وزارة العمل: القطاع الخاص عطَّل قرارين لتوظيف السعوديين
فارس القحطاني ـ الرياض
حملت وزارة العمل القطاع الخاص مسؤولية تعطيل قرارين أصدرهما مجلس الوزراء لمصلحة توظيف السعوديين في شركات التشغيل والصيانة والنظافة. وتلزم الفقرة الأولى من القرار الأول لمجلس الوزراء رقم 122 وتاريخ 18/4/1422هـ الأجهزة الحكومية التي تبرم أو تجدد عقوداً مع القطاع الخاص، أن يحقق الأخير حدا أدنى للسعودة لا يقل عن خمسة في المائة ترتفع إلى 50 في المائة. ويطالب القرار الثاني رقم 268 وتاريخ 30/10/1422هـ المقاول بتوظيف السعوديين، وأن لا تقل رواتبهم عن مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.
وأكدت وزارة العمل في تقرير إلى مجلس الشورى، أن القطاع الخاص لم يفعل القرارين، ما دفعها للرفع إلى المقام السامي بهذا الخصوص، وبدوره أصدر تعميمه رقم 4680/م ب وتاريخ 14/6/1429هـ يطالب بالتقيد بقراراته السابقة، ومتابعة تنفيذها من الوزارة.
عكاظ
التعليق
ثلاث مرات يسقط حرف الفاء في جملة التعليق ليكون التعليف
فاللهم اجعله خيرا
عجبا لما يقوله القصيبي فإذا سلمنا أن كلامه صحيحا فلماذا عطل هو الرد والرفع بذلك لولاة الأمر طوال ثمان سنوات
من تاريخ صدوره من المقام السامي ؟؟
ولكن أيضا لماذا الخلط في الأمور ؟؟
أعتقد أن معالي الوزير القصيبي لايجهل أبدا المنشآت التحارية والصناعية السعودية شكلا المؤجنبة تحت آفة التستر التجاري وبملكية وإدارة مطلقة للأجانب وتحت السمع والبصر القصيبي
حيث مقصبة السعوده
