بنغاليون وهنود يتحكمون في الأسعار بالزي الوطني
بنغاليون وهنود يتحكمون في الأسعار بالزي الوطني
حلقة الخضار في قبضة الوافدة
حسين هزازي- جدة
كشفت جولة “عكاظ” في حلقة الخضار أن الوافدين يتحكمون في حركة البيع والشراء تاركين للمواطنين الفتات أو “الفرجة”.. واتضح ان عمالة من جنسيات بنغالية وهندية وعربية يحكمون قبضتهم على مقاليد الحلقة بطرق يصعب تغييرها حيث يرتدون زياً وطنياً ويحددون أسعار البيع والشراء طبقاً لأهوائهم. وحسبما ذكر عدد من الشباب السعوديين الذين التقتهم “عكاظ” فإن الوافدين يرتكبون العديد من المخالفات حيث يأخذون البضائع البائرة والتي اوشكت صلاحيتها على الانتهاء الى احواش مجاورة للحلقة حيث يقومون بتقشيرها وتعبئتها في اكياس أو كراتين جديدة ويعيدونها الى السوق لبيعها بأسعار البضائع الطازجة. وقال عدد من هؤلاء الشباب الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم تفادياً لما قد يتعرضون له من مضايقات انه رغم ان النظام يمنع الوافدين من البيع أو الشراء ويقتصر عملهم على التحميل والتنزيل الا ان ما يجري في الحلقة مخالف لذلك تماماً. لافتين الى ان الوافدين هم الذين يتحكمون في الاسعار حيث يقومون حسب هؤلاء الشباب بفتح عبوات الطماطم والبطاطس وغيرها من الخضروات قبل دخولها الى السوق وذلك لإعادة تعبئتها وتحديد أسعار جديدة لها فإذا كان سعر صندوق الطماطم مثلاً 25 ريالاً كما يقول احد الشباب يرتفع بعد اعادة تعبئته ثلاثة صناديق الى 70 ريالاً. وفي رده على اتهامات الشباب لإدارة السوق بالتساهل مع الوافدين أكد مدير لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار بجدة حسين برعش ان اللجنة المكونة من مكتب العمل والأمانة والتجارة والزراعة والشرطة حريصة على تطبيق السعودة داخل حلقة الخضار حيث توجد اكثر من 400 بسطة جميعها مؤجرة لسعوديين يقومون بالبيع فيها ولديهم عمالة تحت كفالتهم للتحميل والترتيب فقط.
واضاف: ان اللجنة حريصة على متابعة السوق بشكل مستمر واذا ثبتت مخالفة أي مبسط يتم تغريمه في المرة الاولى وكذا في المرة الثانية اما في الثالثة فنقوم بسحب رخصة المحل من صاحب البسطة.
وعن الاسعار قال ان البضائع متوفرة وأسعارها في متناول الجميع.
عكاظ
((( التعليق )))
ليس هذا وحسب
ولكن الأدهى والأمر هو أن معظم الشباب الذين يعملون في أسواق الخضار هم في الحقيقة مجرد صبيان لدى البنغاليين وحين ترى السعودي وبجانبه المسخ البنغالي فإن البنغالي هو السيد والسعودي هو المسود وكل ذلك تحت سمع وبصر بلديات الأسواق الذين يعرفون حقيقة الأمر ولا يحركون ساكنا فمصالح فوق مصالح أخرى
