ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري
ظاهرة تنامي الفساد المالي والإداري التي تفشت بين صفوف عدد من موظفي الدولة من ذوي الوظائف الفنية الرفيعة كالمهندسين وبعض الإداريين في الوظائف القيادية وبعض أساطين العقارالذين تجمعهم مع بعض القضاة وكتاب العدل مصالح الفساد في الذمم وروح المواطنة وعلى وجه الخصوص القضاة منهم وكتاب العدل
الذين عقدت ألسنتنا الدهشة حد عدم التصديق من هول صدمتنا فيهم كونهم رموز للفضيلة وسمو النفس وترفعها عن الضعف أمام المال الحرام بشقيه الخاص والعام كما نظن فيهم
الأمر الذي جعل الكثير من الكتاب يتجنب التعليق أو الخوض في تلك القضايا والبحث في جوانبها السلبية غير نقل الخبر مجردا فقط
ربما خشية الاصطدام ببعض الأدعياء والمتطرفين من الأتباع العالقين في أردية الفضيلة الذين يسترهبون العامة وحتى الخاصة من الناس والإيحاء إليهم أن التحدث في مثل هذه الأمور والخوض فيها حتى بالحق والمعالجة الموضوعية يعتبر خطوط حمراء ملتهبة لايجوز الوصول إليها أو المساس بتماسها
لا لشيء إلا أنهم جعلوا من خطوطها العادية خطوطا حمراء ساخنة وصاعقة عند اللزوم ربما تستدعي النواح وذرف الدموع حتى لو كانت تمساحية
ما أريد الوصول إليه هو أن لكل قاعدة شواذ وبعض القضاة وكتاب العدل والموظفين الفنيين والإداريين ورجال الأعمال فبعضهم قلة كقلائل أو أقليات ضعيفة شاذة في المجتمع تجمعهم وتتنازعهم صفات الضعف والوهن الوطني والأخلاقي نتيجة خلل الوازع الديني حد عمى البصر والبصيرة أمام إغراء المال الحرام
وإدانة عدد من القضاة وكتاب العدل خصوصا لاينبغي أن تصدمنا أو تجعل ردود أفعالنا حادة ومتطرفة تجاه قضاتنا وكتاب عدلنا لمجرد أن رجلا أو حفنة رجال محسوبين على الفضيلة ضلوا السبيل ولنحسن الظن بأصحاب الفضيلة تماما كما نحسن الظن بالسواد الأعظم من مجتمعنا الذين نحن منهم رغم ما يسود جنباته من خلل سلوكيات البعض منا بمن فيهم بعض القضاة والإداريين
فليس هناك من معصوم من الخطاء ومن لايعصمه دينه وضميره عن الخطاء والزلل فمن حقنا إقامة وتحكيم شرع الله فيه كائن من كان ممن نقدر عليهم بالحق
