القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر أيلول من 7.5 بالمئة في أغسطس آب.



وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر أيلول.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز ”النزول قوي ... السبب الرئيسي زيادة معروض الخضروات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي“.


وكانت أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.