الملك يوافق على الاستعانة بهيئة الأمم المتحدة لدراسة تطوير القرى والهجر بالمملكة
الأمير منصور بن متعب: فريق استشاري لدراسة تجارب المجالس البلدية و «7» مليارات للصرف الصحي بجدة
الملك يوافق على الاستعانة بهيئة الأمم المتحدة لدراسة تطوير القرى والهجر بالمملكة
سلمان السلمي ، حاتم المسعودي - مكة المكرمة تصوير: صالح باهبري
اعلن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استعانة الوزارة بهيئة الأمم المتحدة لعمل دراسة شاملة عن الآلية المناسبة حول كيفية خدمة وتطوير القرى والهجر في المملكة في النواحي البلدية وقد قامت الوزارة بتوقيع الاتفاقية لعمل دراسة لـ10173 ما بين قرية وهجرة وأكد سموه انه ستكون لدينا استراتيجية واضحة في كيفية التعامل مع هذه القرى في القريب العاجل وذلك خلال حوار مفتوح لسموه مع اعضاء المجالس البلدية بمنطقة مكة المكرمة. واضاف سموه ان الوزارة شكلت فريقا استشاريا لدراسة تجربة المجالس البلدية الحالية في مرحلتها الاولى من اجل اعداد لائحة تنظيمية يراعى فيها كل ما وصلنا من مقترحات وآراء حيث طلبا من جميع المجالس تزويدنا بمقترحاتهم وآرائهم كما سنهتم بالقرارات التي تصدر من هذه الملتقيات وسيتم دراساتها لدى الفريق الاستشاري. واضاف في تصريح لـ»عكـاظ» ان اللقاءات التي لم تنفذ ومقترحات الاعضاء تم تحويلها الى مستشارين متخصصين في القانون الاداري واصحاب خبرة في وضع اللوائح التنفيذية في القطاع الحكومي والآن يدرس هؤلاء هذه اللوائح وسيتم تقديم مقترح لسمو سيدي وزير الشؤون البلدية والقروية لرفعه للمقام السامي لاقراره. وطالب سموه اعضاء المجالس البلدية بمراعاة الاختلافات التي تحدث سواء بين الاعضاء او بين البلديات والامانات مشيرا سموه الى ان الخلافات هي خلافات في الرأي وقد يحدث بين الاعضاء حالات لا يكون بينهم توافق عليها وهذا شيء طبيعي فلذلك نحن نجسد التجسيد المؤسسي لمبدأ الاسلام الشورى.
ولكن ما لاحظناه انه في بداية المجالس البلدية كانت الخلافات بين اعضاء المجالس من جهة وبين الامانات والبلديات من جهة اخرى. اما الآن فاصبح موضوع الخلافات بين اعضاء المجالس وهذا شيء ممتاز في طبيعة العمل البلدي ومتطلباته وبدأت المجالس تأخذ مسارها المعتاد نسبيا فالاصلاح عملية مستمرة ومهما وضعنا من أنظمة او قوانين فهي عمل بشري اجتهادي حيث ستقوم بعملية التقويم والنصح لما برز من سلبيات فعملية الاصلاح آخذة طابع الاستمرارية.
وحول تفرغ اعضاء المجالس للعمل بها قال سموه نحن نعمل من خلال النظام الصادر عام 1397هـ والآن النظام يدرس لدى الفريق الاستشاري الذي استعانت به الوزارة.
كما ان قرار تفرغ الاعضاء ليس مقتصرا على وزارة الشؤون البلدية والقروية ولكنه لابد من موافقة وزارة الخدمة المدنية.
واضاف سموه ان غموض بعض نصوص النظام القديم ادى الى ظهور بعض الخلافات حول دور المجالس البلدية والآن تدرس هذه النصوص ويجب ان توضح حسب النظام الجديد حتى يقوم المجلس بدوره على اكمل وجه.
وحول تأخر تنفيذ المشاريع في بعض المناطق قال سموه ان هناك مشاريع سيتم الصرف عليها من فائض الميزانية في بعض المناطق لكن لم نجد الشركات التي تنفذ هذه المشروعات وقد سعت المملكة للتعاقد مع شركات صينية لتنفيذ بعض المشاريع التي لا تجد شركات سعودية تنفذها وقد شكلنا لجنة من المقاولين والمختصين في الوزارة للتباحث في هذه الامور التي تخص الوزارة والوزارة محدد لها نسبة معينة من المشاريع حسب الخطة الخمسية.
وحول توزيع المشاريع قال سموه ان هناك بعض المناطق لم تحظ بالمشاريع مقارنة بالمناطق الاخرى وللتأكد على أهمية المعايير فقد طلب من البنك الدولي عمل استشارات لتطوير هذه المعايير لتكون هي الاساس عند تحديد الميزانية.
وحول خطط التنمية ذكر سموه ان خطط التنمية هي الوثيقة الرسمية التي تحدد سياسة الدولة بين جميع المدن واذا حدث خلل في التنمية فهو خلل في الادارة التنفيذية والتطبيق ويجب ان يتحمل كل واحد ذلك حسب اختصاصه.
وحول التعديات التي تحدث وعرقلتها لاقامة مخططات سكنية للمواطنين قال سموه ان ضبط التعديات ليس معنية به وزارة الشؤون البلدية والقروية بل تشاركها وزارة الداخلية وسوف نقوم بالتباحث سويا في ذلك لعمل اللازم.
وحول المساواة في المكافأة بين اعضاء المجالس البلدية الذين في المدن بالقرى قال سموه سوف نبحث ذلك علما انهم متساوون في العمل والمهام والمسؤولية.
وبخصوص المناطق العشوائية قال سموه ان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة شكل لجانا تعمل الآن بهذا الخصوص وغالبية هذه المشاكل التي تعاني منها المدن الكبيرة هي مشاكل تراكمية تحتاج الى برامج عملية لحل هذه المشاكل.
واضاف ان جدة قد رصد لمشاريع الصرف الصحي بها أكثر من سبعة آلاف مليون وخادم الحرمين الشريفين مهتم بجدة كما يهتم ببقية مدن المملكة وقد عرض عليه يحفظه الله مشاريع كبيرة لمدينة جدة وستأخذ حيز التنفيذ.
وكانت قد اقيم حفل ختامي للملتقى الذي حضره ما يقارب 120 عضو مجلس بلدي من جميع محافظات منطقة مكة المكرمة, حيث تحدث فيه رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ حيث قال: إنكم يا صاحب السمو رعيتم هذه المجالس في مهدها وجاءت مشاركتكم اليوم لتكون لبنة في هذا الكيان ونحن نناقش افضل السبل اليوم للارتقاء بعمل هذه المجالس.
كما تحدث الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة بكلمة قال فيها: ان المجالس البلدية هي ركن حضاري في منظومة الادارة المحلية في جميع المدن.. فثقافتنا هي ثقافة المجالس البلدية, ان مكارم الاخلاق هي المنظومة الاخلاقية التي آمل ان تنتهجها مجالسنا البلدية.
كما تحدث سمو الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية بكلمة قال فيها: انه لمن دواعي سروري ان اكون معكم اليوم للمشاركة في اللقاء الاول لملتقى المجالس البلدية بمنطقة مكة المكرمة وذلك للمضي قدماً لتطوير المجالس البلدية وفق الاستراتيجية التي اقرتها القرارات الاخيرة للوزارة حول تقدير اداء وارساء ثقافة المشاركة في العمل البلدي والعملية التنموية واضاف سموه: انه رغم قصر هذه التجربة الا انها كانت أرضية مشاركة شعبية في العمل البلدي.
وبتوجيه من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية حرصنا على تطوير هذه التجربة الرائدة من خلال التقويم المستمر ومنافشة التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها ولذا فإن ادارة شؤون المجالس البلدية قد تعاقدت مع استشاريين متخصصين لتطوير النظام الصادر عام 1397هـ بما في ذلك الصلاحيات وفق التكامل مع الهيئات والمؤسسات بما يخدم المواطن.
ان المواطن يتطلع الى عطاء أكبر والذين يمثلون شرائح المجتمع للنهوض بالقطاع البلدي وتطويره ومراجعة الاعمال بما يكفل حسن ادارة العمل البلدي وتطويره.
لذا فإنه واجب علينا ان نتحلى بالموضوعية في ما يطرح من مواضيع والاختلافات في وجهات النظر ونعمل ما تقتضيه المصلحة العامة انفاذا للتوجيهات الكريمة.
بعد ذلك تليت التوصيات التي توصل اليها المجتمعون من خلال ورش العمل التي شكلت من الصباح الباكر حيث شكلت سبع ورش عمل شارك فيها جميع الاعضاء والامناء ورؤساء المجالس البلدية بمنطقة مكة المكرمة ونتج عنها عدد من التوصيات التالية:
التوصيات
1- عقد لقاء دوري لرؤساء المجالس في المملكة وكذلك للأمناء لتوضيح القرارات والانظمة.
2- اصدار دليل تفصيلي شامل لجميع اللوائح والانظمة.
3- تزويد المجالس البلدية بجميع التعاميم والقرارات الواردة من الوزارة.
4- توسيع دائرة اختصاص المجالس البلدية لتشمل جميع الجوانب الخدمية مع دراسة امكانية تفريغ الاعضاء.
5- وجود جهاز متابعة القرارات يتبع الامين او رئيس البلدية.
6- تحديد سقف زمني للبدء في تنفيذ القرارات.
7- معرفة المجلس بظروف وامكانيات البلديات والامانات.
8- التأكيد على التعاون بين المجلس والامانات والبلديات مع الاخذ بعين الاعتبار من سلطات.
صلاحيات المجالس
1- إشراك المجالس البلدية في عملية تقويم الاداء الوظيفي والترقيات لموظفي البلدية.
2- اعادة صياغة لائحة البلديات لتتلاءم مع صلاحيات المجالس البلدية.
3- التأكيد على تفريغ امناء المجالس البلدية.
4- تشكل الامانات او البلديات جهازا لمتابعة قرارات وتوصيات المجالس البلدية.
5- مشاركة المجالس البلدية للبلديات في مناقشة وزارة المالية لإقرار الميزانية.
6- اعادة صياغة صلاحيات المجالس البلدية ووضع آلية اجرائية واضحة ومدعمة بسلطات نافذة.
7- ان يكون لعضو المجلس البلدي صفة اعتبارية.
الكادر الوظيفي
التوصيات:
اولاً: المقر:
1 - ضرورة ايجاد مقر مستقل لكل مجلس بلدي بكامل تجهيزاته
ثانياً: الكادر الوظيفي:
1 - الاستعانة بمكاتب استشارية لتقديم خدمات دعم منوعة (قانونية- مالية- فنية).
الدور الرقابي
1 - تحديث أنظمة ولوائح المجالس البلدية بما يعزز عمل المجالس.
2 - الزام البلديات باستخدام تقنية الحاسب الآلي في جميع اعمالها تسهيلا للدور الرقابي الآتي للمجلس.
3 - التوصية بالزام الامانات والبلديات بالاولويات التي اقرها المجلس للمشاريع الخدمية.
الاعلام والتواصل
1 - تبني المجالس مراكز وفرقا اعلامية للتواصل مع وسائل الاعلام.
2 - ان تقوم الوزارة بالرصد الاعلامي لما يخص المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة وتخصيص برنامج اسبوعي في التلفزيون والراديو عن المجالس البلدية.
3- تفعيل برنامج اصدقاء المجلس.
ميزانيات المجالس
1- تعيين متخصص في المحاسبة تابع لامانة المجلس.
2- تأمين وسائل المواصلات.
3- تعزيز ميزانية المجالس.
4- يقترح المجلس نفقاته والوظائف اللازمة له ضمن مشروع ميزانيته وفقا للقواعد المعمول بها في اعداد الميزانية
عكاظ
التعليق
اقتباس:
اعلن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استعانة الوزارة بهيئة الأمم المتحدة لعمل دراسة شاملة عن الآلية المناسبة حول كيفية خدمة وتطوير القرى والهجر في المملكة في النواحي البلدية وقد قامت الوزارة بتوقيع الاتفاقية لعمل دراسة لـ10173 ما بين قرية وهجرة وأكد سموه انه ستكون لدينا استراتيجية واضحة في كيفية التعامل مع هذه القرى في القريب العاجل
ولكن لماذا يشيرون على أبو متعب الإستعانة بهيئة الأمم المتحده ؟؟؟
أعتقد أن هذا شأن شديد الخصوصية والسيادة
فنحن أعرف وأعلم الناس بقرانا وهجرنا وأهلها وطباعهم وتقاليدهم
ولدينا من المهندسين والجيولوجيين ومخططي البيئة من المهندسين
والخبراء الوطنيين بتضاريس بلادنا إلى جاتب الخبراء في سلوكيات
ونفسيات أهالي هذه القرى والهجر رغم اختلاف لهجاتهم وطباعهم
وعاداتهم في الأشكال لا المضامين
وكل خبير أو مهندس أو طبيب وطني
أو متخصص في علم الإجتماع ينتمي إلى واحدة أو مجموعة من تلك
الهجر والقرى ويحيط بأسرارها أكثر من هيئة الأمم المتحدة والمتفرقه
وإني لأتسائل هنا وعلى سبيل المثال هل تستطيع الأمم المتحدة
أن تطور أو تحضَر قبائل التبت وقبائل الهوتو والزولو والإخوة الصعايده؟؟
