الأسعار في الأسواق المحلية على حالها بعد الارتفاع الصاروخي
رئيس جمعية حماية المستهلك: لانعلم الحل مع جشع التجار
الأسعار في الأسواق المحلية على حالها بعد الارتفاع الصاروخي والانخفاض السلحفائي
وليد العمير ـ جدة
على الرغم من التوقعات والتصريحات التي تنبأت بانخفاض الأسعار وخاصة أسعارالسلع الغذائية، بعد الحج كأبعد تقدير، نتيجة انخفاض أغلبيتها عالميا على إثر الأزمة العالمية، يقول الواقع إن الوضع يبقى على ما هو عليه في الأسواق المحلية من ثبات في الأسعار التي ارتفعت خلال السنتين الماضيتين لأسباب لايجهلها أحد بنسب كبيرة تجاوزت في بعض السلع نسبة 100%، وحينها كان الارتفاع صاروخيا في الأسعار، والآن الانخفاض يمكن القول إنه سلحفائي إن لم يكن شبه معدوم من الأساس.
عكاظ قامت بجولة ميدانية على بعض متاجر التجزئة في مدينة جدة مساء أمس الأول للوقوف على مستوى الأسعار ومدى إنخفاضها، وكانت النتيجة أن انطباع المواطنين هو أن الأسعار لازالت مرتفعة، وأن التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في الكثير من المراكز التجارية مجرد عروض ترويجية معظمها غير حقيقية ومتلاعب فيها.
وبمواجهة الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك بهذا الانطباع قال " نحن لانعلم ماهو الحل مع جشع التجار، ودعا الجهات المختصة إلى أن تتخذ خطوات فعالة في سبيل محاربة هذه الأسعار المرتفعة خاصة أن أسعار معظم السلع انخفضت عالميا".
التخفيضات مجرد عروض تجرويجية
في بداية الجولة الميدانية قالت المتسوقة رندا الجهني بعد أن قامت بشراء احتياج بيتها من المواد الغذائية: إن الأسعار لم تنخفض واقعيا، وأن معظم التخفيضات تتم على السلع التي تقارب تواريخ صلاحيتها على الانتهاء.
وأضافت أن أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفضت في جميع أنحاء العالم جراء الأزمة المالية العالمية وما صحبها من ركود وانكماش في معدلات التضخم، إلا أن المتسوق المحلي لايشعر بأي انخفاض فعلي، وإن كانت هنا أوهناك بعض التخفيضات فهي عروض ترويجية لفترات محدودة وعلى بعض الأصناف التي تكون متكدسة لدى التجار.
الارتفاع صاروخي والانخفاض تدريجي
وتتداخل متسوقة أخرى هي أم تالا مع ما قالته راندا قائلة "إننا نسمع أن أسعار السلع والخدمات ستنخفض ولكن تدريجيا، وهذا على عكس ماحدث أثناء الارتفاع، حيث كانت هناك ردة فعل سريعة من جانب التجار في رفع الأسعار مباشرة مستندين على التضخم العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل العديد من العملات العالمية أي أن الارتفاع صاروخي والانخفاض تدريجي.
وتضيف "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق التجار والمستوردين منهم على وجه الخصوص في تخفيض أسعار السلع التي تستورد بعملات أخرى غير الدولار، لأنهم حاليا ينسبون الارتفاعات بنسبة كبيرة إلى انخفاض سعر الدولار والارتباط بين الريال السعودي والدولار الأمريكي والتضخم العالمي، وعندما يزول السبب يفترض أن يعود الوضع إلى طبيعته وتنخفض الأسعار مع أن التجارب أثبتت أن الأسعار بعد ارتفاعها من الصعب جدا أن تعود إلى الإنخفاض. ويفترض أن تكلفة واردات السلع المقومة بعملات أخرى غير الدولار ستنخفض، وسيشعر صناع القرار في الدول المرتبطة بالدولار بالارتياح بعد تعويض الدولار أغلب خسائره أمام العملات الأخرى، وانخفاض أسعار معظم السلع الأولية وغير الأولية عالميا.
لا حول ولاقوة
أما المتسوق حسن سنقوف فكان يتوقع انخفاض الأسعار محليا بعد انخفاض معدلات التضخم عالميا، وانخفاض أسعار معظم السلع، وقال: إنه يجب إعادة النظر في أسعار السلع والخدمات حاليا باعتبار أن أسعارها انخفضت عالميا، وبالتالي فإن قيمتها يجب أن تنخفض، داعيا وزراة التجارة والصناعة إلى مراقبة الأسعار وتشكيل لجان مراقبة ووضع التسعيرة المناسبة والعادلة المتفقة مع أسعار التكلفة بربح مقبول وليس بربح فاحش كما هو حاصل.
ولاحظ أن التجار يرفعون قيمة السلع مباشرة عند وجود أي مبرر حتى وإن لم يكن واقعيا، ولكن عندما يحصل العكس أي عندما تكون هناك مبررات لانخفاض الأسعار تجدهم لايخفضون أسعار السلع المشتراة من الأسواق العالمية ويبقى المستهلك لاحول له ولا قوة.
ويتفق المتسوق فطيم كنعان مع سابقيه في أن الأعذار التي كان يتذرع بها التجار لرفع اسعارهم عاليا وبشكل سريع زالت ما يعني أنه يجب أن تخفض الأسعار حاليا.
وأضاف أن انخفاض سعر الدولار كان من أبرز الأعذار التي قدمت أثناء ارتفاع الأسعار، إضافة إلى زيادة التضخم ولكن الآن كل هذه الأعذار زالت والأسعار بقيت على حالها دون انخفاص.
تجاهلوا مخزوناتهم
من جانبه قال المواطن رائد جبران إن الارتفاعات الحاصلة في الأسعار مبالغ فيها لأن الزيادة في عدد من السلع وصلت خلال السنتين الماضيتين إلى 100%، ومع بدء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عالميا سارع التجار إلى رفع الأسعار رغم المخزونات التي يمتلكونها، ولكن مع انخفاض الأسعار عالميا تراهم يتذرعون بأن مستودعاتهم مليئة بالسلع التي اشتروها بأسعار مرتفعة، كما حدث مع الدعم الذي قدمته الدولة للأرز وحليب الاطفال، حيث خرج المستوردون ليقولوا إن لديهم مخزونا يكفي لستة أشهر، وطالبوا بأن يشمل الدعم السلع المستوردة سلفا، ولكنهم عندما رغبوا في رفع الأسعار تجاهلوا هذه الكميات وتجاهلوا أنهم استوردوها بأسعار أقل وهذه المعادلة لايفضل التجار الحديث عنها لأنها تدينهم.
ورأى المستهلك أنور علي أن التجار يتعاملون مع الأسعار بمعادلة غير موزونة، ففي حال الانخفاض تجدهم يتحدثون عن وجود مخزون من السلع وعند ارتفاعها فهم يرفعون الأسعار ويتجاهلون مخزوناتهم، ورأى أن" الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين معدوم لديهم وإن كنا لانتحدث عن الجميع، فنحن نقصد الأغلبية التي لاترى الآثار الكبيرة على أصحاب الدخل المحدود والمنخفض على وجه التحديد".
وقال: إن ما اخشاه أن تعود الأسعار بعد الانخفاض الحاصل عالميا إلى الارتفاع مع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي.
جمعية حماية المستهلك
وبعد عرض أراء المواطنين والمستهلكين على المسؤولين عن جمعية حماية المستهلك لمعرفة موقف الجمعية وكيف ينظر المسؤولون فيها إلى هذه القضية؟ قال الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك - الذي سألته عكاظ ماذا يفعل المواطن؟ وما الذي ستقوم به الجمعية أمام إصرار التجار على التمسك بالأسعار المرتفعة رغم انخفاضها عالميا؟ نحن نوجه نفس السؤال إلى الجهات المسؤولة، فكما سمعنا وقرأنا من أكثر من مصدر (تاجر) أن الأسعار ستنخفض بعد تصريف الكميات المخزنة والتي اشتروها بأسعار مرتفعة، وللأسف أنه لمجرد سماعهم بأي تغير في سعر العملة أو الارتفاع عالميا، فحتما سيرفعون الأسعار، والمواطن لن يستفيد من الانخفاضات الحاصلة عالميا بسبب جشع التجار، وأضاف بالفعل لانعلم ماهو الحل مع هؤلاء التجار إذا ارتفعت الأسعار عالميا فتراهم يتسابقون في رفعها محليا، وإذا انخفضت عالميا فتجدهم يتحججون بألف حجة وحجة. وقال إن المواطن مغلوب على أمره، وليس بيده حيلة أمام جشع التجار، وأنتم كوسائل إعلام مطالبين بتسليط الضوء على هذه التجاوزات من التجار تجاه المستهلكين.
عكاظ
((( التعليق )))
أسواق كل من سعره بيده
