مشروع تضامني ضخم لإنشاء 3 آلاف مدرسة في العاصمة بتكلفة 13 مليار ريال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
مشروع تضامني ضخم لإنشاء 3 آلاف مدرسة في العاصمة بتكلفة 13 مليار ريال
الرياض- محمد الغنيم
كشف تقرير حديث عن " المناخ الاستثماري في مدينة الرياض" وجود عدد من فرص الاستثمار في المجال التعليمي بالعاصمة الرياض.
وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن من أبرز هذه الفرص إنشاء الكليات الجامعية في مختلف التخصصات نظرا إلى الطلب المتزايد على الجامعات من الجنسين وهو ما يعني أن السوق يستوعب المزيد من هذا النشاط وينتظر أن تضخ أكثر من 28 مليار ريال خلال فترة السنوات العشر المقبلة لدعم مشاريع التعليم العالي وفتحها أمام القطاع الخاص في المملكة مما سيدفع المستثمرين إلى تلبية احتياجات السوق للجامعات والكليات الأهلية.
وأشار التقرير إلى الاستثمار الخاص في المعاهد والكليات والمدارس المملوكة لجهات أجنبية في طباعة الكتب المدرسية ونقل الطلاب كما تم الاتفاق على مشروع تضامني كبير مع مجموعة من المستثمرين يتضمن إنشاء 3 آلاف مدرسة على أساس البناء والتشغيل ومن ثم نقل الملكية بتكلفة تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال ويقوم القطاع الخاص بتأسيس الشركات المساهمة في قطاع التعليم بمختلف مراحله ( التعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي ) للاستثمار في قطاع الصناعة القائمة على المعرفة، لتوفير العمالة المؤهلة، باعتبارها من أهم مقومات النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
ولفت التقرير إلى أن تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية يعكس التزام الحكومة بتوسيع دائرة التعليم والتدريب للمواطنين السعوديين لتوليد المزيد من فرص التوظيف موضحا أنه يتم الآن تقديم الحوافز المادية الكبيرة إلى كل من المستثمرين المحليين والأجانب خصوصا هؤلاء الذين يمكن أن يقدموا خبرات حديثة ووسائل تكنولوجية وتعليمية متطورة في مجال التدريب المهني بمختلف أنواعه، حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بتأسيس الشركات التعليمية للتدريب المهني استنادا إلى التوقعات المقدرة من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إذ أشارت المؤسسة إلى أنها قامت بتدريب أكثر من 16 ألف تقريبا في الكليات التقنية وأكثر من 14 ألف تقريبا في المعاهد التدريبية خلال الفترة من 1426- 1430ه.
كما بين أنه تم خلال السنوات الماضية إنفاق مبالغ كثيرة تقدر بمليارات الريالات على قطاع التعليم بمستوياته المختلفة، كما أتاحت الدولة العديد من الفرص للقطاع الخاص وعملت على تشجيعه للاستثمار في مجال التعليم، ووضعت لذلك النظم واللوائح اللازمة، ويتم منح التصاريح الخاصة بالمنشآت التعليمية التابعة للقطاع الخاص من قبل عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
