تثير الأحاديث في مجالسنا عن التغير الذي يُصيبُ القطاعات،، فبعضها يتغير إلى الأفضل،، والعكس يُصيبُ قطاعات آخرى،، ومن بين هذه القطاعات ،، تأتي شركة الزيت العربية السعودية العملاقة (أرامكو).
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله،، بدأنا نلمس التغيير الإيجابي الذي تعيشه بلادنا نحو الأفضل والأرجح لتنفيذ استراتيجيات التخطيط للوطن والمواطن.
بالإختصار ،، صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
[line]-[/line]
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 110 التاريخ 11 / 9 / 1431هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4 / 4 / 1409هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/108) بتاريخ 4/7/1428هـ. وبناء على اقتراح وزير البترول والثروة المعدنية. أمرنا بما هو آت :
أولاً : يشكل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 15/9/1431هـ.
1 - وزير البترول والثروة المعدنية م. علي بن إبراهيم النعيمي رئيساً
2 - د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً
3 - د. محمد بن إبراهيم السويل عضواً
4 - د. عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري عضواً
5 - د. خالد بن صالح السلطان عضواً
6 - رئيس شركة أرامكو السعودية أ. خالد بن عبدالعزيز الفالح عضواً
7 - أ. عبد العزيز بن فهد الخيال عضواً
8 - أ. سالم بن سعيد آل عايض عضواً
9 - أ. أمين بن حسن الناصر عضواً
10- السير مارك مودي ستيوارت عضواً
11- السيد بيترال وويكـــــــــــــي عضواً
12 - السيد ديفيد ج . أورايلــــــي عضواً
ثانيا : على وزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ أمرنا هذا .
عبد الله بن عبد العزيز
نبذة عن أرامكو
[info]كان قرار السعودية بتحويل ملكية الشركة العربية الأميركية إليها، خيارا وطنيا للسيطرة على حق مكتسب لها أمام شركات النفط الأميركية المسيطرة على الآبار بموجب حقوق الامتياز، إذ أشهرت السعودية إعلانها الرسمي عن تملك الشركة لتصبح 100% لوطن المملكة العربية السعودية وشعبها بعد قرابة 47 عاما من سيطرة حق الامتياز عليها. وحملت الحكومة السعودية على عاتقها ملف تملّك الشركة الذي كان حينها، الأكثر حساسية، باهتمام قادة البلاد رغبة في نقل ملكية الشركة، المالكة لحقوق استخراج النفط، بالكلية ليصير النفط ملكا للسعودية وللأمة، تستفيد مما حباها الله به من ثروات مخزونة تحت أراضيها. وراودت فكرة تملك الحكومة السعودية لـ أرامكو إدراكا بأهمية وضع الثروة النفطية تحت يد المملكة، فجاء تمّلك الحكومة السعودية على مراحل لكن التحرك الرسمي انطلق منذ عام 1973 عندما قامت حكومة المملكة بتملك حصة تبلغ 25 في المائة في أرامكو. ويمكن تصنيف هذا التاريخ بأنه المرحلة الفعلية لتملك الحكومة لأضخم شركة في العالم، حيث كانت قبل ذلك منحت حق الامتياز للشركات الأميركية ذات الخبرات الواسعة والإمكانات العالية في مجالات الاكتشاف والتنقيب والحفر واستخراج النفط، بل وحتى تصنيعه وتكريره. وذهبت السعودية عندما تم الكشف عن وجود آبار النفط، حيث تم الإعلان خلال عام1933 إلى منح امتياز التنقيب عن الزيت لشركة كاليفورنيا ستاندارد أويل كومباني «كاسوك»، وهي شركة منتسبة لشركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا «سوكال»، التي تعرف اليوم باسم «شيفرون»، ليبدأ التنقيب عن الزيت على الساحل الشرقي للسعودية. وشهدت ضخامة الاكتشافات والتنقيب في الآبار إضافة إلى تنبؤ الشركات العاملة عليها أن الأراضي السعودية تكتنز تحتها من الذهب من لا تستطيع تحمله شركة أو شركتين بل تحالفات، حيث جاء العام 1936 ليثبت هذه الرؤية بدخول شركة «تكساس النفطية« التي تعرف الآن باسم «تكساكو» وتعد جزء من «شيفرون العالمية»، حيث أُعلن عن تملكها حصة تبلغ نسبتها 50 في المائة في امتياز «سوكال». وللتأكيد على صعوبة موقف الشركات الأميركية، مقابل ضخامة الاحتياج الفعلي للتفاعل مع النفط السعودي المهول، لم تلبث الشركات الأميركية في مكانها دون مساعدة ليأتي تحالف آخر مكون من شركتا ستاندارد أويل أوف نيو جيرسي وسوكوني فاكيوم أويل التي اتحدتا لاحقا تحت مسمى «إكسون ـ موبيل» لتنضمان إلى «سوكال» و«تكساكو» في ملكية «أرامكو»، وبالتالي تزداد الأيادي والإمكانية للنوء بالحمل الثقيل. وبدأت الجهات الأربع العاملة (التحالفات الأميركية) بالإضافة إلى شريكها الحكومة السعودية تطوير صناعة النفط وإمداداته إلا أن التركيز على موضوع الغاز كان حاضرا خلال هذه الفترة إلا أن التاريخ المسجل حاليا لم يرصد سوى منجز واحد يمكن تصنيفه بأنه «منجز« وهو ما حدث خلال عام 1975 إذ تم إطلاق مشروع شبكة الغاز الرئيسة في البلاد. في هذه الأثناء، كانت حركة الحكومة السعودية نشطة جدا لتحقيق حلمها في تملك كامل الشركة، باعتباره حقا مكتسبا لا يجادل فيه أحد، إلا أن حقوق الامتياز والاشتراطات لا تزال تلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين الأطراف، في المقابل تمثل ضعف الإمكانات المحلية الصناعية وكذلك قلة الأيادي العاملة المتخصصة، واحدة من بين الضغوطات التي تواجه الحكومة في مشوار مفاوضاتها وأوراقها الرابحة. وفي نوفمبر «تشرين الثاني» من عام 1974 نجحت الحكومة السعودية بعد عدة مفاوضات، وصفت بأنها كانت «صعبة»، من إجراء تقدم عملي، إذ نجحت في السيطرة على 60 في المائة من أسهم «أرامكو». وبعد 6 سنوات فقط من السيطرة على غالبية الأسهم و7 سنوات من الاستحواذ على 25 في المائة فقط، انتهت حكاية «أرامكو» مع الشركات الأميركية، حيث تم الإعلان رسميا في عام 1980 عن تملك حكومة المملكة العربية السعودية أرامكو بالكامل، من خلال شراء كافة أصولها، ولتصبح بذلك شركة سعودية بالكامل ممثلة أكبر شركة تصدير نفط في العالم. ولم تقف الحكومة السعودية عند فرحتها بتملك الشركة النفطية بل كانت مشاريع وأنشطة ساخنة تقبع تحت ملفاتها وكأنها كانت متأهبة لمرحلة بعد تملك «أرامكو»، إذ أن المتتبع لتاريخ نشاطها سيجد تحولات وتغيرات إيجابية مهولة طرأت بعد تحولها إلى شركة سعودية مملوكة بالكامل للحكومة. وفور خضم فرحتها مباشرة أعلنت عن بدء انتفاضتها للدفع بأنشطة الشركة ففي عام 1981 أفصحت عن مشروعها خط الأنابيب بين شرق وغرب البلاد، الذي أنشئ لنقل سوائل الغاز الطبيعي والزيت الخام، يربط بين المنطقة الشرقية وينبع على ساحل البحر الأحمر، وكأن الحكومة تريد أن تقول: «نفط هذه البلاد لأهلها وسيطال كافة مناطقها»، أعقبته بعدها بعام بافتتاح مركز التنقيب وهندسة النفط في الظهران، في خطوة تمثل تحركا عمليا للدراسات والبحوث. وكشفت الشركة في 1984 عن تملك أول أربع ناقلات عملاقة تابعة لها، قبل أن تفصح خلال عام 1987 عن إنجاز توسعة خط أنابيب الزيت الخام شرق ـ غرب لتزيد طاقته إلى 3.2 مليون برميل في اليوم ولكن الحدث الأبرز جاء في عام 1988 تأسيس شركة الزيت العربية السعودية التي تختصر بالاسم «أرامكو السعودية» ليعلن عن ميلاد الشركة بمسمى رسمي على النطاق الدولي يحمل في سماته التخصص النفطي إضافة إلى البعد العربي والمحلي. وتوسعت على إثر نمو الشركة وتفاعلها وخططها واستراتيجياتها قصيرة، متوسطة وبعيدة المدى، أعمال «أرامكو» السعودية في مناطق أكثر من البلاد، حيث تم الكشف في عام 1989عن الزيت والغاز بنوعية عالية جنوب الرياض في أول اكتشاف يتم خارج منطقة الأعمال الأصلية للشركة وهي المنطقة الشرقية من البلاد، حيث أطلقت «أرامكو» السعودية مع «تكساكو» مشروعهما المشترك للتكرير والتسويق «ستار إنتربرايز». وشهدت حقبة التسعينيات الميلادية نموا لأعمال الشركة تخطى حدودها الجغرافية حيث لعبت في عام 1991 دورا رئيسيا في مكافحة انسكاب الزيت في مياه الخليج العربي بفضل جهودها وما وفرته من إمكانيات، ساهم في زيادة طاقة خط أنابيب الزيت الخام حتى في أنابيب شرق - غرب إلى 5 ملايين برميل في اليوم، في وقت تم الكشف فيه عن نجاح إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية إذ تشتري حصة تبلغ 35 في المائة في شركة سانق يونق أويل ريفايننق كومباني التي تعرف الآن باسم «إس ـ أويل» في كوريا الجنوبية. وبعد ذلك بعام، أعلنت أرامكو السعودية عن تولي المسؤولية عن جميع الحصص العائدة للمملكة في مشاريع التكرير والتسويق والتوزيع ومشاريع التكرير المشتركة، لتكون أولى ثمارها العائدة سريعا إعادة طاقة الإنتاج القصوى الثابتة إلى مستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وبالتالي أنجزت برنامج إنشاء 15 ناقلة زيت خام كبيرة وتعيين رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، علي بن إبراهيم النعيمي، وزيراً للبترول والثروة المعدنية. وتزايد طموح «أرامكو» السعودية ففي عام 1996 تملكت حصة 50 في المائة في شركتي موتور أويل (هيلاس) كورينث ريفاينريز وأفن أويل، بينما حصلت على حصة أغلبية في شركتين لإنتاج زيوت التشحيم في جدة، وهما الشركتان اللتان تعرفان الآن بشركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم «لوبريف» وشركة أرامكو السعودية لزيوت التشحيم «بترولوب»، كما قامت لاحقا وتحديدا في عام 1998 بتأسيس بالمشاركة مع تكساكو وشل، مشروع موتيفا إنتربرايزز، وهو مشروع مشترك رئيسي للتكرير والتسويق في الأجزاء الجنوبية والشرقية من الولايات المتحدة. وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ـ ابان كان وليا للعهد ـ في عام 1999 حقل الشيبة في صحراء الربع الخالي، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع من نوعه في العالم، وإطلاق مصفاة زيوت التشحيم الثانية التابعة لشركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (لوبريف -2) في ينبع لتبدأ أعمالها، في حين تم تأسيس شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة في عام 2000 لتولي إدارة الحصة النفطية للسعودية في المنطقة المغمورة التابعة للمنطقة المحايدة المقسومة سابقاً بين السعودية والكويت. وفي عام 2005 وقعت كل من «أرامكو السعودية» وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة (سوميتومو) اليابانية، اتفاقية شراكة لإنشاء مشروع مشترك لتطوير مجمع عملاق ومتكامل في مجال التكرير والمواد البتروكيميائية في مدينة رابغ الواقعة على الساحل الغربي للسعودية، بينما قامت الشركة في 2006 مع شركة سوميتومو كيميكال اليابانية بالبدء في العمل في مشروع بترورابغ، الذي يمثل مشروعاً عملاقاً يتضمن دمج مرفق البتروكيميائيات مع مصفاة للزيت، وكان أخيرا توقيع اتفاقيات لإنشاء مصفاتي تكرير للتصدير، الأولى مع توتال في الجبيل والثانية مع كونوكو فيليبس في ينبع. الرياض: محمد الحميدي[/info]
