القاهرة - أحمد إمبابي (الدستور) : جولة جديدة من جولات التفاوض الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي ومخاطره المحتمله علي حصة مصر والسودان المائية من نهر النيل تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزراء الري بالدول الثلاث.


هل ينصف المكتب الإستشاري مصر في المفاوضات

لكن ما يميز جولة التفاوض الحالية ، وهي تعد الخامسة عشر ، أنها ستشمل زيارة الوفد المصري لمقر سد النهضة ، حيث يرأس وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي وفد فني في الزيارة التي ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.

الوفد المصري يضم المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، والدكتور أشرف الأشعل خبير إنشاء السدود والدكتور عارف عبد المجيد غريب، والدكتور ممدوح عنتر، بالإضافة لممثل من وزارة الكهرباء .

وزار الوفد مقر سد النهضة اليوم الثلاثاء ، ومن المقرر أن تستكمل المباحثات والمفاوضات المشتركة غدا الأربعاء لمدة يوم واحد بالعاصمة أديس أبابا؛ بهدف توفير كافة المعلومات لدى الدول المتنازعة لاستكمال أعمال متابعة إعداد الدراسات الخاصة بتحديد الآثار المحتملة على دولتي المصب "مصر والسودان".

وتأتي تلك التحركات في ضوء حرص مصر على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية بحيث يتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ.



تقرير المكتب الإستشاري
ربما يدخل المفاوض المصري جولة المفاوضات الحالية بأديس أبابا ، وسط مؤشرات إيجابية قدمها تقرير المكتب الإستشاري الفرنسي حول السد وآثاره الفنية ، فقد أعلنت مصر موافقتها المبدئية علي التقرير ما يعكس دعمه للمخاوف المصرية من بناء السد وطريقة تخزين المياه التي قد تؤثر علي حصة مصر المائية.

وجاءت الموافقة علي التقرير من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قبل أيام بعد إجتماع ترأسه للجنة العليا لمياه النيل ، حيث أعلن موافقة مصر المبدئية حول التقرير وقال أن هناك بعض التوضيحات طلبتها مصر بخصوص تقرير المكتب الإستشاري وأيضا هناك تحفظات إثيوبية عليه.

وتعكس الموافقة المبدئية التي أبداها رئيس الوزراء المصري على التقرير، الذي لم تُعلن تفاصيله، أخذ هواجس مصر في الإعتبار ، خاصة وأن جولة التفاوض الأخيرة التي عقدت في الخرطوم سبتمبر الماضي عقدت وسط خلافات مصرية- إثيوبية حول المدى الزمني الذي يتم فيه ملء السد دون أن تتأثر حصة مصر.

وأعد التقرير الفني الإستشاري لجنة فرنسية من مكتبين فرنسيين مختصين، هما "بي آر إل" و "أرتيليا" ، وإستغرق إعدادها حوالي عام ، واتفقت الدول الثلاث علي بدء الدراسات الإستشارية حول السد في إبريل 2015 ، بعد أن تم توقيع إتفاق المبادىء العشرة بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم مارس 2015.

وحدد إتفاق المبادى الإطار السياسي والفني الذي تسير فيه مفاوضات سد النهضة ، ذلك أنه يضم 10 مبادىء علي رأسها مبدأ " عدم الإضرار " الذي تستند إليه مصر في مفاوضاتها .



أهمية زيارة السد
تعول مصر علي نتائج الدراسات الفنية ، بجانب الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير الري مع الوفد الفني المصري لموقع السد لبحث الملاحظات الفنية الخاصة بعملية تشغيل السد.

وتأتي زيارة الوفد المصري لموقع سد النهضة في إطار توصيات وزراء الخارجية والري خلال اجتماعهم السداسي الذي عقد في الخرطوم في ديسمبر 2015، والذي أكد ضرورة أن يجري وزراء الدول الثلاث، زيارة تفقدية لموقع السد.

أما زيارة الخبراء الفنيين، فتأتي تنفيذا لمطالب المكتب الاستشاري الفرنسي "بي آر إل"، التي تؤكد ضرورة زيارة الخبراء من الدول الثلاث للسدود في إثيوبيا والسودان ومصر، وفي مقدمتها سد النهضة، لبحث تأثير السد على توليد الكهرباء في سدود الروصيرص والسد العالي.

ويعاين وزراء الري بالدول الثلاث موقع السد للتأكد من عدم تخزين الجانب الإثيوبي للمياه خلال موسم الفيضان المنتهي الشهر الحالي، بخاصة بعد أن وضحت صور الأقمار الصناعية تراكم المياه أمام جسم السد.

كما يبحث المكتب الاستشاري خلال الزيارة، التزام الجانب الإثيوبي بالدراسة البيئية على السد، والتي توصي بالتخلص الآمن من مخلفات أشجار الغابات في بحيرة السد.