ياسر أبو معيلق (DW) : السماح للنساء في السعودية بالتصويت والمشاركة في الانتخابات البلدية خطوة غير مسبوقة في المملكة، إلا أنّ عقبات عدة تمنع النساء من الاستفادة من تلك الخطوة والاتكاء عليها للحصول على مزيد من الحقوق.
http://www.dw.com/image/0,,18673468_303,00.jpg
بعد نجاحها في الانضمام إلى مجلس الشورى، أعلى هيئة تشريعية في المملكة العربية السعودية، تمر المرأة السعودية بتطور جديدة على الصعيد السياسي والمجتمعي، فقد أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز السماح للسعوديات بالتصويت والترشح في انتخابات المجالس البلدية، والتي انطلقت في الثاني والعشرين من أغسطس/ آب وتستمر 21 يوماً.
وفيما ينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها تاريخية والأولى من نوعها في المملكة، وأنها ستضع معالم طريق وصول المرأة إلى حقوقها مستقبلاً، ينتقد آخرون هذه الخطوة ويعتبرونها مجرد إجراء شكلي لا يحمل أي مضمون وما يزال يقيد المرأة بقيود ثقيلة ولا يحل أياً من مشاكلها اليومية.
وبحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، فإن ثلثي المقاعد في المجالس البلدية ستُمنح للفائزين بالانتخابات، بينما سيتم تعيين الثلث المتبقي دون انتخاب. ويرى مراقبون أن حصة النساء ستكون ضمن هذه الثلث، وذلك لضمان تمثيلها بشكل لائق إن لم تسفر الانتخابات عن فوز الكثيرات .
http://www.dw.com/image/0,,18151911_401,00.jpg
لا تستطيع المرأة في السعودية قيادة السيارة، وتضطر للاستعانة بسيارة أجرة أو أحد أقربائها الذكور في تنقلاتها (أرشيف)
إلا أن عدداً من الناشطات السعوديات طالبن بتخصيص حصة رسمية، أو "كوتا"، للنساء في الانتخابات البلدية، لضمان تمثيل مناسب للنساء في المجالس البلدية والقروية. بيد أن هناك عدداً من العوائق التي تقف حاجزاً أمام دخول المرأة السعودية المعترك السياسي، منها على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، لا يمكن لقضية "الكوتا" حلها.
لا تغيير في حياة المرأة اليومية
وحول كون المشاركة والتصويت في الانتخابات البلدية خطوة على طريق المزيد من الحقوق للمرأة، تقول المدونة والكاتبة السعودية إيمان النفجان لـDWعربية: "نتأمل ذلك، ولكن لا أنتظر أي قرارات جديدة، لأن القرارات الحالية صدرت خلال العهد السابق (الملك عبد الله) ... ولكن إعاقة المرأة البالغة واحتياجها إلى ولي أمر ذكر لإجراء أوراقها في جميع الوزارات ... هذه تؤثر على الحياة اليومية المرأة".
أما مدير منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية، يحيى العسيري، فيرى، في حديثه مع DWعربية، أن إشراك المرأة في الانتخابات البلدية "مجرد خطوة تجميلية للنظام، بالنظر إلى الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بالسعودية، وخاصة في مجال حقوق المرأة".
ويعتبر العسيري أن وجود المرأة في المجالس البلدية، إن وصلت إليها، لن يمكّنها من خدمة السعوديات بشكل عام، مدللاً على ذلك بأن "عضوات مجلس الشورى لم يكن لهن تأثير فيه ... عضويتهن في المجلس ، مجرد عضوية تشريفية لا تحمل معها ذلك النفوذ".
http://www.dw.com/image/0,,17728305_401,00.jpg
في السنوات الأخيرة حصلت السعوديات على عدة حقوق، ولكنها لم تؤثر بعد على حياتهن اليومية (أرشيف)
"نظام المحرم هو نظام جائر على المرأة في السعودية"
منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من جانبها رحبت بتحفظ بهذه الخطوة، معتبرة أنها "تهدئ من المخاوف بأن الملك سلمان، الذي يُشاع أنه أقرب من سلفه إلى المؤسسة الدينية المحافظة المتشددة في البلاد، قد يبطئ الإصلاحات التدريجية في مجال حقوق المرأة التي رعاها الملك الراحل عبد الله. ويوجه هذا التحرك الأخير أيضاً رسالة هامة إلى قطاعات المجتمع السعودي جميعها، وهي أن النساء، مثل الرجال، لهن حصة في البلاد ومؤهلات لاتخاذ القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة".
إلا أن عدداً من العوائق ما يزال يقف في طريق ممارسة النساء السعوديات للحقوق الممنوحة لهن، أهمها ما يُعرف بنظام "المَحرَم"، والذي يتطلب وجود ذكر من أسرة المرأة معها لدى إجراء معاملاتها، من العمل إلى مراجعة الدوائر الحكومية، انتهاءً بالسفر وحتى إجراء العمليات الجراحية.
وفي هذا الصدد، توضح الكاتبة السعودية النفجان ذلك بالقول: "العائق الوحيد أمام المرأة لأداء عملها ... التحكم الكبير للرجل في حياتها اليومية. ولكن أحياناً كثرة التحكم قد تؤدي إلى تحرر العقل".
من جانبه، يضيف مدير منظمة القسط الحقوقية أنّ "المرأة ليست سيدة قرارها ولن تستطيع بالأساس الذهاب إلى المنصب الذي عُيّنت فيه بمفردها. كما أنها لا تستطيع أن تذهب إلى المحكمة لتقوم بإجراءاتها بنفسها أو تجارتها أو عملها ... إلى هذا المستوى يصل النظام السعودي من خلال التلاعب بحقوق الإنسان ... نظام المحرم هو نظام جائر على المرأة في السعودية، وهو ليس له أي سند قانوني أو شرعي".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت أيضاً بإلغاء نظام المحرم، مشيرة إلى أن "السلطات أيضاً تحتاج إلى ضمان حصول المرأة السعودية على السيطرة الكاملة على جميع القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتها. عندها فقط ستكون النساء في السعودية قادرات على المساهمة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجال".
في وجه الفتاوى الدينية
وإلى جانب "المَحرم"، يتمثل العائق الآخر بالمؤسسة الدينية في السعودية، والتي أصدر بعض الشيوخ فيها، وعلى رأسهم مفتي عام المملكة، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فتاوى تحرم مشاركة المرأة في الانتخابات والترشح لها، ناهيك عن بعض حملات مقاطعة الانتخابات ودعوة النساء إلى التزام منازلهن، والتي نظمها بعض المتشددين في السعودية.
في هذا السياق، يعتقد يحيى العسيري أن "(المؤسسة الدينية) هي من الأدوات التي بيد السلطة تحركها من أجل إشغال الرأي العام المحلي ولإحداث صراعات داخلية وبلبلة في الداخل، وكأنّ هناك خطوات حقيقية نُفذت على الأرض".
ولكن وسط هذه الانتقادات، يرى العسيري أن الإيجابية الوحيدة التي تأتي بها هذه الخطوة هي "تعويد" المجتمع السعودي على التصويت والعملية الديمقراطية وتهيئته تدريجياً للانضمام إلى بقية الدول التي تعتمد المبدأ الديمقراطي والتعددية.
وبين المنتقدين والمرحبين، يبقى الزمن هو العامل الرئيسي الذي سيؤكد أم يبدد مخاوف أن تكون هذه الخطوة شكلية، وأن يحدث تغيير حقيقي في نظرة المجتمع السعودي للمرأة بشكل عام ولدورها فيه على كافة الأصعدة.
اقتباس:
المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة
حقوق دون المعايير العالمية
ما يزال وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية: فهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط كمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر للخارج بدون إذن ولي أمرها أو الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم ومنع الاختلاط بين الجنسين في الدراسة والعمل.
http://www.dw.com/image/0,,15776007_302,00.jpg
إصرار على قيادة السيارة
احتجاجا على الضوابط والقيود التي تحرم المرأة حق القيادة في السعودية، انتشرت حملة سعودية على الانترنت تدعو النساء إلى الاحتجاج في الـ (26 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول)، وذلك في ظل عدم وجود نص فقهي يمنع المرأة من القيادة.
http://www.dw.com/image/0,,16715328_302,00.jpg
حجب رغم التأييد الكبير
ولقيت الحملة دعما من ناشطات معروفات وأيد آلاف السعوديين رجالا ونساء هذه الحملة بغية كسر الحظر المفروض على النساء في السعودية للجلوس خلف عجلة القيادة، ما دفع السلطات إلى حجب الموقع الالكتروني للحملة داخل المملكة.
http://www.dw.com/image/0,,16022713_302,00.jpg
هل تؤثر القيادة على الحمل؟
وفي مواجهة الناشطات اللواتي دعون لمنحهن حق القيادة يرى المستشار القضائي الشيخ صالح اللحيدان السعودي المحافظ، أن النساء اللواتي يقدن السيارات يخاطرن بالإضرار بمبايضهن وسينجبن أطفالا مصابين بنوع من الخلل الإكلينيكي. مشيرا إلى أن النساء اللواتي يرغبن في إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة ينبغي أن يقدمن العقل على القلب.
http://ana7amel.net/wp-content/uploa...8%B1%D8%A9.jpg
تغريدات ساخرة
أثارت تصريحات الشيخ اللحيدان هذه موجة من التغريدات والتهكمات الساخرة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. فبينما يرى أحدهم أن منع المرأة من القيادة هو قرار في منتهى الغباء في العصر الذي غزا العالم فيه الفضاء، نددت إحداهن بـ "اقتران الغباء بالعقيدة في معبد تقاليد القرون الوسطى"، في حين تساءلت أخرى عما إذا كان "ركوب المرأة الجمل لا يؤذي المبيض أيضا؟"
http://www.dw.com/image/0,,17134701_302,00.jpg
"سأقود سيارتي بنفسي"
وفي 2011 استجابت عشرات السعوديات لحملة مماثلة تحمل اسم "سأقود سيارتي بنفسي"، إذ قام بعضهن بنشر صور وتسجيلات فيديو لأنفسهن وهن يقدن سيارات على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب. وتم احتجاز بعضهن لفترة وجيزة ووجهت اتهامات لاثنتين منهن بتهمة تحدي العاهل السعودي. وأطلق سراح واحدة بعدما وقعت تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة أخرى في حين حكم على الثانية بـ 10 جلدات.
http://www.dw.com/image/0,,17148240_302,00.jpg
محاولة لكسر طوق تقييد المرأة
وقد شهدت السعودية في عام 1990 محاولات مشابهة حين خرجت 47 امرأة في 15 سيارة تقودها نساء وسط العاصمة الرياض احتجاجا على منعهن من قيادة السيارات. وقد ألقي القبض عليهن آنذاك وتم فصل النساء اللواتي كن يعملن كموظفات في القطاع العام من عملهن.
http://www.dw.com/image/0,,17148269_302,00.jpg
حرمان من القيادة غير ملزم بقانون
ورغم عدم وجود قانون يحظر قيادة النساء السيارات، إلا أن تراخيص القيادة تُمنح للرجال فقط. وتُغرم المرأة التي تقود السيارة بدون ترخيص.
http://www.dw.com/image/0,,15884491_302,00.jpg
الكاتب: د.ص (د ب أ/أ ف ب/رويترز)
