الرياض (واس) : طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.
http://doraksa.com/mlffat/files/3186.jpg
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظ الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تسريع الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
كما طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات المستهدفة سنوياً لتنفيذ المبادرات التي تضمنتها استراتيجيتها للوفاء بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتحديد ما تم إنجازه.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي أنشئت من أجله وتقييم التجربة، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/c...f4e6152df2.jpg
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي
1436/ 1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب المجلس في قراره بتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة.
كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث، السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية.
وطالب المجلس الوزارة بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها.
ودعا المجلس الوزارة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، تدار وفق المعايير العالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم 48/25وتاريخ 2/ 6/ 1433هـ، والقاضي بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة، كما طالب الوزارة بتضمين دراسة الهندسة القيمية (VE) في عقود التصميم.
كما طالب المجلس بتزويد الأنفاق العميقة المنفذة ضمن الخطوط السريعة في المدن بسلالم من الجانبين لدواعي الأمن والسلامة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالعمل على تطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن المطبات الصناعية المخالفة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور خالد العقيل.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437/1438هـ، تلاه رئيس اللجنة معالي أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة السوق المالية بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي و لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.
http://www.spa.gov.sa/image-resizer/...6714283006.jpg
ودعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعها، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.
كما طالبت اللجنة هيئة سوق المال بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود معلومات عن صناديق الاستثمار العقاري رغم أهميتها الاجتماعية والاقتصادية، في حين طالب آخر الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن المخصصات المالية لكبار التنفيذيين والإداريين وامتيازاتهم.
بدوره أكد أحد الأعضاء ضرورة تجنب الهيئة للمشتقات المالية المحرمة عند دراسة طرحها للمستثمرين، كما أكد آخر أهمية تطوير البيئة التنظيمية والرقابية وحماية المتعاملين في السوق المالية للوصول بالسوق السعودي إلى مرتبة متقدمة ضمن أسواق المنطقة.
من جانبه طالب أحد الأعضاء هيئة السوق المالية بتوعية المستثمرين بالتوصيات المضللة من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في حين دعت إحدى العضوات الهيئة إلى وضع خطة صارمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة الاستثمار في العملات الإلكترونية نظراً لخطورتها المالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية باستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية، وإيجاد الحوافز التي تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها.
كما طالبت اللجنة بمتابعة اعتماد الخطة الاستراتيجية لوكالة الأنباء السعودية وتضمين ما تم بشأنها في التقارير القادمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أعربت إحدى عضوات المجلس عن تطلعها إلى أن تعزز وكالة الأنباء السعودية (واس) من حضورها في المشهد الإعلامي الوطني والإقليمي.
بدوره أشاد أحد الأعضاء بانطلاقة (واس) في النشر الإلكتروني واستخدامها للعديد من اللغات في نقل موادها.
واقترح أحد الأعضاء أن تستطلع وكالة الأنباء السعودية تجارب وكالات الأنباء العالمية في مواكبة مستجدات الإعلام الحديث، في حين طالب آخر بأن تراجع (واس) أداءها وأهدافها بما يتوافق مع توجهات المملكة ومكانتها.
http://www.spa.gov.sa/image-resizer/...6714279858.jpg
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها والذي تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16/ 6/ 1427هـ.
وقد أجرت الحكومة تعديلات على بعض مواد النظام الذي جاء في ثمان عشرة مادة، إذ شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على بعض مواد النظام والتي سوف تهدف بحسب رأي اللجنة إلى تحقيق مزيد من الشمولية للنظام، والتي جاءت بهدف مواكبة المستجدات في مجال المواد الكيميائية، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب الصحية والأمنية.
وتهدف التعديلات التي أوردتها الحكومة أو التي قامت اللجنة بإضافتها أو التعديل عليها بالتالي إلى أن يكون تطبيق النظام والعمل به متناسقاً مع المتطلبات الحديثة للتعامل بالمواد الكيميائية استيراداً أو تصديراً أو في عمليات إعادة التصدير والنقل والتخزين والتداول بها وإنتاجها أو تصنيعها أو التخلص منها وإتلافها بما يضمن شمولية النظام لكل هذه المجالات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات تناولت التعديلات التي وردت من الحكومة أو التي أجرتها اللجنة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا الموقع في مدينة هيلسنكي بتاريخ 17/ 11/ 1438هـ، الموافق 9/ 8/ 2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14/ 7/ 1438هـ، الموافق 11/ 4/ 2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.
