العدل: التنفيذبة استقبلت 72 ألف طلب لاستعادة 38 مليار ريال

الرياض، عبد السلام البلوي (الرياض نت) وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على التعديلات المقدمة على بعض مواد مشروع نظام التنفيذ وأكد أعضاءه على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه .

- الشورى يوافق على تعديلات في نظام التنفيذ
- 15 سنة عقوبة كل "مدين" بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره

وبموجب التعديلات الجديدة يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ومن المواد التي طالها التعديل المادة السادسة والسبعون ونصت على يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب بهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

وفيما يخص الإعسار عدل المجلس -عبر لجنة الشؤون القضائية المادة السادسة والسبعين- وأصبح نصها "إذا ادعى المدين الإعسار" وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفي جميع حالات الحبس هذه يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة كثير المال وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.

المجلس يطالب النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق والتنسيق مع البلدية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن

أمَّا الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، فيثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

إلى ذلك وأقر مجلس الشورى توصية تشدد على قيام وزارة النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطوير المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة، وطالب المجلس عبر موافقته على توصية أخرى وزارة النقل بالتنسيق مع الشؤون البلدية لتوفير شبكة نقل عامة داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من ازدحام الطرق.

إلى ذلك جدد المجلس تأكيده على قراره بشأن دعم ميزانية هيئة حماية الحياة الفطرية لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية، وطالب أيضاً بإعادة توزيع المهام والمسئوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها.

الرياض - حمد الجمهور : أسهم نقل البيانات وأرشفتها لمركز المعلومات في وزارة العدل في توفير الخدمات الالكترونية لمراجعي المحاكم حيث يقدم الخدمات المتعددة مثل التذكير بمواعيد الجلسات القضائية عبر خدمة رسائل الجوال وتقديم آلية صحائف الدعوى الكترونيا كما يقدم للمراجع نماذج الانهاءات من المحاكم الكترونيا بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية الشاملة.

صدور الصكوك خلال 15 دقيقة ويذكّر بمواعيد الجلسات

ملف مرفق 6961

وأثمرت الخدمات الالكترونية في تسهيل كثير من الإجراءات للمراجعين واختصار الوقت والجهد عبر استخدام الشبكة الموحدة للنظام الآلي.

وتقدم الوزارة خدماتها لمراجعيها الكترونياً وتطبيقها فعليا في كتابات العدل الأولى بالرياض والدمام والمدينة المنورة في مرحلتها الأولى تمهيدا لتعميمه على كافة كتابات العدل في المملكة.

وخصصت الوزارة لجميع المستفيدين الراغبين في مراجعة كتابات العدل في المناطق المحددة الدخول على موقع الوزارة الالكتروني للحصول على موعد إجراءات معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم من خلال المواعيد الالكترونية.

وسيتمكن المراجعون لكتابة العدل الأولى في الرياض والدمام والمدينة المنورة من تحديد موعد انجاز معاملاتهم في الوقت المناسب للمراجع وتعد هذه الخطوة المرحلة الأولى ضمن مشروع الوزارة لتطوير مرفق القضاء حيث تسعى لشمول كافة كتابات العدل بهذه الخدمة التقنية التي تهدف لسرعة الانجاز وإراحة المراجعين في إطار توجهات الوزارة للاعتماد على تطبيقات الحكومة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها.

http://s.alriyadh.com/2012/03/29/img/091636647971.jpg
كتابة العدل الأولى في الرياض طبقت النظام الإلكتروني

من جانبه، اكد المستشار القانوني سعد بن محمد الدوسري أن الخطوات التطويرية التي طبقتها وزارة العدل ساهمت بشكل فاعل في تسريع الاجراءات في المحاكم وكتابات العدل ولمس الكثير من المراجعين مقدار التطور والاعتماد على التقنية في تحديد المواعيد دون الحاجة للحضور وهو الاجراء الذي قلل بشكل كبير من تكدس المعاملات وتأخر القيام بالاجراء المناسب لسرعة البت في القضايا

وقال الدوسري: بعض الصكوك التي تصدرها كتابات العدل التي تطبق المواعيد الالكترونية لا تتجاوز 15 دقيقة.

واضاف ننتظر ان تشمل هذه الخطوات التطويرية في المراحل الثانية من توجه الوزارة لتعميم هذه الاجراءات على كافة الدوائر الشرعية التي تحتاج الكثير من الدعم لتسريع العمل القضائي كما هي الحال في الدوائر الشرعية التي طبقت هذه الخطوة.

العربية : نقلت صلاحية الاعتراض والطعن في أحكام اللجان التي تنظر مخالفات الإعلام بالسعودية من ديوان المظـالم إلى محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن أخذت اللجان صبغة قضائيــة بدل الإداريـة مع التشكيلات الجديدة التي صدرت بأمر ملكي، ونصت على إيجاد نوعين منها: أحدهما يختص بحقوق الملكية الفكرية، والآخر بالنظر في مخالفات المطبوعات.

اللجان الجديدة ذات صبغة "شبه قضائية" بدل "الإدارية"

ملف مرفق 9008

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" السعودية أن التعديلات التي أدخلت مؤخراً على نظام المطبوعات والنشر، نصت على إنشاء لجان للنظر في تلك المخالفات، وقالت المصادر إن اللجان المنصوص على تشكيلها ستكون "شبه قضائية" وهي ليست كاللجان السابقة المعمول بها.

وتتابع المصادر في تفصيلها للأمر، بقولها إن الاعتراض على اللجان الإدارية السابقة كان يتم أمام ديوان المظالم، أما الاعتراض على قرارات اللجان شبه القضائية - في طور التشكيل - فسيكون أمام محاكم الاستئناف.

وتشير المصادر إلى أن اللجان الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لاتزال تحمل الصبغة الإدارية، وستبقى على ما هي عليه دون تغيير في طريقة الطعن على قراراتها.

وكان الأمر الملكي الذي صدر أخيراً قد وجه بإنشاء لجنة ابتدائية أو أكثر برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

الرياض - واس : عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته الثالثة في مقر المجلس الصيفي بمحافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى , وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس , وذلك خلال المدة من 21 /8 -23/ 8 لعام 1434هـ .

http://doraksa.com/mlffat/files/1356.jpg

وسأل معالي رئيس المجلس في مستهل الجلسة المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع وشكر أعضاء المجلس على جهودهم وإسهاماتهم المباركة في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة والنهوض بالمرفق العدلي وفق المنطلقات الكريمة ووفق توجيه ولاة الأمر - حفظهم الله - , كما ابتهل معاليه لله العلي القدير أن يبلغ الجميع شهر رمضان المبارك , وأن يوفق المسلمين لصيامه وقيامه.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر عدداً من القرارات ومنها:

أولاً: نظر المجلس في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ )و (55/2/ب) من نظام القضاء.

ثانياً: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها :

1. الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة احتياجات العمل في موسم الحج والآلية في تنفيذها .

2. إحالة الدراسة المعدة على مشروع الترجمة الهاتفية من خلال الدائرة التلفزيونية للإدارة العامة للمستشارين لإجراء المزيد من الدراسة والتأمل في الموضوع .

3. قرر المجلس تحفظه على فتح الابتعاث الخارجي والتدريب في الخارج للقضاة وذلك اكتفاءً بالإمكانات الداخلية المتاحة في التدريب القضائي , مع إمكانية استقطاب الخبرات المؤهلة في الدعم الفني للإجراءات القضائية من أي مكان .

4. اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن احتياج محاكم الاستئناف التي باشرت العمل من القضاة وأبدى موافقته عليها .

ثالثاً : الموافقة على (لائحة تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية) المنصوص عليها في الفقرة ( ي ) من المادة السادسة من نظام القضاء .

رابعاً : تسمية رؤساء ومساعدي عدد من محاكم الدرجة الأولى .

خامساً : نظر المجلس في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين ، والترقية ، والتوجيه، والندب ،والإعارة، وإنهاء خدمة بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، وانقطاع عن العمل ، وأصدر القرارات اللازمة حيالها .

سادساً : الموافقة على حركتي نقل بعض قضاة محاكم الاستئناف وبعض قضاة محاكم الدرجة الأولى .

سابعاً : اطلع المجلس على جولات المتابعة القضائية المعدة من التفتيش القضائي لعدد من المحاكم وثمّن لإدارة التفتيش هذا الجهد وأوصى بمتابعتها .

موقع المجلس الأعلى للقضاء الموقع الرسمي بالسعودية

علي آل جبريل - الإقتصادية : كشفت وزارة العدل عن توجهها إلى تخصيص بعض خدماتها المعنية بـ"قضايا التنفيذ" وإسنادها إلى القطاع الخاص، بإنشاء شركات أو من خلال طرح مناقصة للتنافس من قبل شركات متخصصة، لتنفيذ أحكام الحجز والتبليغ القضائي ووكيل البيع وإقامة المزادات، والحراسة القضائية وغيرها.

الداود: تشمل إقامة المزادات والحجز والحراسة والتبليغ

http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وأوضح الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ، أن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز اللوائح المنظمة لتخصيص هذه الخدمات، لطرحها كمنافسة ضمن عقود موحدة، وبإنشاء أيضا شركات وفقا لأفضل الأنظمة الدولية، متوقعا إنهاء هذه اللوائح خلال العام المقبل.

وأكد وكيل وزارة العدل خلال مؤتمر صحافي أمس عرض فيه مسيرة برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، أن التصريح لمقدمي خدمات التنفيذ سيكون واقعا عند إنهاء لوائحها التي تتنافس عليها بيوت الخبرة لوضعها، بهدف ضبط مثل هذه الشركات وفقا للأنظمة العالمية.

وقال: "تم الآن إنشاء إدارة خاصة بتراخيص الشركات ومقدمي خدمات التنفيذ، وذلك ضمن أربع إدارات لوكالة الحجز والتنفيذ في الوزارة". وأشار إلى أن الوكالة تستقدم تصاريح ورخصا لمكاتب عقارية ترتبط بوزارتي العدل والإسكان بهدف ضبط العملية بين المؤجر والمستأجر بعقود موحدة موثقة بسندات تنفيذية، يتقدم صاحب القضية مباشرة لقاضي التنفيذ للتنفيذ العقد.

وقال: "لدينا الآن 297 دائرة تنفيذ في المناطق تعمل على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية".

http://www.aleqt.com/a/small/19/19d8...30_w570_h0.jpg
عدد من المشايخ خلال المؤتمر الصحافي أمس. تصوير: سعد العنزي - «الاقتصادية»

ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل سبعة أشهر في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي منحت قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه (من خلال شركة تقدم الخدمة تطرح كمنافسة)، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها. وبذلك ستنتقل جميع صلاحيات الحقوق المدنية من حجز وتنفيذ وبيع إلى شركات متخصصة.

من جانبه، أكد ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في مؤتمر صحافي أمس، أن 200 قاض ينضمون إلى مرفق القضاء سنوياً، موضحا أن تسرب القضاة لا يشكل نسبة كبيرة لا تتعدى 5 في المائة من مجموع القضاة. وقال: "لا نستطيع أن نمنع القاضي من التحول إلى عمل آخر، أو بترك العمل والاتجاه إلى تجارته".

وأبان العدوان، أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء وتصميم 340 محكمة وكتابة عدل في المناطق، وذلك ضمن مشروع التطوير، معتمدة في ذلك على الاحتياج الفعلي والمستقبلي لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل. وأوضح أنه تم طرح مناقصة لتصميم 98 محكمة، و60 كتابة عدل، وطرح مناقصة لإنشاء 22 محكمة، ومناقصة لتصميم مجمع محاكم مكة المكرمة وجدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء 158 محكمة وكتابة عدل. كذلك سعيها إلى توفير أراض لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية.

وأبان العدوان سير مشروع تطوير مرفق القضاء الذي بدأت أعمال تنفيذه بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمس سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام هو انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع.

واعتمدت هندسة الإجراءات على دراسة المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية: محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، دوائر التنفيذ، كتابة العدل الأولى، كتابة العدل الثانية، مكاتب المصالحة، ويعمل الفريق المشكل داخل الوزارة على الانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا.

وفي جانب البنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات اعتمدت الوزارة على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات في الوزارة وتأمين كل تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية. وخلصت الوزارة إلى تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 164 محكمة 167 كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية. وتم تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 69 كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني، وتشغيل الأنظمة الإلكترونية في 17 دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ، كذلك تشغيل النظام الإلكتروني في جميع محاكم الاستئناف، وتطبيق النظام الإلكتروني للإنهاءات في جميع دوائر الإنهاءات، وتطبيق نظام الأحوال الشخصية في محاكم الأحوال الشخصية في جدة، وتطبيق الأنظمة الإدارية الإلكترونية بالوزارة وجميع فروعها. وتم توفير 104 خدمات على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة، وتوفير 240 مؤشرا إحصائيا يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.

الرياض - واس : صدر عن مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة كتابٌ بعنوان (الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية) من تأليف أ. د. أحمد صالح مخلوف.

http://doraksa.com/mlffat/files/1292.jpg

ويتناول الكتاب بالشرح والتفسير التنظيم القضائي الجديد في المملكة الصادر في الـ 19 من شهر رمضان من العام 1428هـ، من خلال ثلاثة أبواب رئيسية، حيث سلط الباب الأول الضوء على الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء العام، وآلية الوظيفة القضائية للمحكمة العليا وبيان اختصاصاتها الوجوبية في مراجعة الأحكام الصادرة، وشرحًا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي استحدثه التنظيم القضائي الجديد.

واستعرض الباب الثاني الهيكل التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم بوصفها جهة القضاء الإداري في المملكة، والاختصاصات القضائية للمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، متطرقًا لما استحدثه نظام التنفيذ الجديد من إلغاء اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية وانتقال هذا الاختصاص إلى محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم.

الباب الثالث من الكتاب الذي يقع في 554 صفحة من الحجم المتوسط تناول دور القائمين على العملية القضائية وهم القضاة وأعوان القضاة، مستعرضًا الشروط التي يتعين توافرها في المرشح لشغل وظيفة القضاء والحصانات والضمانات المقررة لهم، وقواعد التفتيش عليهم ومساءلتهم التأديبية، وما استحدثه التنظيم القضائي الجديد من تكريس اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري لشؤون القضاة الوظيفية، إضافة إلى توضيح مهام وواجبات كل من كتاب العدل، وكتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين بوزارة العدل، والمحضرين، وأمناء السر، والخبراء، والمحامين.

يذكر أن مركز البحوث في المعهد أصدر كتابين آخرين، الأول بعنوان التحليل الاقتصادي في الرعاية الصحية ترجمة د. عبد المحسن الحيدر، والثاني بعنوان المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة لمؤلفه سعد بن محمد الهويمل.

http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...21046_2903.jpg

الرياض - واس : دشن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز بن صالح الفريح، الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ممثلة بمحاكم التنفيذ، ومؤسسة النقد، يوم أمس الاربعاء، بديوان الوزارة بالرياض.

http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود في تصريح صحفي اليوم أن عملية الربط بين الوكالة والمؤسسة سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، مشيرًا إلى أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وأن الوكالة تهدف من ذلك إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز التي تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.

وأضاف أنه تم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالمؤسسة إلكترونياً التي تشرف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، الذي سيمكن قاضي التنفيذ بتنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز.

http://www.ahkelak.com/Upload/Photos...00/2779631.jpg

وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن محاكم ودوائر التنفيذ منذ مطلع العام الماضي 1435هـ وحتى شهر جمادى الأولى من العام الحالي استعادت أكثر من 45 مليار ريال من خلال أكثر من (133) ألف طلب تنفيذ وردت إلى محاكم ودوائر التنفيذ والتي يبلغ عددها (334) دائرة تنفيذ بكافة أنحاء المملكة.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير العدل ومعالي محافظ مؤسسة النقد اللذين دعما بقوة لتحقيق هذه الخطوة المهمة، مزجيًا شكره لجميع أعضاء فريق الربط بين وزارة العدل ومؤسسة النقد على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز.

http://www.hattpost.com/wp-content/u...D9%8A-2013.jpg

من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد على أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات.

وأشار الى أن المؤسسة استطاعت خلال العام المنصرم 1435 هــ من تنفيذ أكثر من (45) أمراً قضائياً صادر من قضاة التنفيذ، مستعرضاً في كلمته دور المؤسسة من خلال عملية الافصاح عن ودائع وحسابات وأرصدة المنفذ ضده والحجز عليها ورفع الحجز عن هذه الحسابات وآلية التحويل من حسابات المنفذ ضدهم.

كما استعرض مدير عام الادارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد بن ابراهيم العدوان آلية الربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي والاحتياطات الأمنية عالية الأداء حماية لسرية المعلومات مع المحافظة على سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفذ ضده قبل التصرف فيها، مؤكدا أهمية هذا الربط في حفظ الحقوق المالية والحقوقية لكافة أفراد المجتمع ودوره في حماية الاستثمارات المالية في المملكة.

وفي نهاية الحفل كرم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أعضاء اللجنة المشتركة لعملية الربط الإلكتروني.

حضر حفل التدشين أصحاب المعالي أعضاء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة وعدد من المسئولين بوزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.

لندن (د.ب.أ) - سجلت منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان زيادة في أحكام الإعدام بنسبة الربع مقارنة خلال العام الماضي، في إطار أحكام أصدرت جميعها بذريعة الإرهاب والمساس بأمن الدولة على قائمة من الدول ضمت مصر والسعودية.

http://www.dp.achrs.org/news/images/amnesty_logo1.gif

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (الأول من أبريل/ نيسان 2015) أن التهديدات المتصورة لأمن الدولة من الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي قد أدى إلى زيادة أحكام الإعدام بنسبة 28% على مستوى العالم العام الماضي. وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير سنوي حول عقوبة الإعدام إن "الاتجاه المزعج للدول التي تستخدم عقوبة الإعدام للتغلب على التهديدات ضد أمن الدولة هو أمر واضح حول العالم، حيث تقوم دول مثل الصين وباكستان وإيران والعراق بإعدام أشخاص متهمين بالإرهاب".

وسجلت المنظمة 2466 حكم إعدام العام الماضي، مقابل 1925 حكما في 2013، وذلك بسبب مئات من أحكام الإعدام في نيجيريا ومصر. وقفز عدد أحكام الإعدام في نيجيريا من 141 في 2013 إلى 659 حكما العام الماضي، بما في ذلك أحكام جماعية لـ 70 جنديا أدينوا بالتمرد في محاكم عسكرية وذلك أثناء المعركة مع جماعة بوكو حرام.

وفي مصر، أصدرت محاكم أحكاما بالإعدام بحق 509 أشخاص على الأقل، بارتفاع بمقدار 400 شخص عن 2013، بحسب المنظمة. وذكر تقرير المنظمة أن كوريا الشمالية وإيران والسعودية من بين عدة حكومات "واصلت استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة السياسية". وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي: "من العار أن تقوم عدة دول حول العالم باللعب بحياة الناس".

الرياض - واس : يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الخامس عشر الثلاثاء القادم - بمشيئة الله – في مقر المجلس الصيفي بمحافظة الطائف، برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

http://doraksa.com/mlffat/files/1356.jpg

وهنأ معالي الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان ولاة أمر هذه البلاد المباركة بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وإتمامه بالقبول.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش في جدول أعماله التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل والتعيين والندب والاستقالة والتقاعد وغيرها من الموضوعات، ومنها دراسة ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس بشأن دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة بدوائر إضافية و دراسة طلب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض دعم المحكمة بالقضاة والنظر في المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عددٍ من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية وأحوال شخصية) في عددٍ من المحاكم والاطلاع على ما رفعه فضيلة رئيس التفتيش القضائي يشأن تقارير المفتشين على عمل عددٍ من محاكم ودوائر التنفيذ و النظر في اعتماد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى و النظر في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً و الاطلاع على سير العمل في عددٍ من المحاكم إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ختام تصريحه سأل معالي الأمين العام الشيخ سلمان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله في تطوير مرفق القضاء، وأن يجعل فيما يصدر من قرارات الخير والنفع للجميع والله الموفق.

http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...4896077967.jpg

الرياض - واس : عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن مؤخراً وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

http://doraksa.com/mlffat/files/1356.jpg

وبدأ الاجتماع بترحيب معالي الرئيس بأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، وأثنى المجلس على بنود الميزانية العامة للدولة هذا العام وما فيها من موازنة وواقعية واتجاه نحو الترشيد في المصروفات وفق رؤية وأهداف منهجية ستنعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطن والمقيم -إن شاء الله تعالى -، حيث أكدت الميزانية للعالم أجمع أن اقتصادنا بخير فالعجز الحاصل في الميزانية يمكن علاجه وفق خطوات عملية ستلجأ لها الدولة على المدى القريب والبعيد باستراتيجيات سترسمها خطة التحول لأجهزة الدولة مع تفعيل مبدأ الرقابة والشفافية.

أوضح ذلك فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان مبيناً أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله منها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها، وكذلك نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة.

وأضاف فضيلته أن المجلس قرر افتتاح عشر محاكم للتنفيذ في كل من المحافظات الآتية: (الطائف، الأحساء، الخبر، أبها، خميس مشيط، جازان، حائل، سكاكا، نجران، تبوك)، يأتي هذا القرار لما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية ولدوره في دعم عجلة الاقتصاد لدينا وتشجيع المستثمرين داخلياً وخارجياً لاستثمار أموالهم في شتى المجالات.

ومن الموضوعات التي عرضت على المجلس في الاجتماع دراسة إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة وقد وافق عليها المجلس وأصدر بشأنها القرار اللازم، والهدف من إنشاء هذه الدائرة سرعة الانجاز والجودة إضافة إلى توحيد الإجراءات لمثل هذه القضايا .

كما وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ومنها حجج الاستحكام وما يتبعا من إنهاءات.

كما نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة الاستئناف وفيها دعم لمحاكم الاستئناف خصوصاً محكمة الاستئناف في الرياض تم نقل (12) قاضٍ إليها ومحكمة الاستئناف في مكة المكرمة نقل إليها (8) قضاة سيتبع هذه الحركة توجيه للقضاة المستحقين للترقية على درجة قاضي استئناف.

كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار، وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.

وفي ختام تصريحه سأل فضيلة الشيخ سلمان النشوان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يجعل فيما اتخذوه من قرارات خدمة للصالح العام وفق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله بما يحقق العدالة للجميع.

الرياض - واس : وجه معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائياً من التعامل ورقياً.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.

وعممت وزارة العدل على محاكم ودوائر التنفيذ كافة توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام.

كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك.

https://www.simah.com/Style%20Librar...ile-center.png

https://courtsportal.moj.gov.sa/Content/Images/logo.png

الرياض - واس : وجَّه معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى (العامة) و(الجزائية) و(الأحوال الشخصية) ومحاكم الاستئناف تجريبياً، الذي يعد أحد الحلول الجذرية في اختصار مواعيد القضايا وتسريع الفصل في الأحكام وإنجاز المعاملات للمستفيدين.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

ويختصر المشروع الإجراءات الإدارية لنقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف والعكس، من 7 إجراءات إدارية يدوية إلى إجراءين إلكترونيين فقط عبر نظام إلكتروني حديث ينقل معلومات ومرفقات القضايا مما سيجعل انتقال القضايا حالياً بشكل أسرع وآنٍ وموثوق، فيما كان متوسط المدة الزمنية لانتقال القضايا يدوياً بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف يستغرق 30 إلى 40 يوماً ذهاباً وعودة، حيث ستنتقل القضايا وفق الآلية الجديدة لحظياً بين المحاكم، كما يشمل مشروع الربط إلغاء المكاتبات الورقية في إنهاء القضايا وتسريع إجراءات إعادة النظر وطلب الالتماس.

وبدأت وزارة العدل في تفعيل الربط الإلكتروني التجريبي بين محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، لإطلاقه بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في بقية المناطق تدريجياً، موضحة أن مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى بمحاكم الاستئناف، يعد أحد المسارات الرئيسة في استراتيجية الوزارة الرامية إلى اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات، تحقيقاً لأهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة برفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية.

واستغرق العمل على تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف نحو 9 أشهر، ما بين إعداد وثائق المشروع الرئيسة، وإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وتحليل بيئة العمل العدلية، إضافة إلى المراجعة القانونية والنظامية للمشروع، ودراسة المخاطر الداخلية والخارجية، وتهيئة مركز المعلومات في الوزارة لحفظ الكم الهائل من القضايا، فضلاً عن برمجة جميع أنظمة المحاكم لتتوافق مع المشروع، وتوفير بنية تحتية بشرية وتقنية بمستوى عال من الأداء، بجانب تدريب فرق الدعم الفني وفرق التشغيل.

ويأتي إطلاق هذا المشروع بعد أسابيع من تدشين معالي وزير العدل لـ"محاكم بلا ورق"، بهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، ومعالجة جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.

http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...6547790531.jpg

الرياض (واس) : دشنت وزارة العدل التقرير البياني الشهري لـ 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل تندرج تحته خمسة مؤشرات تحليلية رئيسة، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، ويمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وأطلقت وزارة العدل التقرير البياني الشهري للتحليلات الإحصائية على بوابتها الإلكترونية ضمن قالب البيانات المفتوحة، بما يمكن الجميع من الاطلاع عليه؛ حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمةً للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين.

وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود: إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسة للعمل العدلي والقضائي، هي: (عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة).

وأوضح أن التحليلات الإحصائية تشمل على مؤشرات فرعية تعكس المقارنات، وحجم العمليات، والتحليل، فمن هذه المؤشرات ما يعكس مقارنة الشهر بما يقابله من شهر للعام الماضي، ومنها ما يعكس إجمالي العمليات لفترة الأشهر الاثني عشر الماضية، ومنها ما يعكس العمل اليومي، ومن هذه المؤشرات ما يحلل ويفند المعلومات والبيانات بحسب كل منطقة من المناطق.

وأكد الحمود أن وزارة العدل تسعى من خلال هذا التقرير البياني الشهري إلى مواصلة التطوير وتحسين مؤشرات الأداء للمرفق العدلي وفق آليات مؤسساتية، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمستفيدين بكل شفافية.

ويعمل مركز ذكاء الأعمال، الذي يشرف على المعلومات الإحصائية، على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات، إضافة إلى تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية لتحسين وتطوير الأداء بالاعتماد على المعلومات والأرقام.

ويشتمل مركز ذكاء الأعمال في وزارة العدل على ثلاث إدارات، هي: إدارة دعم القرار، وإدارة الحلول الفنية، وإدارة المعرفة، تعمل على مراقبة العمل في الوزارة والمرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بشكل دائم، كما يقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى المستفيدين من أفراد المجتمع.

http://www.spa.gov.sa/image-resizer/...6667566423.jpg

الرياض (واس) : دشنت وزارة العدل مشروع "الترجمة عن بعد" الذي يتيح التقاضي بالصوت والصورة في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبد الرحمن بن نوح، أن مشروع "الترجمة عن بعد" يعمل على إنجاز القضايا التي تحتاج ترجمة فورية، حين يكون أطراف النزاع أو أحدهم ممن لا ينطقون العربية، لافتاً إلى أن المشروع مطبق في جميع المحاكم بالمملكة، وذلك لتعزيز استراتيجية وزارة العدل في إنجاز القضايا بصورة سريعة، واختصار إجراءات التقاضي.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وأشار إلى أن الترجمة تتم إلكترونياً عبر الاتصال الصوتي والمرئي في قاعات الترجمة الفورية بالصوت والصورة، بين أطراف القضية مع المترجم الموجود في مركز الترجمة الموحد بمركز معلومات الوزارة بالرياض.

وأبان بن نوح أن الوزارة استخدمت الترجمة الفورية في العديد من القضايا في عدد من المحاكم بالمملكة وهي: "محكمة بيش بجازان، محكمة الطائف، محكمة رأس تنورة، محكمة عرعر، المحكمة الجزائية بالدمام، المحكمة الجزائية بنجران"، موضحاً أنه الترجمة كانت لمتقاضين من جنسيات مختلفة ومنها: "الفيتنامية، النيبالية، والسنغالية، والاثيبوية".

ولفت إلى أن وزارة العدل تعاقدت مع عدد من المترجمين المعتمدين ذوو الكفاءة العالية ليسهل التقاضي في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم.

الرياض (واس) : كشفت بوابة ذكاء الأعمال الإلكترونية الخاصة بمتابعة سير أعمال وزارة العدل في المحاكم وكتابات العدل، عن إجمالي حجم العمل الأسبوعي خلال الفترة من يوم 15 شوال حتى يوم 19 شوال 1438هـ، إذ بلغ إجمالي العمليات 149222 عملية خلال 5 أيام عمل.

http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية ترصد الأعمال في 3 مسارات هي: العمليات القضائية (خاصة بأعمال المحاكم)، وعمليات التوثيق (خاصة بكتابات العدل)، وعمليات التنفيذ (خاصة بمحاكم التنفيذ).

وبلغ إجمالي العمليات القضائية 68,820 عملية ما يشكل 46% من إجمالي عمليات الأسبوع، وتتنوع العمليات القضائية من إحالات وجلسات وأحكام وقرارات، إذ بلغ إجمالي الإحالات 25,066 إحالة بمعدل 5,013.2 إحالة يومياً.

أما الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأسبوع فبلغت 32,783 جلسة بمعدل 6,556.6 جلسة يومياً، ما يعادل 18.2 جلسة في دقيقة العمل الواحدة، وأصدرت المحاكم من الأحكام والقرارات 10,971 حكم وقرار.

وأنجزت كتابات العدل خلال الأسبوع 57,955 عملية توثيق تشكل 39% من إجمالي عمليات الأسبوع، ونفذت 16,821 عملية على العقارات، فيما أصدرت كتابات العدل من الوكالات خلال الأسبوع 41,134 وكالة بمعدل 8,226.8 وكالة يومياً.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1666.jpg

ورصدت بوابة ذكاء الأعمال عمليات التنفيذ التي بلغت 22,447 عملية تشكل 15% من إجمالي عمليات الأسبوع، وبلغ إجمالي عمليات الإحالات أو الطلبات في محاكم التنفيذ 11,389 عملية بمعدل 2,277.8 إحالة أو طلب يومياً.

أما القرارات أو الأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ خلال الأسبوع بلغت 7,416 حكما وقرار تنفيذ بمعدل 1,483.2 قرار وحكم تنفيذ يومياً، فيما بلغ إجمالي المحاضر 3,642 محضر تنفيذ بمعدل 728.4 محضر تنفيذ يومياً.

مما يذكر أن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه رؤساء المحاكم والقضاة بإعادة جدولة مواعيد التقاضي وتحديد أيام بديلة بشكل عاجل للمواعيد التي تصادفت مع اليومين الاخيرين من أيام دوام شهر رمضان المبارك والموافقة 23 - 24 /9 / 1438هـ، وكذلك الأسبوع الثاني من شهر شوال الحالي والتي صدرت أوامر ملكية بإضافتها كإجازات إلى أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد معاليه أهمية سرعة إنجاز القضايا والبت فيها حسب المقتضى الشرعي والنظامي ووفق جداول بديلة محددة وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ 15 / 10 / 1438هـ، وذلك مراعاة وتقديراً لأصحاب المواعيد ومعالجة وضعهم بتحديد مواعيد أخرى قريبة لهم رغبة في إنجاز معاملاتهم وسرعة إنهاء قضاياهم.

الرياض (واس) : اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع "الحاسبة الإلكترونية للنفقة"، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1608.jpg

يأتي ذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة العدل العديد من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وغيرهم من المختصين، وتمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.

واتخذت الوزارة مجموعة من الاعتبارات عند دراسة مقدار النفقة شملت الديون، وملكية المنزل أو استئجاره، وثروة المنفِق، وعدد الزوجات، وعدد الأولاد، والأمراض والإعاقات لدى المُنفق عليه، والإعانات المستلمة من الدولة، ومصادر الدخل الأخرى، ومقدار النفقة قبل الطلاق، والتأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات.

وجاء المأكل والمشرب والملبس ضمن التكاليف الأساسية المقدرة في النفقة، مع مراعاة جنس المُنفق عليه وعمره، ضمن النفقة.

وحرصت الوزارة في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة، فيما وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظرا لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج.

وكان معالي الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر مؤخراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء.

يذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت الـ 62 مليون ريال، وبحسب الإحصائية فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1215طلباً، وجاءت الرياض ثانية بـ 847 طلباً، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ 445 طلباً.

http://www.spa.gov.sa/image-resizer/...2311021511.jpg

الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1440هـ، بلغ أكثر من 72 ألف طلب بزيادة قدرها 28%، عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما شكلت الــ 3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلباً، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألف و79 ألف طلب تنفيذ.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.

التقرير خالِ من الأخطاء

الرياض (واس) : اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الثاني عشر في دورته الثالثة التي عُقدت أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1356.jpg

وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها توصيات لجنة دراسة احتياج محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وتأليف عدد من الدوائر التجارية في بعض المحاكم العامة.

وأفاد أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها، وعلى المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم، مبيناً أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة للتقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وبين الدكتور الفهيد أن المجلس اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام؛ سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفعَ والخير للبلاد والعباد.

تم تصويب (6) اخطاء فزاصل (,,,) إلى (،،،)

الرياض (واس) : كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 15 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 26 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.

http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 85801 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26775 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 65759 عملية خلال الفترة ذاتها.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

https://www.spa.gov.sa/image-resizer...1603538118.jpg

وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3924 حكمًا خلال شهر رجب 1440هـ. وبحسب التقرير، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و 412 حكمًا في اليوم، بمتوسط 196 حكمًا يوميًا.

https://pbs.twimg.com/media/D4RnfdvWsAEJc3J.jpg

وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 1190 حكمًا، تليها الشرقية بـ 844 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ 733 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 500 حكم، ثم القصيم بـ 236 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 112 حكمًا، تليها جازان بـ 88 حكمًا، ثم تبوك بـ 63 حكماً، ثم الباحة بـ 58 حكمًا، ثم حائل بـ 46 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 32 حكمًا، ثم نجران بـ 18 حكمًا، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

https://www.spa.gov.sa/image-resizer...5408132578.jpg

يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/3054.jpg

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تم تصويب خطأين في النسخ

http://www.alhayat.com/uploads/image...1/28/46718.jpg

الرياض (واس) : أعلنت وزارة العدل، تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة، خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ 56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.

http://www.doraksa.com/mlffat/files/1336.jpg

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت الشريم إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وأضافت أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 1497 مستفيدة.

وقد وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مؤخرًا، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في وزارة العدل.

وتنوعت المجالات الخمسة بين "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى"، على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.

https://www.spa.gov.sa/galupload/nor...2407233558.jpg

الرياض (واس) : استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي، من خلال رفع طلب التنفيذ لضمان موثوقيّة وسرعة عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة لتسلّم الشيك، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa للخدمات العدلية.

http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وأكدت الوزارة، أن الخدمة أغنت المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ واختصرت العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لاستلام الشيك، بحيث تضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ كون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وبينت الوزارة أن الإجراءات السابقة كانت تتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المحكمة من قبل المنفذ ضده، ومن ثم طباعة الشيك، ثم توقيعه من رئيس المحكمة، وتحديد موعد للمراجعة، لتسليم الشيك لطالب التنفيذ.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تتطلّب من "طالب التنفيذ" التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، فبعد أن يدخل بوابة ناجز، ثم خدمات التنفيذ، يقوم بإضافة الآيبان الخاص به في خطوة "المعلومات البنكيّة"، في شاشة الملف الشخصي، ومن ثم الضغط على زر إضافة حساب جديد، وإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، وبعد التأكد من صحة البيانات الذهاب إلى "حفظ"، لتتم بعد ذلك عملية التحقق من الآيبان إلكترونياً، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة SMS على جواله ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونياً للمحكمة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة من الإجراءات التطويرية مع البنك المركزي السعودي ومع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي يعمل على أتمتة جميع إجراءاتها ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تستهدف توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وكوادرها من قضاة وموظفين بما يدعم ويعزز مؤشرات الأداء.

https://www.spa.gov.sa/galupload/nor...0917350641.jpg

الرياض (واس) عززت وزارة العدل خدمة "حساب المنشآت" التي تم إطلاقها مؤخرًا دعماً لقطاع الأعمال؛ بإضافة خدمات العقارات إلى جانب الخدمات السابقة المتعلقة بالقضاء والتنفيذ، وذلك عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

http://doraksa.com/mlffat/files/3050.jpg

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتمكين جميع المنشآت من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة وخصوصاً القطاع الاقتصادي.
وبينت أن الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة الاطلاع على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري إضافة إلى القضايا وطلبات التنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز يتم عن طريق ممثل رئيسي ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، حيث يتم من خلاله إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها، إلى جانب معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة.

http://doraksa.com/mlffat/files/1333.jpg

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آلياً بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى (شركة تضامنية، شركة مساهمة،، شركة توصية بسيطة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، والمؤسسات التجارية وغيرها) باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آلياً، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وبينت وزارة العدل أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم الإشعار بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة.

:p3:

https://najiz.sa/applications/landin...o.b2f59122.svg

https://cdn.spa.gov.sa/galupload/nor...2412400012.jpg

الرياض (واس) باشرت محاكم التنفيذ في المملكة، تنفيذ 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية وأحكام محكمين "محليين وأجنبيين"، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.4 مليار ريال، وذلك خلال العام الجاري 2021م.

http://doraksa.com/mlffat/files/3054.jpg

وأكدت الوزارة أن القضاء في المملكة يسهم بإنفاذ قرارات المحكمين والمحاكم الأجنبية وفقًا لاتفاقات دولية متبادلة؛ لضمان الحصول على الحقوق والتعاقدات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال العالمية.

وبحسب إحصائية وزارة العدل, بلغت قيمة طلبات التنفيذ لأحكام المحكمين من داخل المملكة 1.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الطلبات الأخرى الصادرة من محكمين ومحاكم أجنبية نحو 1.3 مليار ريال.

ويأتي تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة، التزامًا منها بالاتفاقيات الدولية في ميدان القضاء والتنفيذ، إذ يقضي النظام بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة إجراءات دعوى جديدة، حيث تعد الأحكام الأجنبية -سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين- سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويُقدَّم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقًا للنظام، عقب استكمال المتطلبات النظامية, سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، أو صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.

http://doraksa.com/mlffat/files/1336.jpg