وزير العمل يلوح بحد أدنى للأجور ويصف رواتب القطاع الخاص بالمخجلة
وزير العمل يلوح بحد أدنى للأجور ويصف رواتب القطاع الخاص بالمخجلة
فهد الذيابي- الرياض
وصف وزير العمل د. غازي القصيبي رواتب بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمخجلة وهدد الوزير بفرض حد ادنى للاجور لحماية حقوق العاملين بهذا القطاع. وكشف القصيبي لـ«عكاظ» خلال معايدته لموظفيه بمقر الوزارة بالرياض امس عن التناقض الصارخ في اجور القطاع الخاص وقال: البعض يتقاضى 800 ريال وآخر 300 الف ريال ويصل بدل الاخلاء من وظائفهم الى مليون ريال، ولفت وزير العمل الى السعودة الوهمية التي تمارسها بعض الشركات الخاصة وضرب مثلا لشركة وطنية شهيرة سعودت وهميا 280 وظيفة مشددا على ضرورة تطبيق اشد العقوبات على مثل هذه الشركات، ونفى وزير العمل ما يتردد عن استثناء المدن الاقتصادية الجديدة من شرط السعودة مؤكدا عدم استثناء أي قطاع بداخلها قائلا: ان هذه المدن لن توظف الا المؤهلين كما نفى القصيبي وجود سعودي واحد يحمل درجة الدكتوراه ضمن كوكبة العاطلين معتبرا كل ما يثار في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.. ويرى وزير العمل ان الحل الأمثل للخروج من نفق البطالة التدريب على رأس العمل لافتا الى أن 70% من طالبي العمل يحملون الثانوية العامة فما دون وجميعهم يحتاجون للتدريب ورفع مؤهلاتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل. وحول توظيف المرأة فضل وزير العمل أن ينأى بنفسه عن صراع التيارات والنقاشات العقائدية المصاحبة لهذه القضية الجدلية او كما قال: الوزارة ليست طرفا رغم محاولات اجتذابها الى هذا الجدل الدائر مبينا أن مسؤولية الدولة توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة وهو ما تحظى به المرأة الآن عبر عدة أنظمة اقرتها الدولة حسب الضوابط الشرعية ويبقى قرار التحاقها بالوظيفة رهنا بها وبأسرتها.
ولم ينس القصيبي أزمة أسواق المال العالمية وطمأن الجميع بأن تداعياتها لن تنعكس سلبا على سوق العمل في المملكة، ولن تسجل أرقاما جديدة من العاطلين مستندا في ذلك الى الدعائم القوية للاقتصاد السعودي وازدياد عدد المشروعات التنموية التي ستوفر المزيد من الفرص الوظيفية التي تسعى الدولة إلى تأمينها عبر برامج وجهات مختلفة من بينها المركز الوطني للتوظيف الذي تنطلق اعماله بعد شهرين في إطار حزمة برامج صندوق تنمية الموارد البشرية
عكاظ
(( التعليق ))
لماذالا نعيد سعودة منشآتنا التجارية شكلا ومضمونا قبل أن نسعود الوظائف فكثير من منشآتنامؤجنبة تحت آفة التستر التجاري وحتى بعض المصانع رؤوس أموالها وإداراتها وموظفيها وعمالتها حتى فراشيها وسائقيها من بني جلدة المتستر عليه
لنعالج معضلة التستر أولا ومن ثم اجتثاث مدراءالعموم أصحاب وملاك تلك المنشآت الفعليين الذين يبتلعون الملايين وللمتستر الفتات على حسا ب اقتصاد الوطن
فهل من معالجة وطنية حازمة لهذا التفريط في الإنسان والمال والهوية التجاريه
هلا تقصيناعلل السعودة في كل شيء؟؟
كان هذا تعليقي حرفيا في صحيفة عكاظ
