رسوم الأراضي: مرحلته الأولى في مكة المكرمة تسجل 98 أرضاً

مكة المكرمة (واس) : أعلنت وزارة الإسكان عن انتهاء مهلة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء بمرحلته الأولى على مستوى مدينة مكة المكرمة، التي امتدت لستة أشهر، كاشفة عن أن عدد الأراضي المسجّلة بلغ 98 أرضاً بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربّع، مشيرةً إلى أنه تجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام تمهيداً لإصدار الفواتير الخاصة بها.

http://doraksa.com/mlffat/files/3023.jpg

وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن البرنامج طبق على 4 مدن ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي البالغة مساحتها 10 آلاف متر مربع داخل النطاق العمراني ولم يجري تطويرها، إذ شملت المدن الرياض وجدة وحاضرة الدمام وجميعها أصدرت الفواتير الخاصة بها ويتم حالياً تحصيل الرسوم البالغة 2.5 % من قيمة كل أرض بحسب معايير التقييم المحددة مسبقاً من خلال "لجنة تقدير قيم الأراضي"، فيما تبدأ إجراءات الفوترة لمكة المكرمة بعد استكمال فرز الأراضي المسجّلة للتحقق من تطابقها مع لائحة البرنامج.

http://doraksa.com/mlffat/files/2541.png

وأفاد المديهيم أن وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية تعمل على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، كذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليجري العمل بعد ذلك على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، ثم تبدأ مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطائهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشر، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى.

وأشاد المديهيم بتفاعل أصحاب الأراضي واهتمامهم بالتسجيل في البرنامج، مؤكداً أن البرنامج يستهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.