الإمارات تلقي القبض على "شفيق" لترحيله إلى مصر
القاهرة - ربيع أبو زامل (الأناضول) : ألقت السلطات الإماراتية، السبت، القبض على الفريق المتقاعد بالجيش المصري أحمد شفيق، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، حسب محاميته. وقالت دينا عدلي، محامية شفيق، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "السلطات بالإمارات ألقت القبض على الفريق شفيق (رئيس وزراء مصر الأسبق)، من منزله، لترحيله إلى مصر، وانقطعت الاتصالات مع الجميع".
http://aa.com.tr/uploads/Contents/20...8.jpg?v=165333
وأضافت: "الخبر مؤكد، وليس لدي أكثر مما ذكرت". غير أن صحف محلية مصرية نقلت عنها قولها إنه "جار ترحيله إلى مصر بطائرة خاصة"، دون تفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الإماراتية أو المصرية بشأن ما ذكرته محامية شفيق.
وفي خطاب متلفز الأربعاء، أعلن شفيق (76 عاما) من مقر إقامته "الاضطراري" بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018، وهي ثالث انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قبل أن يعلن في خطاب ثان في نفس اليوم، أن سلطات دولة الإمارات منعته من مغادرة البلاد، لكن أبوظبي نفت ذلك.
وأول أمس الخميس، قالت محامية شفيق، للأناضول، إنه سيغادر الإمارات (المتواجد بها منذ صيف 2012) متجها إلى باريس خلال أيام، على أن يعود إلى مصر فيما بعد.
وتعد الإمارات أبرز حليف وداعم لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورحبت بإطاحة قادة الجيش حين كان الأخير وزيرا للدفاع بنظام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد في 3 يوليو/تموز 2013، بعد قضائه عاما واحدا في الحكم.
وشفيق وصيف محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49 % من أصوات الناخبين). وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بالفساد نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يعد من أبرز المرشحين المحتملين. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف السيسي في حوار مع قناة شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجري خلال مارس/آذار، أو أبريل/نيسان المقبلين.
اقتباس:
الإمارات تعلن مغادرة شفيق أراضيها عائدا إلى القاهرة
القاهرة - ربيع أبو زامل (الأناضول) : أعلنت الإمارات، السبت، مغادرة الفريق متقاعد بالجيش المصري أحمد شفيق، أراضيها عائدا إلى القاهرة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن مصدر مسؤول (لم تسمه) قوله إن "الفريق أحمد شفيق (رئيس وزراء مصر الأسبق) يغادر الإمارات عائدا إلى القاهرة.. وعائلته ما زالت موجودة في الدولة تحظى برعايتها".
http://aa.com.tr/uploads/Contents/20...1.jpg?v=180637
ولم تكشف الوكالة الإماراتية عن أية تفاصيل أخرى بشأن شفيق، الذي أعلن قبل أيام عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة التي ستجري خلال مارس/آذار، أو أبريل/نيسان المقبلين.
غير أن محاميته دينا عدلي، قالت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، في وقت سابق اليوم، إن "الإمارات ألقت القبض على شفيق، من منزله، لترحيله إلى مصر، وانقطعت الاتصالات مع الجميع". وحتى الساعة 15.40 تغ، لم تعلن السلطات المصرية عن وصول شفيق إلى البلاد.
وفي خطاب متلفز الأربعاء، أعلن شفيق (76 عاما) من مقر إقامته "الاضطراري" بالإمارات، عزمه التنافس في انتخابات 2018، قبل أن يعلن في خطاب ثان في نفس اليوم بثته فضائية "الجزيرة" القطرية، أن سلطات دولة الإمارات منعته من مغادرة البلاد، لكن أبوظبي نفت ذلك آنذاك.
وأول أمس الخميس، قالت محامية شفيق، للأناضول، إنه سيغادر الإمارات (التي تواجد بها منذ صيف 2012) متجها إلى باريس خلال أيام، على أن يعود إلى مصر فيما بعد. وتعد الإمارات أبرز حليف وداعم لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورحبت بإطاحة قادة الجيش حين كان الأخير وزيرا للدفاع بنظام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد في 3 يوليو / تموز 2013، بعد قضائه عاما واحدا في الحكم.
واعتبر محللون في حديثه للأناضول في وقت سابق، أن شفيق حال ترشحه سيكون "منافسا حقيقيا" للسيسي، لا سيما وأن القاعدة الجماهيرية التي انتخبت السيسي في 2014 هي ذاتها التي انتخبت شفيق في 2012.
ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (بحسب الدستور)، غير أنه يعد من أبرز المرشحين المحتملين. وفي السياق، تقدم سمير صبري، المحامي المعروف بتأييده للنظام الحالي، ببلاغ للنائب العام نبيل صادق ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ (معنية بقضايا الإرهاب) ضد شفيق، بحسب إعلام محلي.
وطالب صبري فى بلاغه، اليوم، بـ"إدراج شفيق على قوائم ترقب الوصول والقبض علية فور عودته للأراضي المصرية وتقديمه محبوسا للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعته بيان ترشحه للرئاسة من خلال قناة الجزيرة الفضائية، واقترافه جريمة الخيانة العظمى"، دون تفاصيل.
وأعلنت مصر والإمارات والسعودية والبحرين، في يونيو/حزيران الماضي، مقاطعتها لقطر، بدعوى دعمها لـ"الإرهاب"، وتقدمت إليها بعدة مطالب من بينها إغلاق "الجزيرة"، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة. وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بالفساد نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وشفيق وصيف مرسي، برئاسيات 2012، حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49 % من أصوات الناخبين).
