بيروت - جورج جحا (رويترز) - يقول الباحث الامريكي جوزيف أ.كشيشيان في كتاب ضخم له ترجم إلى العربية إن كتابه عن الاصلاحات التي أجراها الملك السعودي الراحل عبدالله في السعودية من شأنه أن يساعد العلاقات بين واشنطن والرياض اذ يجعل الاخرين أكثر قدرة على فهم ما يجري في المملكة.
ملف مرفق 11608
وقد جاء ذلك في الكتاب الذي حمل عنوان (الاصلاحات القانونية والسياسية في المملكة العربية السعودية) وتألف من 564 صفحة كبيرة القطع وصدر عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت. وقد ترجمت جوزيت ريشا الكتاب من الانجليزية إلى العربية.
وجوزبف أ.كشيشيان هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة (كشيشيان وشركائه) وهي عبارة عن شراكة استشارية تعنى بتزويد التحاليل حول المنطقة العربية/الفارسية للخليج ومختصة بالشؤون المحلية والاقليمية في دول المنطقة وجوارها.
وقام كشيشبان بالتدريس في جامعات امريكية منها جامعة فرجينيا وشارك في برامج في جامعة ستانفورد وغيرهما كما شغل مناصب منها الشريك المساعد للعلوم السياسية في مؤسسة راند لليحوث وغيرها.
وجاء من كلام للمؤلف على غلاف الكتاب انه "لطالما شكلت العلاقات المشاكسة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الشغل الشاغل في واشنطن فإثر احداث ايلول (أي تفجيرات سبتمبر 2001) وفي وسط الحروب المستمرة تواجه الولايات المتحدة معضلة خطيرة تتمثل في كيفية التعاون مع الرياض لمواجهة الارهاب وعلى خط مواز مع مواجهة العداء لامريكا في المملكة.
"أما كيفية تأثير هذه الاصلاحات على صنع القرار السعودي في المستقبل فسيولد بالتأكيد سلسلة من المخاوف السياسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وغيرها من القوى العظمى وبالتالي تقدم هذه الدراسة العديد من الايضاحات والحلول التي من شأنها أن تكون مفيدة لأي شخص يسعى إلى ايجاد مقاربة جديدة حول الحافز الذي يدفع بالاصلاحات القانونية والسياسية في المملكة وحول تأثيرات هذه الاصلاحات الى ما أبعد من الشرق الأوسط."
وفي خاتمة الكتاب الضخم قال المؤلف "خلال السنوات القليلة منذ ارتقاء عبدالله بن عبد العزيز العرش السعودي في الأول من اغسطس آب 2005 ارسى الملك اصلاحات حملت آثارا بعيدة المدى وهي كما اتفق الجميع غيرت ملامح المملكة.
"ومن بين التغييرات البارزة التي تم ادخالها : اصلاحات اساسية في النظام القضائي واطلاق آلية حوار وطني تتيح للمواطنين السعوديين ان يشاركوا معا في تناول قضايا تهم المجتمع السعودي وعقد حوارات بين الاديان بلغت ذروتها في مؤتمر مدريد الذي انعقد في يوليو تموز 2008 وانشاء هيئة جديدة لاختيار العاهل وولي عهده من بين ابناء مؤسس المملكة واحفاده."
ومن الاصلاحات "إحداث تحولات غير مسبوقة في نظام ادارة المؤسسة الدينية كتعيين رئيس جديد للمجلس الاعلى للقضاء واجراء تغييرات في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعيين امراة في منصب نائب وزير التربية والإجازة للنساء بالانتساب الى مجلس الشورى فضلا عن مجموعة واسعة من التعديلات الاصلاحية في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص ومكافحة التطرف والارهاب المستمرة.
"ان الاكتفاء بوصف الملك عبدالله بن عبد العزيز بالرجل المتسرع هو أمر ناقص وليس دقيقا ولعل التاريخ سيحفظ مكانته وينصفه كملك اصلاحي استشعر بان الاوان قد حان منذ زمن للقيام بنهضة اجتماعية-سياسية تواكب فيها تطلعاته وآمال رعيته."
وأضاف الباحث يقول "توصل النقاد إلى الاستنتاج ان معظم هذه الاصلاحات ان لم يكن كلها كانت سطحية ولا معنى لها مشددين على بطء وتيرة التغيير زاعمين تردد الملك واحجامه في أغلب الاحيان عن فرض ارادته."
وقال إن هؤلاء النقاد كانوا "متناسين ربما الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الملك من أفراد الأسرة الحاكمة وكذلك من المؤسسة الدينية. بالفعل فيما كان الملك عبدالله بن عبد العزيز على عجلة في الاصلاحات لم يكن حاكما مستبدا يمارس سلطته المطلقة على الرغم من ان قراره هو بمثابة القانون السائد الا ان الملك عبدالله لم يكن متهاونا في مجالات عديدة من بينها اسلوبه الحازم في ممارسة السلطة."
