أمريكا: إيران لا يحق لها أن تشكو بشأن العقوبات

فيينا (رويترز) - قال وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز يوم الاثنين إن الولايات المتحدة التزمت بجانبها من الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع إيران وإنه ليس هناك ما يدعو طهران للشكوى من أن واشنطن لم تقم بما يكفي فيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة عليها.

http://vid.alarabiya.net/images/2015...bcf321b0f3.jpg

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي إن واشنطن لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي يضع قيودا على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.

وتشعر البنوك الأجنبية الكبرى بالقلق من العمل مع إيران خوفا من انتهاك قيود مفروضة على البنوك الأمريكية التي مازال يحظر عليها التعامل مع إيران بسبب عقوبات أمريكية ما زالت سارية.

وقال مونيز في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع سنوي للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة "العقوبات التي كان يتعين رفعها تم رفعها. هذا ما التزمنا به. وهذا ما حدث."

وأضاف "عواقب ذلك فيما يتعلق بعدد الشركات التي تقدم على استثمار أجنبي مباشر في إيران ليس للحكومة أن تقرره بل للشركات." لكن علي أكبر صالحي رئيس الوفد الإيراني للاجتماع كرر شكوى حكومته يوم الاثنين.

http://doraksa.com/mlffat/files/689.jpg

وقال صالحي في كلمته مستخدما الاسم الرسمي للاجتماع "التوقعات بشأن الرفع الشامل والسريع لجميع العقوبات كما هو منصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة لم يتم الوفاء بها بعد.

وقال مونيز إن واشنطن تجاوزت ما تعهدت به في الاتفاق وأبلغ مسؤولون أمريكيون كبار بنوكا أوروبية بما يعنيه رفع العقوبات بالنسبة لها لكن حتى الآن لم تتعامل سوى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم مع إيران.

وأضاف "البنوك يتعين أن تتعامل بوضوح أكبر وبثقة أكبر وهذا يحتاج لوقت." وتابع أن إيران تصدر النفط بنفس المستويات تقريبا التي كانت تصدرها قبل فرض العقوبات عليها مما وفر لها "تدفقات نقدية إضافية كبيرة".

وقال روحاني الأسبوع الماضي إن تعامل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات في الفترة الأخيرة "معيب" و "يتعين إصلاحه فورا." ولم يوضح صالحي الخطوات التي قد تتخذها إيران إذا لم تلب مطالبها. لكن صالحي الذي يرأس الوكالة الوطنية للطاقة الذرية في إيران قال إن مستقبل الاتفاق يعتمد على تلبيتها.

وقال مشيرا إلى الدول الست التي وقعت الاتفاق مع إيران "تنفيذ الخمسة زائد واحد المتبادل والكامل للالتزامات هو الأساس الحاسم لخطة العمل الشاملة المشتركة والجزء الأساسي في الاتفاق المتعلق باستمراره."