الرياض (واس) : بدعم مباشر من إمارة منطقة القصيم، وبالتعاون مع وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، يبدأ غدًا، تطبيق قرار قصر العمل في المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة بمنطقة القصيم على السعوديين والسعوديات.



ويهدف قرار التوطين، إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب، للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم.

ويوفر قرار توطين المجمعات التجارية، حلولًا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتقلص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، وإسهامه في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.

في حين ستنفذ الجهات المعنية، زيارات ميدانية على المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة في القصيم، وذلك للتحقق من التوطين وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة.



وانطلاقًا من دعم مسار توطين "المولات"، يشترك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والهامة.

بدورها تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وشركائها في القطاع الخاص، بتوفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.

ومن المتوقع، أن يسهم توطين المجمعات التجارية في المنطقة في توفير 4 آلاف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في المنطقة.



آلية تطبيق قرار توطين المولات
بالنسبة لآلية تطبيق القرار فإن وزارة العمل ستقوم مع المؤسسات الحكومية بتصميم برامج تدريبية تأهيلية للراغبين بالعمل في المولات لدعم المرحلة الانتقالية، كما ستقدم المؤسسات الحكومية الدعم المالي أيضا وخدمات التوظيف وذلك تسهيلا لمرحلة الانتقال وفقا للمهلة المحددة، أما صندوق تنمية الموارد البشرية فسوف يوفر للباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية، والبحث عن الوظائف في المحلات التجارية التابعة للمولات من خلال موقع البوابة الوطنية للعمل، ومن جانبه أيضا سوف يقدم مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم، كما سوف يتيح لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم وتدريب أصحاب المنشآت الصغيرة، وأيضا دعم ملاك المنشآت الصغيرة، ويوفر الصندوق أيضا حاضنات للأطفال بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة العاملة في المراكز التجارية الذي سوف يضمن الاستقرار الوظيفي، وتوفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المولات، وسوف تتولي منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء في القطاع الخاص.