عنان يؤكد رفض المجلس العسكري الحاكم في مصر إقامة دولة دينية
[align=justify]أكد رئيس الأركان المصري سامي عنان أن "مدنية الدولة في مصر قضية أمن قومي ولا مساومة عليها" في إشارة صريحة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في البلاد، الى رفضه إقامة دولة دينية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس اليوم الخميس.
ونقلت صحيفة "الأهرام" اليوم الخميس عن عنان قوله خلال اجتماع مع عدد من السياسيين والصحافيين والمثقفين، إن "مدنية الدولة قضية أمن قومي لا مساومة فيها أو عليها" محذرا من أن "هناك قوى خارجية تتربص بمصر وتسعى للتدخل في شؤونها" من دون أن يحددها.
وأضاف عنان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة بعد إطاحة ثورة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط، الماضي "يصر على تسليم البلاد إلى سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد وإجراء انتخابات حرة يضرب بها المثل".
ويأتي تصريح عنان عن تمسك القوات المسلحة بـ"مدنية الدولة" بعد مخاوف من هيمنة الحركات الإسلامية على السلطة السياسية في مصر، خصوصا بعد التظاهرة الحاشدة التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية في 29 يوليو/تموز الماضي والتي كانت الأكبر من نوعها منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كما يأتي هذا التصريح فيما تشهد مصر جدلا واسعا بين الأحزاب والحركات السياسية الليبرالية واليسارية من جهة، والحركات الإسلامية من جهة أخرى، حول الدستور الجديد للبلاد، إذ يطالب الفريق الأول بالاتفاق منذ الآن على مبادئ أساسية في هذا الدستور تضمن مدنية الدولة وحرية العقيدة والمساواة بين كل المواطنين، فإن الفريق الثاني يرفض الالتزام مسبقا بهذه المبادئ.
ويؤكد الإسلاميون أن الاستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي منح مجلس الشعب الجديد، الذي سيتم انتخابه في الخريف، مهمة انتخاب لجنة تأسيسية تتولى إعداد الدستور ويرون أن أي استباق لعمل هذه اللجنة هو "التفاف على الإرادة الشعبية".
ويخشى الليبراليون واليساريون من أن يفوز الإسلاميون بنصيب الأسد في الانتخابات المقبلة، وأن يهيمنوا بالتالي على لجنة إعداد الدستور الجديد.[/align]
[line]-[/line]
مواضيع ذات صلة
السلفيون والإخوان بمصر: الولايات المتحدة الإسلامية قادمة وسيكون لنا خليفة
السلفيون بمصر يطلقون حزباً سياسياً يقبل التعددية ويساوي بين الأقباط والمسلمين
