الرياض - واس : أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية ،ومكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص .
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...19766_5054.JPG
وقال معاليه لدى افتتاحه اليوم أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة الذي تنظمه مؤسسة يوروموني السعودية بالتعاون مع وزارة المالية في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض إن ما تتمتع به المملكة من استقرار سياسي وأمني واقتصادي ومالي رغم ما تعرضت له الكثير من الدول من أزمات مالية واقتصادية وسياسية ،جاء بفضل الله ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يقود مسيرة الإصلاح في جميع المجالات ويتلمس احتياجات المواطن والوطن.
وأضاف الدكتور العساف إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية ايجابية ، مؤكداً أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل .
http://www.alwatan.com.sa/Images/new...36J_2305-2.jpg
وبين أن سياسات المملكة أثمرت ولله الحمد عن تحقيق شراكه ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 % ،مدللا على ذلك بتحقيق 3 مشاريع في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية وهي مشروع مطار المدينة المنورة ، ومشروع تحلية المياه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومشروع عقد المياه بجدة ،مشيراً إلى أن هناك مشاريع أخرى حققت أو في طريقها لتحقيق نتيجة لهذه الشراكة الناجحة.
وقال الدكتور العساف إن الجميع يتابع التطورات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والجهود الحثيثة على الصعيد الدولي للنهوض بالتعافي الاقتصادي وتعزيز استقراره واستدامته التي أسفرت عن تحسن أوضاع الأسواق المالية ، وأن معدلات النمو لا تزال دون المستوى المأمول خاصة في الدول المتقدمة ولذلك أبرزت مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستدام.
وأضاف هناك إدراك للدور البارز الذي تقوم به السياسات النقدية التيسيرية في تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم النمو العالمي رغم القلق من أن استخدامها لفترات طويلة قد يحدث آثاراً جانبية سلبية على الدول الأخرى ولذلك خرج النقاش بضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة التعافي باتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى سياسات المالية العامة والقطاع المالي والسياسات الهيكلية مع تلافي عرقلة التعافي أثناء تطبيق هذه السياسات ومراعاة أبعادها على الاقتصادات الأخرى إضافة إلى بحث تمويل الاستثمار على المدى البعيد بما في ذلك الاستثمار في البنية الأساسية خاصة وأن دول مجموعة العشرين تركز في برنامج عملها هذا العام على تشجيع الاستثمار بتهيئة البيئة المساعدة وتعزيز مصادر تمويله.
وزاد معالي وزير المالية قائلا : إن المملكة تعمل على تطوير وتنظيم السوق المالية وتشجيع طرح مزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة مما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية ،وأن طرح السندات والصكوك في السوق المحلي يعد خطوة إيجابية ونحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة مما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين .
وتطرق إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات والجهود الحثيثة على الصعيد الدولي للنهوض بالتعافي الاقتصادي وتعزيز استقراره واستدامته ،مشددا على أن معدلات النمو لا تزال دون المستوى المأمول خاصة في الدول المتقدمة ولذلك أبرزت مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستدام.
وقال كان هناك إدراك للدور البارز الذي تقوم به السياسات النقدية التيسيرية في تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم النمو العالمي رغم القلق من استخدامها لفترات طويلة قد يحدث آثاراً جانبية سلبية على الدول الأخرى ولذلك خرج النقاش بضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة التعافي باتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى سياسات المالية العامة والقطاع المالي والسياسات الهيكلية مع تلافي عرقلة التعافي أثناء تطبيق هذه السياسات ومراعاة أبعادها على الاقتصادات الأخرى ، إضافة إلى بحث موضوع تمويل الاستثمار على المدى البعيد والاستثمار في البنية الأساسية حيث تركز دول مجموعة العشرين في برنامج عملها العام الحالي على تشجيع الاستثمار بتهيئة البيئة المساعدة وتعزيز مصادر تمويله.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...19721_7382.JPG
من جانبه سلط معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي على الدور الذي تقوم به الوزارة في إطار جهودها الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتنفيذ الأوامر السامية في هذا الشأن.
وقال معاليه إن المؤتمر واكب العديد من التطورات التي أضافت عدة عناصر جديدة إلى المعادلة الأمر الذي سيؤثر إيجاباً على دعم قطاع الإسكان ،مشيرا إلى أن من أهم هذه التطورات إقرار أنظمة ولوائح الرهن والتمويل العقاري والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة التي تناولت بشكل متعمق قضايا التمويل والشراكة وحللتها واقترحت الحلول لها ودعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن.
وأضاف من أهم التطورات تكليف وزارة الإسكان بتنفيذ البنى التحتية لأراضي الإسكان وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحدد المستحقين للدعم وترتبهم حسب معايير ذات أولوية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقق العدالة الاجتماعية.
http://www.farasan-news.com/wp-conte...647fd7_182.jpg
ولفت وزير الإسكان النظر إلى أن قضية التمويل في قطاع الإسكان تمثل أهم جوانب القطاع الذي يتكون من أرض وتمويل وتنفيذ، مؤكدا أن استدامة تمويل القطاع يعد أمرا محوريا سواءً أكان تمويلاً عاماً توفره الدولة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية كوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو تمويلاً خاصاً يوفره القطاع المصرفي.
وأوضح أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان قد تضمنت اقتراح زيادة الاستفادة من الدعم الحكومي السخي للأجيال الحالية والقادمة "بتحويل التمويل الحكومي إلى رافعة تمويل من قبل القطاع الخاص" ، مبينا إن "حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حالياً بالمملكة لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 32 إلى 55% في دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".
وقدم الدكتور شويش الضويحي في كلمته عرضا للحلول المقترحة لزيادة مساهمة قطاع التمويل في الإسكان خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للإسكان قد أوصت باتخاذ حزمة من الإجراءات كاتباع الأنظمة التحوطية في آليات التمويل الرئيسية كالرهن العقاري والتوريق والسندات المغطاة وتحسين شروط الإقراض لغرض السكن من خلال التنافسية الناتجة عن زيادة عدد الجهات المقرضة كجمعيات الادخار والقروض ووسطاء الرهن العقاري والبنوك التجارية، والتقليل من مخاوف البنوك والمصارف من المخاطر، والاستفادة من نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة،والمساهمة في توفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من خلال المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي دعت الاستراتيجية لتأسيسه لتوفير المعلومات المطلوبة للسوق العقاري.
http://doraksa.com/mlffat/files/1222.jpg
وأشار معالي وزير الإسكان إلى أن صندوق التنمية العقارية قدم قروض بلغت 800 ألف قرض بدون فوائد بقيمة إجمالية بلغت 224 مليار ريال , إضافة إلى تطوير وتنويع أدوار الصندوق ليشمل بدائل تمويلية جديدة كالقروض المعجل والإضافي وضمان القروض وتفعيل القروض الاستثمارية لصندوق التنمية العقارية .
وحول الشراكة مع القطاع الخاص قال معاليه إنها من القضايا التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً لأن زيادة مشاركة القطاع الخاص تعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ولذا تبنت الوزارة توجهاً استراتيجياً تقوم الحكومة فيه بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان وتهيئة الوضع الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، بما يساعد في توزيع المخاطر وإيجاد بيئة عمل أكثر مرونة واستجابة لحاجة السوق بالإضافة إلى الاستفادة مما يتميز به القطاع الخاص من خبرة فنية وكفاءة تشغيلية في إدارة الأصول والقدرة على التمويل ومعدلات التنفيذ الأسرع.
وأبان الدكتور شويش الضويحي أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة وعلى بحث توفير حزمة من الحوافز التي تشجع القطاع الخاص على الشراكة بكافة أنواعها سواء كعقود إيجار أو إدارة أو خدمة أو مشاريع مشتركة أو عقود امتياز أو عقود بناء وتشغيل ونقل ملكية BOT.
وقال إن الحوافز التي يتم بحثها السماح بزيادة الكثافة البنائية من خلال بحث حوافز تتعلق بنسبة المساحة المبنية والارتفاعات في مقابل تضمين المطورين وحدات ميسرة التكلفة في مشاريعهم أو قيامهم بتطوير البنية التحتية لأراضي المشاريع ، مشيرا إلى أن تصميم نموذج فعال للشراكة يستوجب تحديد الأهداف المشتركة والمتقاربة لجميع الأطراف المعنية وفي مقدمتهم المواطن المحتاج للسكن من أجل تطوير شراكة تتميز بالمرونة وتتأثر وتتفاعل مع آليات السوق والقدرات المؤسسية والمناخ التنافسي.
وأضاف وزير الإسكان أن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن وهو الهدف الرئيسي الذي تبذل الوزارة ،لافتا الانتباه إلى إن وزارة الإسكان وقعت مؤخرا باكورة مشاريع البنية التحتية لأحد مشاريع مدينة الرياض الذي سيوفر أراض مطورة تتيح بناء قرابة 7 آلاف وحدة سكنية.
من جانبه قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية بالرياض إن حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر مميزة وهي السياسة المالية وتديرها في الغالب وزارة المالية، والسياسة النقدية وتديرها في الغالب مؤسسة النقد العربي السعودي -وهي البنك المركزي للمملكة - ، ومن ثم يأتي العنصر الثالث وهو ما أسماه بسياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها كثيراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح أن هذه العناصر الثلاثة تلتقي في منظومة متكاملة تشكل الاستدامة مبدأ موجهاً لها وقوة محركة تدفعها وغاية شاملة تسعى لتحقيقها.
ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيسيتين هما مقاومة التقلبات الدورية من جهة والتحوط والحكمة من جهة أخرى وهي سمات تم قصدها ولم تكن وليدة المصادفة ، مشيراً إلى أن الله أفاء علينا من جملة نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى بثروة نفطية كبيرة وسيظل النفط يحتل موقعاً بالغ الأهمية في المملكة على مدى المستقبل المنظور.
وأشار إلى أن المملكة بصفتها ذات الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط ولديها أكبر سوق محلي في المنطقة يتحتم عليها حماية اقتصادها من تقلبات أسواق النفط العالمية "ولا نريد أن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه دول أخرى يعتمد اقتصادها على موارد طبيعية حيث كانت حظوظها وثرواتها ومستويات مواطنيها المعيشية ترتفع وتنخفض بشكل قاس مع تقلبات أسعار النفط ومن ثم فإننا نحتاط لذلك بأن نبني احتياطياتنا المالية حينما تكون الأسعار مواتية أي أن ننفق أقل مما نحصل عليه من إيرادات ونستخدم تلك الاحتياطات حينما تكون أسعار النفط غير مواتية".
ورأى الدكتور محمد الجاسر أن سياستنا المقاومة للتقلبات الدورية هو ألا نفرط في التفاؤل وقت الوفرة والرخاء وألا نبالغ في التشاؤم وقت الشدة فنعرض الاقتصاد والمواطنين لمعاناة يمكن تفاديها ،مبينا أن هذه الفلسفة والممارسة قد آتت أكلها "وحققت لنا استقراراً جيداً حيث تمكنت المملكة من سداد دينها ليصل إلى 6ر3% من الناتج المحلي الإجمالي"بينما كان في الماضي يصل إلى 100% من الناتج.
وأفاد الدكتور الجاسر أن السمة الأخرى لسياستنا النقدية هي التحوط والحكمة بوصفها أساس العمل المصرفي الناجح وقد أثبتت أن السياسات التي اتهمت بأنها متحفظة جداً "قد جعلتنا مهيَّئِين لمواجهة الأزمة والتعامل معها".
وقال إن سياستنا الاقتصادية الهيكلية لم تنجح بنفس القدر في هذا الصدد لأن السياسات الهيكلية تتعامل مع قضايا اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تتسم بالتعقيد والتشابك فيما بينها وتنطوي على أبعاد متنوعة وتشمل على سبيل المثال أسواق العمل والتعليم وديناميكيات الصناعة والاستثمار بينما السياسات المالية والنقدية تعنى بهدف واحد أو هدفين محددين بصورة واضحة مثل تحقيق التوازن في الميزانية والمحافظة على استقرار العملة وتنظيم البنوك.
وأكد أنه ليس من السهولة بمكان أن نجزم بما إذا كانت سياسة بعينها في مجال ما يمكن أن تعزز الاستدامة على وجه الإجمال ، مشيراً إلى أنه من الواضح أن سياستنا الهيكلية تواجه تحديات وأحد أهم تلك التحديات الجوهرية يكمن في "التنافسية".
ونبه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن التحدي الرئيسي والأكبر الذي نواجهه يكمن في كيفية رفع مستوى الإنتاجية في اقتصادنا وكيف نضمن زيادة كفاءة توزيع مواردنا الاقتصادية بين أوجه استخداماتها المختلفة بما يكفل توجيه تلك الموارد وتوظيفها في المجالات التي تحقق فيها أقصى قدر من الإنتاجية ،مشدداً على أن زيادة الإنتاجية ليست خياراً أمامنا بل هي ضرورة لا مناص منها.
وأفاد أن أسباب ذلك تكمن في النافذة الديموغرافية التي نشهدها الآن إذ أنه في عام 2011 كان عدد السكان في سن العمل بالمملكة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 يشكل 61% من مجموع السكان السعوديين ونسبتهم تزيد عن مجموع نسب الفئات السكانية الأخرى ،لافتا النظر إلى أنه عندما تكون الفئة المنتجة من السكان غير مثقلة بعبء مساندة شريحة أكبر من الأطفال والمسنين فإن النمو الاقتصادي يمكن أن يتسارع.
وأفاد أن حالة الديموغرافية لا تحدث كثيراً في تاريخ الدول وإذا لم يتم الاستفادة من هذا الوضع فإنه يمكن أن ينقلب إلى عقبة أمام النمو وإذا أحسن استغلاله وتوظيفه على نحو صحيح وبصورة متعقلة فإن الوضع يمكن أن يوفر للمملكة فرصة فريدة ومتميزة لتحقيق نمو سريع يمكن أن يدوم لجيل كامل.
وزاد وزير الاقتصاد والتخطيط قائلاً إن رفع زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني يشكل ضرورة لازمة وليس اختياراً لأننا نعيش الآن بالفعل في قرية كونية وفي ظل اقتصاد عالمي يتسم بوتيرة عالية من العولمة ولا يقوى على مواكبته والاستمرار فيه سوى الاقتصادات ذات القدرة التنافسية العالمية ،مشددا على أن المملكة بوصفها عضوا في مجموعة العشرين تريد أن تبقى لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية "ولن تسمح بأن تنكفئ على نفسها أو أن يتم تهميشها إذ أن ذلك يتعارض مع مصالحها على المدى البعيد وهو ما يتطلب منها العمل على زيادة الإنتاجية".
وجدد الدكتور محمد الجاسر التذكير بالتحديات الأربعة الرئيسية التي تواجهها المملكة في الوقت الحالي في سبيل زيادة الإنتاجية وهي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل ،تنوع قاعدتنا الاقتصادية ،اجتذاب الشركات العالمية متوسطة الحجم ولا سيما من الدول المتقدمة ،ترشيد الإعانات وبخاصة إعانات الوقود لغير المستحقين لها.
ورأى أن التحدي الأخير يكتسب أهمية متزايدة نظراً لأن تلك الإعانات أصبحت تمثل تكلفة باهظة وتحدث تشوهات هائلة في منظومة الاقتصاد ولذلك تسعى المملكة لمعالجة المشكلة بطريقة متروية ومتزنة مع توخي الحرص والعناية الكاملة ومن ذلك تطوير منظومة النقل العام في المملكة .
من جانبه قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني إن مجلس التعاون سيحتفل في الشهر الجاري بمناسبة مضي 32 عاماً على قيامه والذي كان خلالها وسيظل إن شاء الله كياناً راسخاً يحفظ أمن مواطنيه وسلامتهم ويرعى مصالحهم ويدعم قضايا أمته ويسهم في كل ما فيه خير الإنسان أينما كان ، مبينا أن المجلس استطاع خلال الفترة الماضية من الصمود أمام الأزمات والمصاعب والمتغيرات حتى أصبح تجمعاً فاعلاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف الزياني قائلاً : يعمل مجلس التعاون على تحقيق 5 أهداف إستراتيجية وهي حماية دول المجلس من كافة التهديدات السياسية والأمنية والاقتصادية ، ودعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وتحقيق مستويات عليا من التنمية البشرية ، وتمكين دول المجلس من التعامل مع الأزمات والمخاطر بكافة أنواعها ، والتعافي منها ، وتعزيز مكانة مجلس التعاون في المجتمع الدولي.
وبين أن القيمة الإستراتيجية للاستدامة المالية والتنافسية تتمثل في كونها تشكل أداة هامة لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده دول مجلس التعاون والذي يشكل بدوره تحدياً استراتيجياً تعمل دول المجلس على مجابهته بنشاط وديناميكية ملحوظة ، مشيرا إلى أن للاستدامة المالية أثر بالغ على الإنفاق العام والنمو الاقتصادي ، والتنمية الاقتصادية ، وقطاع الأعمال ، ومعدلات البطالة ، ومعدلات التضخم .
وأكد الدكتور الزياني أن دول المجلس ترى أن للاستدامة المالية دور مباشر في تحقيق المحافظة على اقتصاد قوي ومتنامي من خلال تعزيز وتمكين النظام المالي من توفير التمويل بأنواعه وأدواته المختلفة لدعم توسع نشاط القطاع الخاص من جهة وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي من جهة أخرى ، إلى جانب مساهمته البالغة في توسع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، عاداً الاستدامة المالية من أحد متطلبات وممكنات الإنفاق الاستثماري العام والخاص في القطاعات ذات العلاقة المباشرة بتنمية الإنسان كالاستثمار في التعليم والصحة والبنية الأساسية إضافة إلى الاستثمار العلمي والتقني والإنفاق على الإسكان ومواجهة الفقر وحماية البيئة ، ومواجهة التغيرات المناخية ، وبرامج رعاية وتأهيل الشباب وغيرها .
وشرح الزياني رؤية مجلس التعاون وأهدافه الإستراتيجية والتي تستند على 3 مقومات تتجسد في الأمن والابتكار والمرونة ، مفيداً أن شواهد وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي أثبتت أن دول مجلس التعاون تملك المقومات والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات المالية والقدرة على التعافي منها .
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...920957_530.jpg
وأبان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون تعمل على إرساء إطار مشترك لتحقيق الاستدامة المالية من خلال العمل على توحيد السياسات المالية والنقدية وتعزيز تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون اعتمد عدداً من القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس ،إضافة إلى اعتماده قواعد موحدة لطرح الأسهم والإفصاح والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية .
وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوروموني الذي ينعقد على مدى يومين بالرياض بدأت فعالياته بجلسات نقاشية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين وعدد من المستثمرين في قطاعات عدة.
وسيركز المؤتمر في دورته هذا العام على دور الصكوك والسندات في تطور أسواق رأس المال وذلك بعد أن تسارعت وتيرة إصدار الصكوك بشكل كبير خلال 2012 وبداية 2013 مع دخول مصدرين جدد للسوق لهذه الصكوك والسندات.
وسيتم خلال الجلسات الرئيسة في المؤتمر تحليل الصكوك السعودية وكيفية ملائمة سوق الصكوك مع خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية في المملكة بمشاركة خبراء وقادة ماليّين من داخل المملكة إضافة إلى استعراض نمو الصكوك في المملكة في 2013م والأحداث والعائد المتوقع لها بنهاية العام الجاري.
ويعد مؤتمر يوروموني السعودية الذي سيعقد يومي 7 و 8 مايو الجاري في فندق الفيصلية بالرياض من بين أبرز المؤتمرات المالية وسيبحث في قضايا مالية عديدة.
حضر افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء ، ومعالي وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدن وعدد من المتخصصين في القطاعات المالية والاقتصادية.
_______
اقتباس:
"يوروموني السعودية" يتناول أهم القضايا الاستثمارية
تستقبل وزارة المالية السعودية ومؤتمر "يوروموني السعودية" معاً أكثر من ألف ومائتي من كبار المسؤولين الحكوميِّين والمُموِّلين وقادة الأعمال الذين توافدوا إلى العاصمة السعودية لحضور أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2013" الذي تنطلق أعماله يوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2013.
وينعقد المؤتمر في لحظة مهمة بالنسبة لاقتصاد المملكة العربية السعودية، مع توقعات المحللين بالحاجة إلى تعزيز زخم استثمارات القطاع الخاص لتعويض تراجع أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية منذ أشهر عدَّة.
ويقول الخبراء إن حفز زخم الاستثمار وتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة يستلزمان دراسة متأنية لعدد من القضايا الراهنة والمُلحة، وفي طليعتها تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة، واستدامة الإنفاق العام، والارتقاء بأداء القطاع المالي.
وتشارك وزارة المالية السعودية في استضافة مؤتمر "يوروموني السعودية 2013" الذي يلتئم تحت مِظلته حشد من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لتقييم التحديات الراهنة والماثلة وسُبُل التغلُّب عليها.
وسيناقش المؤتمرون خلال اليوم الأول للمؤتمر (الثلاثاء 7 مايو) موضوع "الاستدامة المالية والتنافسية"، وفي مستهل أعمال اليوم الأول يلقي الكلمات الرئيسة ثلاثة وزراء بالمملكة العربية السعودية هُم: معالي د. إبراهيم العساف، وزير المالية؛ ومعالي د. شويش الضويحي، وزير الإسكان؛ ومعالي د. محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط.
وسيتحدث في اليوم الأول من المؤتمر كذلك عدد من كبار المسؤولين السعوديين ومن بينهم معالي المهندس عبداللطيف العثمان، محافظ ورئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للاستثمار (ساجيا)»، ومعالي د. محمد آل شيخ، رئيس مجلس «هيئة السوق المالية»، المملكة العربية السعودية.
وستجري يوروموني مقابلات مع نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، منهم المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء؛ والمهندس محمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)؛ و د. عبدالرحمن آل إبراهيم، محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» بالمملكة العربية السعودية.
وسيشارك خلال اليوم الأول أيضاً حشد من القادة الماليين من المنطقة ومن العالم من بينهم د. يحيى اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي المحدود (المملكة المتحدة)؛ وفريدريك جانبون، المدير العالمي للدخل الثابت لدى «بي إن بي باريبا»؛ ومحمد التويجري، المدير الإقليمي للأعمال المصرفية والأسواق العالمية في «إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ وسجورد لينارت، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جيه بي مورجان».
وخلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر (الأربعاء 8 مايو) ينصب اهتمام المشاركين على الصكوك والسندات، ومن محاور اليوم المذكور صياغة خريطة طريق نحو اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في السعودية؛ قبل الانتقال إلى سوق الرهن العقاري ودورها في تطوير سوق الصكوك/سندات الخزينة في ماليزيا، كدراسة حالة مهمة.
ثم يتناول المشاركون في الجلسات تطورات أسواق الصكوك وأسواق الدين الرأسمالية، وكيفية بناء قطاع تمويل القروض السكنية منافس ومستقر، والآفاق الاستثمارية الإقليمية.
يُذكر أن “يوروموني السعودية” هو المؤتمر الأكبر والأبرز والأكثر تأثيراً من نوعه في المملكة العربية السعودية، وتنعقد دورته لهذا العام في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض على مدى يومين (7-8 مايو/أيار).
رابط المؤتمر (
هنا )
