تمليك موظفي الدولة

[align=justify][align=justify]دراسة تطالب بالاستفادة من تجربتي «أرامكو» و«سابك» لحل الأزمة الإسكانية

[read]تؤكد الدراسة إن 61 % من موظفي الدولة لا يملكون منازل :h32:[/read]

أوضحت دراسة حكومية حديثة، أن ما يزيد على 61 % من موظفي الدولة لا يملكون منازلا خاصة بهم،، وأن قرابة 66 % منهم يسكنون شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم، منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها.

الدراسة من أعداد د, أمير العلوان،، أكاديمي متخصص في التخطيط الحضري والإقليمي،، أكدت أن 80 % من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من موظفي الحكومة لم يستفيدوا من قروض، نظرا لطول مدة انتظار قروض الصندوق، مضيفة أن 44 % منهم أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء منزل مع تكلفة البناء الحالية،، وأكثر من 65 % ممن يملكون منزلا اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص،، أو صندوق التنمية العقارية،، في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم.

[read]الدراسة هذه،، طالبت الجهات الحكومية بالاستفادة من تجارب محلية ناجحة في توفير الأرض أو المسكن،، مثل تجربة شركة أرامكو السعودية،، ومثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع،، ومثل شركة سابك،، في توفير المسكن لموظفيها[/read]

[imgl]http://www.aleqt.com/a/410295_112077.jpg[/imgl]الدراسة لفتت إلى أن: (1) فترة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية طويلة،، بجانب (2) شروط الحصول على قرض الصندوق تشترط تملك الأرض،، كشرط أساسي للتقديم على الصندوق للحصول على القرض،، وهذا بحد ذاته (3) عائق رئيسي أمام كثير من المواطنين من امتلاك المساكن الخاصة بهم. وأبانت أن من أبرز العوائق في تملك المسكن أن كثيرا من الجهات الحكومية أو الخاصة (4) لا توفر البرامج أو الدعم الكافي لموظفيها لتملك السكني، فنحو 90 % ممن شملتهم الدراسة،، أوضحوا أنه لا توجد برامج تؤدي إلى تملك الموظف المنزل الدائم والخاص به،، وإنما توجد برامج توفر مساكن مؤقتة لموظفيها أثناء عملهم،، وينتهي تملكهم المنزل مع التقاعد،، أو تركه الوظيفة. ومن عوائق تملك المسكن التي حددتها الدراسة محدودية الدخل،، مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء العائق الرئيسي الخامس أمام كثير من المواطنين في تملكهم سكن خاص بهم.

[read]توصيات الدراسة[/read]
(1) أهمية تطوير سياسات وخطط وبرامج طويلة الأمد تسهم في توفير الإسكان للمواطنين و(2) تشجع على إعادة التأهيل والصيانة للثروة العقارية القائمة و(3) تحفيز الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية على مستوى المهن والمدن المختلفة للإسهام في تمويل برامج للإسكان لمنسوبيها، إلى جانب (4) الاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة ومعرفة أسباب النجاح،، ومن ثم تعميم التجربة على الجهات الحكومية الأخرى. وفيما يتعلق بمستوى التمويل شددت الدراسة على (5) أهمية التركيز على هذا القطاع و(6) زيادة الأموال فيه من قبل القطاعين العام والخاص و(7) زيادة مشاركة البنوك والمؤسسات المالية في مجال تمويل الإسكان، إضافة إلى (8) تأسيس بنك إسكان مخصص لدعم المشاريع الإسكانية فقط،، و(9) تطوير قطاع صناعة البناء،، ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتصميم والتنفيذ لمشاريع الإسكان و(10) محاولة خفض تكلفة البناء التي تعتبر من العوائق الرئيسية لتملك المنزل.
[line]-[/line]
[marq]اللهم آمين ،، يارب العالمين :27:

المشكلة أن هذه الدراسة،، رغم حسناتها،،
إلا أنها إهتمت بـ 30 % من المشكلة،،
يعني أن تكلفة بناء أي مسكن لا تزيد عن ثلث قيمة الأرض !!!
كنت أرجو لو خصصت الدراسة شيء لأسعار الأراضي[/marq]
[/align][/align]