جدة - إبراهيم علوي (عكاظ) : رصدت «عكاظ» اعتماد 25 وزارة وهيئة حكومية التغريد في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باستخدام أجهزة الاتصال المحمول (الآيفون، الأندرويد).



وتلتزم 16 وزارة وهيئة التغريد عبر استخدام الجهاز المكتبي (الخارجية، المالية، الحج والعمرة، العدل، الشؤون البلدية والقروية، الإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، الاقتصاد والتخطيط، الإسكان، هيئة حقوق الإنسان، الترفيه، المواصفات، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الإحصاء، الحياة الفطرية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا)، وهي الأكثر أمانا وحماية من الأجهزة المحمولة.

فيما تعتمد وزارتا الدفاع والداخلية قاعدة خاصة بهما للتغريد على منصة «تويتر».

ويرفع استخدام عدد من حسابات الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية على خاصية التغريد في منصة «تويتر» عبر الأجهزة المحمولة، يرفع من احتمالية أن تقع تلك الحسابات في الأيدي الخاطئة في حال سرقة الجوال أو فقدانه، ويشكل نموذجاً واضحاً للخلط بين العمل الرسمي والنشاط الشخصي.

من جانبه، حذر عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي واستشاري الأدلة الرقمية الدكتور عبدالرزاق المرجان من مخاطر الاختراقات على الأجهزة التي يتم استخدامها في التغريد بمنصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة خلق بيئة افتراضية داخل هذه الأجهزة للتعامل مع هذه الحسابات لتحجيم مخاطر الاختراقات على الأجهزة لو تمت.

وانتقد المرجان عدم التفريق بين الحساب الشخصي للمسؤول والحساب للجهات الحكومية معتبراً أنها «مشكلة كبيرة»، كون أي اختراق لحسابه قد تكون له تداعيات خطرة.

ولفت إلى أنه في عالمنا الافتراضي أصبحت برامج التواصل الاجتماعي من أهم أدوات التواصل مع المجتمع المحلي والإقليمي وأكثرها فعالية وانتشاراً وبتكلفة صفرية وجهد أقل، مضيفاً «تتسابق الجهات الحكومية والمسؤولون بهذه الجهات على فتح الحسابات».

وأشار إلى رصد بعض المسؤولين الذين يعمدون على إطلاق التغريدات من حساباتهم الشخصية قبل أن يغرد بها الحساب الرسمي للجهة الحكومية التي يرأسونها لتكون حساباتهم الشخصية مصدر المعلومات للحصول على أعداد كبيرة من المتابعين ويكون ذا تأثير أكبر.

وأوضح أن برامج التواصل الاجتماعي ذات التكلفة الصفرية لها مخاطر كبيرة «كوننا نعيش في عصر حرب المعلومات»، موضحاً أنه يمكن تقسيم هذه المخاطر.

وقال المرجان: «في حالة الاختراق تكون درجة العواقب حسب استخدام المخترق لهذا الحساب، فقد يكون، وهو الأخطر، استغلال ثقة المتابعين بالحساب المخترق وهنا يكون الحساب الحكومي المخترق محطة لسلسلة من الاختراقات محلية وإقليمية. أو أن يكون الحساب الحكومي المخترق يستخدم لأن يكون مصدرا لزعزعة الأمن».



وأكد المرجان أهمية استخدام الجهات الحكومية لحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حذر كنشر معلومات عامة فقط. واتباع أفضل الإجراءات والممارسات لحماية هذه الحسابات ومن أهمها: الاقتداء بسياسة حساب خادم الحرمين الشريفين الذي لم يغرد في يوم من الأيام بأي قرار أو أمر ملكي بل تصدر من القنوات الرسمية، وأن تتم إدارة هذه الحسابات عن طريق أجهزة محددة ومخصصة كالحاسب المكتبي أو المحمول وخلق بيئة افتراضية داخل هذه الأجهزة للتعامل مع هذه الحسابات لتحجيم مخاطر الاختراقات على الأجهزة لو تمت، وتوثيق الحسابات لسرعة إعادة الحسابات في حالة الاختراقات وكذلك لعدم إغلاقه بشكل فجائي من قبل شركات التواصل الاجتماعي، وتفعيل التوثيق الثنائي، ووضع آلية لخلق الأرقام السرية، وحماية البريد الإلكتروني المرتبط بحسابات التواصل الاجتماعي، استخدام أرقام هواتف مخصصة لجهات حكومية وليست لأشخاص لربطها بهذه الحسابات لتوثيق وتأمين هذه الهواتف من الاختراق، وأن تكون برامج التواصل الاجتماعي إحدى آليات التواصل وليس الآلية الوحيدة، والاهتمام بالمحتوى، وعدم وضع معلومات مهمة في خوادم هذه الشركات فهي شركات غير موثوقة.

ورأى المرجان أن الوقت قد حان لتأسيس إدارة رقمية في الجهات الحكومية تشرف على هذه الحسابات والمواقع الإلكترونية لرفع مستوى هذه الحسابات وأن لا تدار هذه الحسابات بمجهودات فردية.

ويشير المرجان إلى أهمية دعم الجهات الحكومية للشركات السعودية، بالذات الناشئة، للدخول والاحتراف في هذا المجال وبالذات في صناعة وإدارة المحتوى وقياس التفاعل ومعرفة أوقات التغريدة وحماية هذه الحسابات.

الجهات الحكومية المغردة بالجوال
- الحرس الوطني
- الصحة
- الشؤون الإسلامية
- العمل والتنمية الاجتماعية
- التعليم
- التجارة والاستثمار
- النقل
- الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- الطيران المدني
- الغذاء والدواء
- النقل العام
- المساحة الجيولوجية
- المركز الوطني للتخصيص
- مجلس الشورى
- جمعية حقوق الإنسان
- ديوان المظالم
- ديوان المراقبة العامة
- الهيئة العامة للرياضة
- الهيئة العامة للثقافة
- الزكاة والدخل
- الإذاعة والتلفزيون
- الهيئة العامة للاستثمار
- السياحة والتراث
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد