نيودلهي - أحمد عادل (الأناضول) : في الوقت الذي يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بنحر أضاحيهم في عيد الأضحى، فإن لمسلمي الهند وضع خاص، حيث تتحول الفرحة إلى قلق وخوف في ظل تربص جماعات حماية الأبقار الهندوسية بهم.
https://cdni.rt.com/media/pics/2014....81458b4567.jpg
ويخشى مسلمو الهند، من انتقام تلك الجماعات المتطرفة في حال إقبالهم على ذبح الأضاحي من الأبقار، حتى أن عددا كبيرا من المسلمين دعوا السلطات إلى ضمان الحماية لهم خلال عيد الأضحى.
وقال تسليم رحماني، رئيس المجلس السياسي الإسلامي في نيودلهي للأناضول: "تحت اسم حماية الأبقار، وقعت العديد من وقائع القتل بلا محاكمة ضد مسلمين في الآونة الأخيرة، وتزايدت الحوادث على مدى السنوات القليلة الماضية".
وأضاف أن "تربص جماعات حماية الأبقار بالمسلمين سيؤدي إلى صعوبات في نحر الأضاحي ومن ثم ممارسة طقوس العيد".
كما أوضح أن العديد من المنظمات الإسلامية في البلاد كتبت إلى الحكومة للمطالبة بضمان السلام والحماية من جماعات حماية الأبقار، لكنه قال إن "الحكومة لا تفعل أي شيء". وأردف: "بدأ عدد الأضاحي في التراجع، حيث إن الحماسة التي كانت موجودة في الماضي لم تعد موجودة".
ويحتفل مسلمو الهند بعيد الأضحى هذا العام غدا الأربعاء. وتعتبر الأبقار، حيوان مقدس، في الديانة الهندوسية، ومنذ وصول رئيس الوزراء نارندرا مودي، إلى السلطة في 2014، ارتفعت الهجمات على ملاك الماشية المسلمين من قبل القوميين الهندوس، مع ظهور العديد من جماعات حماية الأبقار في البلاد.
https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads...a.jpg?v=134631
نائب يتفرغ لحماية الأبقار
وفي وقت سابق من أغسطس / آب الجاري، استقال نائب برلماني مثير للجدل من حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني الحاكم، في ولاية تيلانجانا (جنوب)، من أجل أن يركز على "حماية البقر" خلال عيد الأضحى.
وقال النائب المستقيل "تي راجا سينغ لوده"، إن أولويته الأولى هي حماية الدين الهندوسي.
وقال مقصود الحسن قاسمي، رئيس مجلس أئمة الهند، للأناضول: "هذا التهديد الأخير هو التحضير لانتخابات 2019. وهناك مخاوف بين الناس من أن مثل هذه الحوادث قد تزيد (...) ومن واجب الحكومة أن تضمن أن يمارس المسلمون شعائرهم وفقا لدينهم".
وتابع: "سبق أن أعلنت منظمات إسلامية أنه إذا كان هذا يضر بمشاعر إخوانهم الهندوس، فإنهم لن يضحوا بأبقار. لكن طالما ظلت جماعات حماية الأبقار، سيبقى الخوف قائما بين الناس".
وفي 2015، قتل مجموعة من المتطرفين الهندوس رجلا مسلما، يُعرف باسم محمد أخلاق، في ولاية أوتار براديش، على خلفية الاشتباه في أنه كان يخزن لحم البقر في ثلاجته.
وفي 2017، حاولت الحكومة الهندية فرض حظر شامل على بيع وشراء الماشية من الأسواق بغرض الذبح، وتراجعت عن ذلك الحظر في وقت لاحق.
وقضت المحكمة العليا الهندية، في يوليو/ تموز الماضي، بأن العنف الذي تمارسه جماعات حماية الأبقار غير مقبول، ومن واجب الولايات الهندية ضمان عدم حدوث مثل هذه الحوادث.
وناشد ناشط حقوق الإنسان الهندي جون دايال، سلطات الولايات بأن تنتبه لمثل هذه التهديدات القادمة من مجموعات مختلفة بما في ذلك التحركات الأخيرة من جانب النائب المستقيل في حزب بهاراتيا جاناتا.
http://storage.googleapis.com/jarida...0/1280x960.jpg
"عدم التسامح" ضد الأنشطة غير المشروعة
في حديث مع الأناضول، قال مسؤول بوزارة الداخلية الهندية، إن الوزارة في الماضي أصدرت تعليمات إلى حكومات الولايات لتوخى الحذر من الأنشطة غير المشروعة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "طلبت الحكومة (المركزية) من الولايات ألا يكون هناك أي تسامح مع أولئك الذين يتلاعبون بالقانون بأيديهم باسم حماية الأبقار".
واللافت في الأمر أن المسألة لم تعد قاصرة على ذبح الأبقار، بل شملت كذلك تأثيرا غير مبرر على عمليات نحر الأضاحي من الماعز والغنم.
وفي منطقة مسجد جاما في العاصمة الهندية نيودلهي، بدأ المئات من تجار الماعز من مختلف المناطق بالقدوم.
ويقول "علي"، الذي جاء من ولاية راجستان، لبيع أربعة أزواج من الماعز، "آتي إلى هنا منذ خمس سنوات، لكن في الفترة الأخيرة، لم يكن هناك رواج في البيع". وأضاف "في العام الماضي، اضطررت إلى العودة بزوج من الماعز إلى قريتي".
واشتكى محمد ظافر، أحد السكان المحليين، من أسعار الماشية التي وصفها بأنها "أعلى بكثير من العام السابق". وقال: "نحن دائما نضحي بالماعز فقط. في نيودلهي، لا يوجد خوف بين أي شخص لأن القانون والنظام صارمان للغاية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت الحكومة الهندية حظرا على تصدير عدة آلاف من الماعز والأغنام من ميناء تونا في ولاية راجاستان الهندية، والتي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا. وأوضح المصدرون أن تلك الرؤوس من الماعز والأغنام كان مقررا تصديرها إلى دول الخليج قبل العيد.
وتابع عادل نور، سكرتير جمعية مصدري الثروة الحيوانية في غوجارات (غرب) للأناضول: "منذ 1971، كنا نقوم بتصدير الماشية. لكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات بحظر التصدير دون إبداء سبب لذلك".
