موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة
الرياض (واس) : أعلنت وزارة العدل، تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة، خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ 56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1336.jpg
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.
وأشارت الشريم إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وأضافت أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 1497 مستفيدة.
وقد وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مؤخرًا، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في وزارة العدل.
وتنوعت المجالات الخمسة بين "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى"، على المرتبة الثامنة.
وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.
https://www.spa.gov.sa/galupload/nor...2407233558.jpg
خاصية "التحقق الإلكتروني من الآيبان" لضمان موثوقية وسرعة السداد
الرياض (واس) : استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي، من خلال رفع طلب التنفيذ لضمان موثوقيّة وسرعة عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة لتسلّم الشيك، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa للخدمات العدلية.
http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg
وأكدت الوزارة، أن الخدمة أغنت المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ واختصرت العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لاستلام الشيك، بحيث تضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ كون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.
وبينت الوزارة أن الإجراءات السابقة كانت تتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المحكمة من قبل المنفذ ضده، ومن ثم طباعة الشيك، ثم توقيعه من رئيس المحكمة، وتحديد موعد للمراجعة، لتسليم الشيك لطالب التنفيذ.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تتطلّب من "طالب التنفيذ" التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، فبعد أن يدخل بوابة ناجز، ثم خدمات التنفيذ، يقوم بإضافة الآيبان الخاص به في خطوة "المعلومات البنكيّة"، في شاشة الملف الشخصي، ومن ثم الضغط على زر إضافة حساب جديد، وإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، وبعد التأكد من صحة البيانات الذهاب إلى "حفظ"، لتتم بعد ذلك عملية التحقق من الآيبان إلكترونياً، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة SMS على جواله ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونياً للمحكمة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة من الإجراءات التطويرية مع البنك المركزي السعودي ومع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي يعمل على أتمتة جميع إجراءاتها ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تستهدف توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وكوادرها من قضاة وموظفين بما يدعم ويعزز مؤشرات الأداء.
https://www.spa.gov.sa/galupload/nor...0917350641.jpg
العدل تعزز حساب منشآت من بوابة ناجز بإضافة العقارات
الرياض (واس) عززت وزارة العدل خدمة "
حساب المنشآت" التي تم إطلاقها مؤخرًا دعماً لقطاع الأعمال؛ بإضافة خدمات العقارات إلى جانب الخدمات السابقة المتعلقة بالقضاء والتنفيذ، وذلك عبر بوابة ناجز Najiz.sa.
http://doraksa.com/mlffat/files/3050.jpg
وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتمكين جميع المنشآت من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة وخصوصاً القطاع الاقتصادي.
وبينت أن الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة الاطلاع على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري إضافة إلى القضايا وطلبات التنفيذ.
وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز يتم عن طريق ممثل رئيسي ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، حيث يتم من خلاله إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها، إلى جانب معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg
وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آلياً بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى (شركة تضامنية، شركة مساهمة،، شركة توصية بسيطة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، والمؤسسات التجارية وغيرها) باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آلياً، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.
وبينت وزارة العدل أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم الإشعار بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة.
:p3:
https://cdn.spa.gov.sa/galupload/nor...2412400012.jpg
محاكم التنفيذ تباشر طلبات لأحكام أجنبية بـ 2.4 مليار ريال
الرياض (واس) باشرت محاكم التنفيذ في المملكة، تنفيذ 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية وأحكام محكمين "محليين وأجنبيين"، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.4 مليار ريال، وذلك خلال العام الجاري 2021م.
http://doraksa.com/mlffat/files/3054.jpg
وأكدت الوزارة أن القضاء في المملكة يسهم بإنفاذ قرارات المحكمين والمحاكم الأجنبية وفقًا لاتفاقات دولية متبادلة؛ لضمان الحصول على الحقوق والتعاقدات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال العالمية.
وبحسب إحصائية وزارة العدل, بلغت قيمة طلبات التنفيذ لأحكام المحكمين من داخل المملكة 1.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الطلبات الأخرى الصادرة من محكمين ومحاكم أجنبية نحو 1.3 مليار ريال.
ويأتي تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة، التزامًا منها بالاتفاقيات الدولية في ميدان القضاء والتنفيذ، إذ يقضي النظام بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة إجراءات دعوى جديدة، حيث تعد الأحكام الأجنبية -سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين- سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويُقدَّم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقًا للنظام، عقب استكمال المتطلبات النظامية, سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، أو صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
http://doraksa.com/mlffat/files/1336.jpg
