برلين (رويترز) - قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية (بي.إف.في) في تقريرها السنوي إن إيران زادت قدراتها الهجومية الإلكترونية وإنها تمثل خطرا على الشركات والمؤسسات البحثية الألمانية.



وتحدث التقرير، الذي أعلنه وزير الداخلية هورست زيهوفر ووكالة (بي.إف.في) يوم الثلاثاء، عن هجمات إلكترونية متزايدة مصدرها على الأرجح إيران منذ عام 2014 وقال إنه تم رصد الكثير من مثل هذه الهجمات على أهداف ألمانية في عام 2017.

وبرغم جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه زاد تعبير ألمانيا عن مخاوفها بشأن أنشطة تطوير الصواريخ الإيرانية ودعم طهران لجماعات متشددة في الصراعات الإقليمية وأنشطتها التجسسية.

وفي يناير كانون الثاني استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني للتنديد بتجسس طهران على أفراد وجماعات على صلة وثيقة بإسرائيل ووصفت مثل هذه الأفعال بأنها انتهاك غير مقبول بالمرة للقانون الألماني.

وقال تقرير المخابرات الجديد إن هجمات إلكترونية يُعتقد أن إيران تدعمها استهدفت بشكل أساسي الحكومة الألمانية والمعارضين ومنظمات لحقوق الإنسان ومراكز أبحاث وصناعات الطيران والدفاع والبتروكيماويات.

وذكر التقرير ”الحملات الإلكترونية المرصودة فعالة لدرجة أن العمليات التي تطلقها وتوجهها أجهزة المخابرات لجمع المعلومات قد تشكل خطرا على الشركات ومؤسسات الأبحاث الألمانية“.

وقال التقرير إن المتسللين الإيرانيين استخدموا بالأساس برامج إلكترونية ضارة متاحة للجميع، إضافة إلى أدوات هندسة اجتماعية وتحلوا غالبا بالصبر الشديد في انتظار إصابة المواقع المستهدفة.

وأضاف التقرير ”عززت إيران وضعها كلاعب قوي في مجال التجسس الإلكتروني. من المرجح أن تُزيد بدرجة أكبر قدراتها ورغبتها في استخدام هذه القدرات“.



وذكر التقرير المكون من 355 صفحة أن روسيا والصين وإيران تشكل أكبر تهديدات في مجال التسلل والتجسس الإلكتروني بالنسبة لألمانيا لكن هناك بلدانا أخرى نشطة أيضا منها الهند وفيتنام وحتى بعض الدول الغربية.

وقال التقرير إن وكالات المخابرات الروسية واصلت جهودها للتأثير على الرأي العام في ألمانيا عبر الدعاية ووسائل أخرى وأضاف أن هذه الجهود استمرت على الأرجح حتى بعد الانتخابات التي أجريت في ألمانيا في عام 2017.

وخلص التقرير إلى أن ”مثل هذا التضليل والحملات الدعائية يهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة الألمانية وإضعاف وضعها كمؤيد لتمديد عقوبات (الاتحاد الأوروبي) على روسيا“.