جدة - واس : نظمت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس لقاءً مع 50 عقارياً من مطورين ومسوقين ومستثمرين لبحث الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الإسكان، بحضور رئيس اللجنة خالد بن عبد العزيز الغامدي، والمستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس حسين بن راجح الزهراني، وذلك بمنتجع القلزم السياحي في محافظة جدة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1305.jpg
ونوه رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة في مستهل اللقاء بمثل هذه الاجتماعات التي تجسد التعاون والشراكة بين وزارة الاسكان والمجتمع بجميع شرائحه حيث أن تأمين المسكن يعد من مقومات الحياة والمعيشة للمواطن السعودي، عاداً مشاريع الإسكان الواجهة الحضارية للبلاد ويتطلب تنفيذها تعاون القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه قدّم المستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة المكلف عرضاً حول مجهودات الوزارة في مجال الإسكان والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يملك تجارباً كبيرة تمكنه من رفع منحنى التعلم لدى أفراده، مما يحقيق الجودة المنشودة، إضافة إلى نقل وتوطين الخبرة التي يحتاجها الشباب السعودي، مبيناً أن الإدارة في القطاع الخاص تتفوق كثيراً على القطاع العام بتركيزها على الإنتاجية والجودة التنافسية في حين يملك القطاع العام ممثلاُ في وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية التمويل من خلال رأسمال يمكن تشغيله بما يخدم الهدف الرئيسي ويشجع القطاع الخاص للدخول في الشراكة.
وأوضح المهندس الزهراني أن للقطاع العام دور في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات العليا والخدمية لتذليل الصعاب التي تعترض مبدأ الشراكة مما يحتم إيجاد تشريعات مرنه وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق السرعة والجودة.
وأشار إلى أن أنواع الأراضي تتمثل في أرض مملوكة بوثائق بمساحات كبيرة وربما تم تخطيط البعض أو تم البناء عليها وربما تتكون من مناطق عشوائية أو في طريقها لتصبح كذلك، والأخرى أراضي غير جاذبة كالأراضي البعيدة عن وسط المدينة والتي لا يرغب المواطن الانتقال إليها، وأراضي مملوكة للقطاع الخاص وتعتمد على توجه المالك للتطوير من عدمه وربما يملكها أشخاص لا يستطيعون تطويرها، إلى جانب أراضي المناطق العشوائية التي تحتاج إلى معالجة وفق استراتيجية بالتعاون مع البلديات والدخول في شراكات مع مطورين.
وأكد المهندس الزهراني على أن الأراضي الجاذبة هي الأراضي التي يمكن أن يقبل عليها المواطنين وهي ذات ميزة نسبية يمكن أن تجذب المستثمرين اليها ويمكن تطبيق مبدأ الشراكة بشكل جيد وأراضي مخططات منح البلدية التي تكون إما قريبة أو بعيدة من الخدمات وربما وزعت جزئياً أو لم توزع كلياً وهناك أراضي "حكومية بور" المحدودة في المناطق الحضرية وتكثر في المناطق والمحافظات البعيدة.
http://www.aleqt.com/a/small/22/2281..._w570_h300.jpg
ولفت المستشار بوزارة الإسكان النظر إلى أن عوامل الجذب للإسكان تكمن في توفر الخدمات كالكهرباء والتعليم والصحة والتمويل وإيجاد مميزات بلدية للمطورين العقاريين وإمكانية السكن مباشرة وكثرة الطلبات ومعرفة رغبات الساكنين والتأكد من إمكانية توفر المنتجات والمعلومات لبناء الدراسات والجدوى الاقتصادية والقرب من مركز المدينة وسهولة الوصول إلى الموقع حيث أنه كلما أمكن الوصول إلى الموقع من وسط التجمعات السكنية كلما أصبحت ذات قيمة جاذبة .
ونوه الزهراني بأن المنتج العقاري لابد أن يحظى بقبول المستفيدين وآلية لقياس مدى قبولهم له والضمانات للمطورين العقاريين من جهة والضمانات للمستفيد من جهة أخرى وتكاليف البنية التحتية التي تساهم في رفع سعر المنتج ونظم البناء ورسوم الأراضي، مشيراً إلى أن عدم ثبات الأسعار العقارية يرفع من مستوى المخاطرة وبالتالي يرفع سعر المنتج، معتبراً توفير العمالة من أهم التحديات لدى المقاولين، وكذلك بعد الموقع يشكل حالة من التردد لدى المستثمر والمطور العقاري.
وأفاد أن إحجام القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام يأتي بسبب نقص المعلومات، وعدم وجود ضمانات، وغياب الرؤية الواضحة، والمواقع الغير جاذبة لبعدها عن مراكز المدن أو زيادة تكلفة تطويرها، معتبراً توفر المعلومات من الأمر المهمة في التنمية العقارية، وكذلك كمية العرض والطلب.
وأكد مدير عام فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن راجح الزهراني أن تفعيل أنظمة الرهن العقاري لها تأثير على الضمانات وتحفز المواطنين للحصول على منتج الاسكان في الوقت الذي تتوفر فيه السيولة الكبيرة لدى البنوك السعودية التي تعتبر فرصة لهم لتشغيل الاموال بمعدلات تكلفة منخفضة بالصورة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/858.jpg
