 مليون ريال مقارنةً بـ 889 مليون ريال في 2012م.
وعلى الرغم من استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013م، نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.
وتتلخص أبرز التحديات التي واجهت الشركات في العام المنصرم 2013م في عدة جوانب، إحداها تعديل الاحتياطيات التأمينية، حيث قامت العديد من شركات التأمين في عام 2013م، بتعزيز احتياطياتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، ويرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها، وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع، التأكد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق، وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة، مما أثّر سلباً على نتائجها التشغيلية.
وبين التقرير أن الجانب الآخر من التحديات التي واجهتها الشركات خلال العام الماضي تمثل في ارتفاع عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، فقد بلغ صافي المطالبات 15,9 مليار ريال، بزيادة بلغت 5 مليار ريال عنها في عام 2012م، التي بلغت 10,9 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 45,8% مقارنةً بنسبة ارتفاع بلغت 30,3% من عام 2011م، حتى 2012م.
وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها، ونسبة المطالبات التي تمت تسويتها خلال السنوات من عام 2010م وحتى عام 2013م، يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي تمت تسويتها بنسبة 36,5% خلال تلك السنوات، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21% فقط، وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة، وبالتالي التأثير سلباً على العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن عدد من شركات التأمين لا تزال تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت العام 2013م، حيث أن أسعار الوثائق التي تم بيعها مؤخراً لم تكن مستندة على معايير فنية واكتوارية، مما ساهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام 2013م، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة بدون أن يكون هناك خسائر عليها، مما حدا المؤسسة بإصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، لا سيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتباراً من 2013/1/1م.
ونتيجةً للتطورات المذكورة أعلاه، تقدم عدد من شركات التأمين التي واجهت مشاكل مالية للمؤسسة بطلبات زيادة لرؤوس أموالها، حيث شكّلت المؤسسة فريق عمل لتقييم ودراسة هذه الطلبات، والرد عليها وفق جدول زمني واضح، وهو ما تم بالفعل، وتم نشر نتائج دراسة المؤسسة لهذه الطلبات في موقع المؤسسة على الانترنت، وتم إعلانها عبر موقع تداول، حيث نتج عن تقييم المؤسسة للطلبات المقدمة لها، الموافقة غير المشروطة على طلبين من هذه الطلبات، والموافقة المشروطة على خمسة طلبات أخرى، في حين تم رفض ثلاث طلبات بسبب عدم اكتمال متطلباتها، وقد تم إشعار الشركات بالمتطلبات والشروط اللازمة، لغرض إعطاء الفرصة لاستكمال المتطلبات.
ولمزيد من المعلومات عن تقرير سوق التأمين 2013م يُمكن الرجوع إلى النسخة الكاملة للتقرير على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال هذا الرابط.
