الرياض: مليون دولار لدعم أنشطة المنظمة البحرية الدولية
لندن (واس) : تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة المنظمة البحرية الدولية وسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، خطاب الدعم المالي للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم مساء أمس في العاصمة البريطانية لندن.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1588.jpg
وسيخصص تبرع المملكة العربية السعودية للمنظمة البحرية الدولية في تمويل سلسلة من النشاطات تشمل عمليات التدريب في القطاع البحري ومكافحة القرصنة والتهديدات لأمن الملاحة البحرية، بالإضافة إلى دعم أنشطة برنامج التعاون التقني المتكامل التابع للمنظمة البحرية الدولية وأنشطة أخرى وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستيًا عالميًا بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يجمع ثلاث قارات.
وسوف يدعم تبرع المملكة، جمهورية جيبوتي لمكافحة القرصنة التي تهدد سلامة الملاحة البحرية في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي كما ستخصص أيضا لمكافحة القرصنة في غرب ووسط أفريقيا، ولدعم أنشطة برنامج التعاون التقني المتكامل التابع للمنظمة بالإضافة إلى دعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في القطاع البحري في العالم العربي ودعم صندوق الهبات التابع للجامعة البحرية العالمية (ومو) في السويد ومعهد القانون البحري الدولي في مالطا بهدف دعم بعض المنح الدراسية.
http://www.spa.gov.sa/image-resizer/...1292282734.JPG
من جهته، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم عن شكره لدعم المملكة وتبرعها للمنظمة البحرية الدولية، وقال: "إن المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية ولها مساهمة فاعلة في نشاطات المنظمة المتعلقة بالجوانب التقنية والقانونية، هذا إضافة إلى دورها الهام فيما يتعلق بمكافحة القرصنة البحرية".
وأضاف بأن المملكة تعمل بجد وثبات مع المنظمة معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن تواصل المملكة المزيد من الدعم على كافة الأصعدة خاصة الأمني منها.
اقتباس:
ويكديا : الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن اختصارًا (PERSGA) هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة اختصاراً باتفاقية جدة، وقد تمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982م
