رجّحت نيكول لامب هيل، مساعدة وزير التجارة الأمريكي للتصنيع والخدمات التجارية، أن يكون تطوير مصادر الطاقة الشمسية الخيار الأمثل لتحقيق رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد، ودعم النمو المستدام بوضع استراتيجية ملائمة للطاقة المتجدّدة والنظيفة، مشيرة إلى أن الطاقة النووية تأتي خياراً ثانياً.
وأكدت لامب هيل في حوار خصّت به صحيفة ''الاقتصادية'' خلال زيارتها، أمس، إلى المملكة على رأس وفد تجاري من شركات الطاقة الأمريكية، أن السوق السعودية كاقتصاد ناشئ وضعت نفسها سوقاً رئيسة ضمن الأسواق المستهدفة في الخطة الحكومية لمضاعفة الصادرات الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الخطة التي أطلقها الرئيس أوباما في عام 2010.
وأضافت ''الأرقام تشير إلى أن حجم النمو السنوي للتبادل التجاري بين البلدين في حدود 20 في المائة، وهي نسبة ممتازة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ونتطلع إلى المزيد.
وبيّنت لامب هيل، أن الزيارة التي تقوم بها حالياً إلى المملكة، ليس فقط لدعم وتلبية الاحتياجات السعودية في مجال الطاقة، بل أيضاً للتعلُّم من الأسواق الناشئة، ومنها السوق السعودية حول التطورات المستقبلية لهذه الصناعة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت لـ ''الاقتصادية'' نيكول لامب هيل، مساعدة وزير التجارة الأمريكي للتصنيع والخدمات التجارية، أن السوق السعودية كاقتصاد ناشئ، وضعت نفسها سوقا رئيسية ضمن الأسواق المستهدفة في الخطة الحكومية لمضاعفة الصادرات الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الخطة التي أطلقها الرئيس أوباما في العام 2010 .
وأضافت: ''الأرقام تشير إلى أن حجم النمو السنوي للتبادل التجاري بين البلدين هو في حدود 20 في المائة، وهي نسبة ممتازة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ونتطلع إلى المزيد.
وقالت لامب هيل، في حوار خصت به صحيفة ''الاقتصادية'' خلال زيارتها أمس إلى المملكة على رأس وفد تجاري من شركات الطاقة الأمريكية، إن الزيارة التي تقوم بها حاليا إلى المملكة ليست فقط لدعم وتلبية الاحتياجات السعودية في مجال الطاقة، بل أيضا للتعلم من الأسواق الناشئة، ومنها السوق السعودية حول التطورات المستقبلية لهذه الصناعة.
وقالت لامب هيل إنها تتوقع أن ينتج عن هذه الزيارة عقد صفقات خاصة في مجال الاستثمار والخدمات، بين الشركات السعودية ونظيرتها السعودية، مشيرة إلى أن الطاقة الشمسية - كما هو معلوم - تبدو الفرص المثالية الأكبر لتحقيق توجهات المملكة بتنويع مصادر الطاقة، ثم تأتي الطاقة النووية كخيار آخر.
على الصعيد الدولي حذرت مساعدة وزير التجارة الأمريكي للتصنيع والخدمات التجارية، من اعتماد الاقتصادات الدولية على الحمائية التجارية كسبيل لتحسين اقتصاداتها في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى أن ذلك لا يخدم عدالة التنافسية.. وهنا بقية تفاصيل اللقاء القصير:
هل يمكن أن نطلع في البداية على الهدف الأساسي لهذه الزيارة من قبل شركات الطاقةالأمريكية؟
نعم، كما قلت سابقا نحن نتطلع لخدمة الشركات الأمريكية من جانب، في القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية، وكذلك خدمة الاحتياجات التجارية والاقتصادية للمملكة من جانب آخر، وخير وسيلة لتحقيق ذلك هي تبادل الزيارات بين فترة وأخرى، لذلك نحن هنا اليوم.
هل تشعر أمريكا بأي قلق تجاه نمو الاستهلاك المحلي السعودي من النفط، كما تشير إلى ذلك بعض التقارير الصحافية العالمية؟
لست على اطلاع على تلك التقارير، ولذلك لا أستطيع التعليق على هذا السؤال.
أطلقت الولايات المتحدة خطة لتشجيع الصادارت الأمريكية ومضاعفتها خلال خمس سنوات.. ماذا تحقق بشأنها؟
الخطة الحكومية في هذا الشأن تسير وفق المخطط بشكل جيد، وهنا أود التنويه بأن السوق السعودية كاقتصاد ناشيء وضعت نفسها كسوق رئيسة ضمن الأسواق المستهدفة في الخطة الحكومية لمضاعفة الصادرات الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الخطة التي أطلقها الرئيس أوباما في عام 2010.
الأرقام تشير إلى أن حجم النمو السنوي للتبادل التجاري بين البلدين في حدود 20 في المائة، وهي نسبة ممتازة للتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ونتطلع إلى المزيد.
أقرت الولايات المتحدة أخيرا بعض الاشتراطات المحاسبية على الشركات الأجنبية، ألا تعتقدين أن ذلك يشكل عائقا أمام رجال الأعمال الأجانب ومنهم السعوديون؟
آسفة مرة أخرى.. أيضا لست على اطلاع كامل على هذه المعلومات، إلا أنني أود التأكيد على أن الزيارات المتبادلة بين البلدين كما هو حال الزيارة الراهنة كفيلة بتذليل أي عوائق تواجه الشركات السعودية في أمريكا، وأي عوائق أخرى يمكن أن تقف في طريق النمو التجاري بين البلدين.
هل ساهمت الأزمة العالمية وبعض الإجراءات الحمائية من بعض الدول في التأثير على حجم نمو التجارة الأمريكية؟
الحقيقة أننا دائما ما نعمل مع شركائنا التجاريين في العالم من منطلق حرية التجارة، ونقدم لهم النصح بأن الإجراءات الحمائية، ليست الطريقة الجيدة لتحسين الاقتصادات، وأن التطوير والابتكار والتحديث في نوع وأسلوب التجارة هي الطرق المثالية لتحسين التجارة والاقتصاد الوطني لأي بلد.
بحكم كونك من مدينة ديترويت وهي معقل صناعة السيارات في أمريكا.. يعتقد البعض أن شركات السيارات الأمريكية تخسر جزءا من حصصها في السوق المحلية.. هل من تعليق؟
لا أعتقد أن هذا دقيق، لا تزال أمريكا رقم واحد في صناعة السيارات على الصعيد الدولي، وأيضا أعتقد أنها الأولى في السوق السعودية، بمعنى أن السيارات الأمريكية لا تزال موجودة بصورة جيدة في الأسواق الدولية، ومنها السوق السعودية.
