سكان الكويت 5 ملايين بعد 3 سنوات
الكويت - د. وائل الحساوي (الرأي) : هل تصدقون بأن عدد سكان الكويت قبل 11 عاماً وبالتحديد في (2005) كان 2.21 مليون شخص، منهم 880 ألفا كويتيون و1.33 مليون غير كويتي (نسبة الكويتيين إلى غيرهم هي 39.8 في المئة)!!
http://www.25feb.net/wp-content/uplo...itled-1140.jpg
وهل تصدقون بأن الإحصائيات أثبتت بأن عدد سكان الكويت سيصل إلى 5 ملايين نسمة بعد 3 أعوام أي بزيادة تصل إلى 221 في المئة مقارنة بعام 2005!!
وفي مقابل زيادة 30 ألف مواطن في عام 2016 يقابلها 147 ألف وافد، بينما معدل الزيادة السنوية للسكان يصل إلى 160 ألف نسمة سنوياً، ألا يحق لنا أن نسمي تلك الزيادات الغريبة تخبطاً سكانياً ولعباً في التخطيط وتمصلحاً غير مبرر؟!، فهل شاهدتم بلدا في العالم ينمو سكانه بهذا الشكل المتزايد؟! وأين ذهبت خطط المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء وغيرها للحد من النمو السكاني العشوائي؟
سألت أحد اعضاء المجلس الأعلى للتخطيط عن سر سكوتهم عن تلك الاختلالات الرهيبة في التخطيط السكاني، فأجاب: هل تعتقد بأن ما نقدمه من استشارات للحكومة يتم الأخذ به؟! إنهم لا يكلفون أنفسهم حتى بقراءتها، وبعض الوزراء يدركون أن فترتهم محدودة في الوزارة لذلك فإن أغلبهم لا يكلفون أنفسهم حتى بوضع خطط سنوية لإدارة بلادهم أو تطبيق القوانين التي تضمن تصحيح الأوضاع الخاطئة!!
أما خطط تعديل التركيبة السكانية المطروحة من قبل الحكومة او النواب فهي حبر على ورق، فقد قدمت د. «أماني بورسلي» وزيرة التجارة السابقة خطة لتقليص عدد الوافدين بمعدل مليون وافد خلال عشر سنوات، ولكن لم تمكنها الحكومة من الاستمرار لتطبيق خطتها، وقد زادت أعداد الوافدين بعدها أضعافاً مضاعفة!!
http://www.enferaad.com/ArticleImage...PUYIXHLDSL.png
أما وزيرة الشؤون هند الصبيح فقد صرحت بأنه لا يوجد توجه لتقليص العمالة الوافدة في ظل الخطة الخمسية ولكن بتطبيق نظام الكوتا لكل جنسية، وقالت بأننا نحتاج 15 عاماً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية!!
وقد رد النواب على الوزيرة باقتراحهم ترحيل 100 ألف وافد سنوياً («
الراي» 7 /1 /2017)، وطالبوا بترحيل مليون وافد خلال خمس إلى عشر سنوات!!
لا شك أن نظام الكوتا مطلوب كما أن ترحيل الوافدين الذين ليس لهم حاجة ماسة، والعمالة السائبة مطلوب ولكن الأهم هو دخول جحر الثعابين ألا وهم تجار الإقامات الذين يكسبون المليارات من الإقامات الوهمية ومن إغراق السوق بالعمالة السائبة!!
قبل عشرين عاما -تقريباً- سألوا وزير الشؤون عن سبب عدم وضع حد لبيع الإقامات والعمالة الهامشية فأجاب بأنهم لا يمكنهم الوصول إلى هؤلاء التجار المجرمين ومن كان لديه معلومات فليزودنا بها، وقد رددت عليه في حينها بأن المطلوب منه هو البحث عن هؤلاء المجرمين وسجنهم لا أن يطلب من الناس أن يرشدوه إليهم!!
