القاهرة - القاهرة (رويترز) - أعلن المتحدث باسم الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد أن مرسي ألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في يونيو حزيران وأحال المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكذلك رئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة أفرع الجيش إلى التقاعد. وعين مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. وأضاف المتحدث ياسر علي في بيان أذيع تلفزيونيا أن مرسي عين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
http://doraksa.com/mlffat/files/551.jpg
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان السيسي ومكي أديا اليمين القانونية أمام مرسي بالفعل. وقال المتحدث إن مرسي قرر ترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة. وقرر الرئيس المصري تعيين طنطاوي وعنان مستشارين له.
وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي وخص المجلس العسكري فيه نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير كانون الثاني.
http://s1.reutersmedia.net/resources...Y-POLYITCS-MR2
وكان المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد بعد الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام الماضي حل مجلس الشعب في يونيو حزيران بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي.
___
القاهرة - CNN : أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، سلسلة قرارات غير منتظرة، أحال خلالها وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسني طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، إلى التقاعد اعتباراً من الأحد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل الصادر عن المجلس العسكري، وتعيين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس.
كما قرر مرسي تعيين طنطاوي وعنان مستشارين لرئاسة الجمهورية، وعين صدقي صبحي رئيساً لأركان الجيش، بعد ترقيته لرتبة فريق، على أن يتم ترقية عبدالفتاح السيسي إلى رتبة فريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة.
كما طالت القرارات بعض ضباط المجلس العسكري، فجرى عزل قائد سلاح البحرية، الفريق مهاب مميش، من منصبه وتعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس، كما اختير عبدالعزيز سيف الدين رئيسا للهيئة العربية للتصنيع.
وأصدر مرسي أيضاً قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ما يعني سحب السلطات التي كانت ما تزال بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخاصة ما يتعلق بالقضايا التشريعية التي استرد المجلس العسكري صلاحيات البت فيها بعد صدور حكم إبطال انتخابات مجلس الشعب.
ونقلت العربية نت عن هذه التغيرات تقول :
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية المصرية، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً بإحالة كلٍّ من المشير محمد حسن طنطاوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد وتعيينهما مستشارين للرئيس.
http://images.alarabiya.net/a8/88/43...637_231883.jpg
كما أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس مرسي قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتعيين عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق، وتعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً للأركان.
كما شملت قرارات الرئيس مرسي تعيين اللواء محمود العصار نائباً لوزير الدفاع، والمستشار محمود محمد مكي نائباً للرئيس، وكذلك إعفاء قائد القوات البحرية مهاب مميش من منصبه وتعيينه رئيساً منتدباً لهيئة قناة السويس، كما أصدر الدكتور محمد مرسي قراراً بتعيين اللواء عبدالعزيز سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وعلى صعيد متصل، رحّبت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية بقرار الرئيس محمد مرسي بإحالة كل من المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد. وأكد محمود الخطيب، المنسق الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أن القرار صائب جداً، وقال: "نحن معه وسندعمه وسنتعاون مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتعيينه الرئيس حتى نتمكن من استكمال تحقيق أهداف الثورة".
ومن جانبه، قال اللواء العصار، عضو المجلس العسكري نائب وزير الدفاع، إن "قرار الرئيس بإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد جاء بعد مشاورات معه ومع المجلس العسكري".
وبدوره، وصف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد بـ"الموجة الثانية" لثورة الشعب المصري، موضحاً أنها قرارات "شجاعة" أحبطت ما سمّاه مخططات الثورة المضادة.
وقال العريان، في تغريده على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الرئيس مرسي أدى واجبه السيادي وحقق مطالب الثورة، مطالباً الثوار بأن يساندوا الرئيس لمنع أي محاوﻻت ضد الثورة، مشيراً إلى أنها فضحت الطرف الثالث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديمقراطي لشعب مصر.
وسبق وأن أصدر الرئيس مرسي سلسلة قرارات قضت بإقالة مدير المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، وكذلك إقالة محافظ ومدير أمن محافظة شمال سيناء، بعد الهجوم على نقطة تابعة لحرس الحدود المصري بحي الماسورة في مدينة رفح المصرية، وقد أسفر الهجوم عن مصرع 16 جندياً مصرياً وإصابة 7 آخرين بجروح.
