فرض ضريبة على العمالة الوافدة تحت تصويت مجلس الشورى

درة - متابعات : جاء وقت تصويت مجلس الشورى على فرض ضريبة على العمالة الوافدة كنتيجة لتوصية في دراسة سبق أن تم رفضها أثناء دورته الخامسة من خلال (70 صوت ضدها) مقابل (45 صوت مؤيد)، توصية عضو سابق تبنتها اللجنة المالية على تقرير «العمل» السنوي لمصلحة الزكاة والدخل. (توصية محمد القويحص)

http://doraksa.com/mlffat/files/1010.jpg

إثر تقرير سنوي أصدرته وزارة العمل، تم إعادة هذه التوصية للنقاش قي مجلس الشورى على مبدأ "دراسة" ضريبة دخول العمالة الوافدة بنسبة مئوية، لا علاقة له بمصلحة الزكاة والدخل، وهذا يعني فرض الضريبة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص فقط.

وحسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية تضمن الرد على ملاحظات الأعضاء عن أداء وزارة العمل (محل التوصية) تم تأجيلها إلى ما بعد تقرير الوزارة، ما يعني اتفاق اللجنة مع العضو بتأجيل التوصية إلى تقرير للجهة (وزارة العمل) بالأخذ بها أو رفضها. (توصية ثريا العريض)

ثريا العريض (عضو المجلس) تقدمت بتوصية أخرى (تم تأجيلها) طالبت بعدم السماح للوافد بأي تحويلات مالية إلا بموافقة الكفيل للحد من حوالات دخول غير العمل المسوح به، وإيقاف ممارسة الحوالات القردية كمؤسسات خدمية غير نظامية. وتم تأجيل تقرير وزارة العمل بوضع آلية لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة تدار بأيد وطنية 100% بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية وصناديق الإقراض الأخرى. أعدها عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة جبران بن حامد القحطاني، بهدف تحقيق نسب توطين الوظائف، والقضاء على البطالة في شريحة الشباب وتقليص منشآت تديرها عمالة وافدة عن طريق التستر أو سعودة وهمية.

هذا وتبنت لجنة الإدارة والموارد البشرية توصية جديدة تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى فقرة جديدة للجنة على تقرير العمل تنص على مطالبة بتضمين تقريرها ملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقيات ملزمة وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات.