(4) شركات عالمية قد تضخ (2) مليار دولار للأسهم السعودي
٤ شركات عالمية تدرس ضخ ملياري دولار في سوق الأسهم السعودي
تدرس 4 شركات عالمية من روسيا وبريطانيا والصين سوق الأسهم السعودي بهدف الدخول فيه بسيولة تقدر بنحو ملياري دولار من خلال صناديق استثمارية تابعة لها، بعد أن أصبحت مكررات الربحية لشركات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين مغرية جدا للراغبين في الاستثمار طويل الأجل. وأعلن رئيس مجلس إدارة أرزاق المالية والشريك التنفيذي تميم عبدالله جاد ل "الرياض" عن وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين شركته والشركات الأربع تمهيدا لدخولها سوق الأسهم السعودي عن طريق صناديق استثمارية خاصة بها.
http://www.alriyadh.com/2008/12/27/article397977.html
.
الشورى: كشف المتلاعبين ومنع مضاربات سوق الأسهم
http://www.alaswaq.net/files/image/l...6375_21319.jpg
مجلس الشورى
لجنة الشؤون المالية
توصي بـثلاثة إجراءات للنهوض بالسوق المالية
ويطالب بكشف المتلاعبين في سوق الأسهم ومنع المضاربة
وديل المادة 25 من نظام السوق المالية
طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي هيئةَ السوق المالية أن تلعب دورا أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية، وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم التي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في فبراير/شباط 2006، وأيضا منع التدهور الحاصل أخيرا الذي هبط بالمؤشر إلى نحو 4 آلاف نقطة.
وأكدت اللجنة ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم، ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم، ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت.
[line]-[/line]
إجراءات أساسية
صانع السوق
الصلاحيات واستقلاليتها
[line]-[/line]
التقريران السنويان
لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 و2007
من المنتظر أن يناقشه مجلس الشورى قريبا
لاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها، وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة.
وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام عاجلا أم آجلا إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات
ضرورة استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا