كشفت ورشة العمل التي أقامها صندوق التنمية الزراعية عن وجود إمكانات حقيقية ذات عائد اقتصادي كبير على قطاع الثروة السمكية بالمملكة خاصة في ظل توافر الإمكانات الطبيعية وزيادة الإقبال من المواطنين على استهلاك الأسماك وقدرتها على توفير نحو 200 مليار ريال في الفترة من العام 2012م الى 2024م وتحقيق عائد اقتصادي على الدخل الوطني بنحو 869 مليار ريال حتى العام 2029م والإسهام في وجود تنمية مستدامة في المناطق الساحلية بالمملكة بوجه خاص.
ملف مرفق 4977
وتطرق المتحدثون في ورشة العمل التي نظمها الصندوق في إطار مبادراته السبع بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتنتال بالرياض اليوم لاستعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة إلى المحاور الإستراتيجية الخاصة بتلك الخطة التي تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة في المناطق الساحلية وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين تبلغ نحو 400 ألف وظيفة ومساعدة الصيادين والمتعاملين في القطاع السمكي على تنمية عوائدهم خاصة في ظل ارتفاع معدل استهلاك المواطن السعودي من الأسماك الى نحو 9 كيلوجرامات سنويا وفي ظل وجود فجوة كبيرة بين المنتج المحلي من الأسماك والروبيان وبين حجم الواردات الى المملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله الربيعان في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة العمل أن تنمية القطاع السمكي في المملكة جاء بناءً على تقدير الصندوق لاحتياج القطاع في المملكة ولذلك قام باعتماد تنمية القطاع ضمن مبادراته السبع، مشيراً إلى أن الصندوق بات معتقداً بأن تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة لابد أن يقوم على دراسة مكوناته والتعرف على خصائصه والتركيز على قطاع التسويق والمناولة لتلافي ما حدث في القطاعات الزراعية الأخرى التي عانت من جانب التسويق بالذات.
وأكد أن الصندوق سيعتمد نتائج الدراسة لتحويلها إلى مشروع ضخم اعتماداً على النتائج المستخلصة من قبل فريق العمل الذي منحت له جميع الصلاحيات وعمل على الاستفادة من استشاري عالمي لدراسة سبل تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة ومشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب باعتباره سيكون شريكاً لانجاح المبادرة في الفترة القادمة.
وأفاد الربيعان أن نتائج المسح الذي قام به الفريق العلمي للدراسة توصل إلى نتائج تفوق ما كان متوقعاً بحيث يمكن قيام صناعة سمكية بالمملكة مستفيدة من المصائد والمزارع السمكية في المملكة التي يمكن أن تنتج ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً ،مشدداً على أنه لو تم الاستفادة من 10% من الامكانات المتوفرة بالمملكة فقط لأمكن تحقيق عائد اقتصادي كبير وتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الأكثر حاجة خاصة في المناطق الساحلية بالمملكة.
ورأى أن المبادرة لا تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي يعد رافداً للاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة واقامة قطاع صناعي واعد فحسب بل يهدف أيضاً إلى المحافظة على البيئة والإسهام في زيادة مداخيل المواطنين العاملين في مجال القطاع السمكي واتاحة الفرصة لقيام شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا المجال وضخ استثمارات جديدة في مجال واعد اقتصادياً.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية هدف من خلال المبادرة إلى إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة عبر تقسيم العمل في مشروع المبادرة إلى ثلاث مراحل أولها يتعلق بدراسة الوضع القائم لصناعة الثروة السمكية في المملكة التي تمت مناقشة مخرجاتها مع الجهات صاحبة العلاقة خلال فعاليات ورشة العمل الاولى التي عقدت في شهر رجب العام الماضي تحت عنوان " مراجعة نتائج دراسة الوضع الحالي لقطاع الثروة السمكية في المملكة " ، تم على ضوءها إصدار التقرير النهائي لنتائج دراسة الوضع القائم لقطاع الثروة السمكية في المملكة .
ومكنت ورشة العمل الثانية لأصحاب المصلحة الأساسيين مناقشة خطط العمل المحددة للمجالات الرئيسة والشاملة ودراسة تقييم الحاجات المؤسسية , وتأثيرات إنشاء كيانات جديدة للتنفيذ لتشكل بذلك ركيزة صقل تصميم الكيانات وتخطيط الأعمال في المرحلة الثالثة من الدراسة التي ستمثل محور منظومة تطوير القطاع .
وأعرب الصندوق عن أمله في أن تكون النتائج التي ستخلص إليها تلك الدراسة مثمرة وايجابية تخدم ذلك القطاع الحيوي والعناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة ميزات نسبية واضحة يتواجد في مناطق بحاجة ماسة للتنمية وصولاً إلى إيجاد كيان لمناولة وتسويق منتجاته التي سيتم تصدير جزء منها خارج المملكة لتخفيض تكاليفه , والحد من التنافس في السوق الخارجي , والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة ومستوى المشروعات ,وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد , أو مشروعات الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
