تكلفة دعم الوقود في مصر تقفز 46% في النصف/1 بعد تحرير سعر الصرف
القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الخميس إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 38 مليار جنيه (2.10 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية 2016-2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
http://www.alwasatnews.com/data/2016...fe30866020.jpg
ارتفاع أسعار البنزين في مصر - الوسط
كان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 26 مليار جنيه بما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه توازي 46 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وقال الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز "دعم المواد البترولية بلغ نحو 38 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف.
"دعم الربع الثاني بلغ 24 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليار في الربع الأول."
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية السنة المالية الجارية 64 مليار جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بين 30 و47 بالمئة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة. لكن لم يتم فعليا تطبيق هذه الإصلاحات حتى الآن.
(الدولار = 18.08 جنيه مصري)
اقتباس:
البنك المركزى: عودة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى
القاهرة ــ محمد الصديق (الأهرام) : فى مؤشر قوى على قرب استقرار سوق صرف النقد الاجنبى واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولى كشف البنك المركزى عن استمرار الأجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالى عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه ، حيث سجل يناير الماضى اكبر صافى لمشتريات الأجانب فى اذون الخزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار فى نوفمبر 2016 و2.4 مليار فى ديسمبر الماضي.
http://www.ahram.org.eg/Media/News/2...241031-924.jpg
وذكر بيان أصدره البنك المركزى ان الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى الاوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 21.7 مليار جنيه ما يعادل 1.153 مليار دولار بنهاية يناير الماضى مقابل 112 مليون دولار فقط فى اكتوبر 2016 قبل قرار التعويم مما يؤكد عودة ثقة المستثمرين الدوليين فى الأفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى التحديات الراهنة.
كما كشف البنك المركزى عن انخفاض مدفوعات الفيزا كارد بالخارج للشهر الثانى على التوالى حيث تراجعت بنسبة 71% فى ديسمبر الماضى لتسجل 68.9 مليون دولار مقابل 237.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2015 أى بانخفاض 169 مليون دولار طبقا لبيانات البنوك التجارية التى تلقاها محافظ البنك المركزى طارق عامر.
وعلمت الأهرام أن البنك المركزى قام بسداد القسط الدورى لنادى باريس من الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة بجانب التزامات مصر فى اتفاقية تنمية حقول غاز ظهر مع شركة اينى الإيطالية بقيمة 630 مليون دولار، فضلا عن تدبير النقد الأجنبى لتوفير احتياجات هيئتى البترول والسلع التموينية بقيمة 819 مليون دولار واحتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة بقيمة 430 مليون دولار، ورغم هذه المدفوعات فقد ارتفع رصيد احتياطى النقد الأجنبى فى نهاية يناير الماضى لنحو 26.36 مليار دولار، بزيادة 2.1 مليار دولار عن ديسمبر الماضى وبذلك يغطى الاحتياطى واردات مصر السلعية لمدة 5.7 شهر.
