الم Kدينة المنورة - واس : تشارك جامعة طيبة بالمدينة المنورة في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الثالثة والأربعين الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، ويقدم لزواره 1,000 ابتكار جديد يعرض للمرة الأولي في العالم.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...9265858737.jpg
وأوضح المشرف على مركز التعليم والتعلم ورئيس وفد الجامعة المشارك بالمعرض الدكتور صلاح معمار أن الوفد المشارك في المعرض الذي يستمر حتى 19 من شهر أبريل الجاري ، يضم الطالبين ياسر العمري وأحمد شديد مخترعي برنامج (BC-8) الخاص بتسريع أداء أجهزة الحاسب الآلي والجوال 66 مرة متفوقا على جميع البرامج المثيلة حول العالم، كما يضم الوفد الطالب خالد حسن بخيت والطالب نواف المحمدي أصحاب اختراع أداة التسخين الآمن التي يمكن استخدامها في تحقيق مستوى أمان وتركيز عالي جدا في جميع أجهزة التسخين المختلفة سواء على مستوى الأفراد والمصانع، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعتبر الأولى لجامعة طيبة في هذا المحفل العالمي.
وقال الدكتور معمار إن المعرض من أهم المعارض المهتمة بالابتكار والاختراع التي تساعد على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال بالمخترعين ، ويستهدف الوصول بالابتكارات للسوق وتهتم بإبراز المبتكرات والاختراعات من جميع أنحاء العالم، كما أن مشاركة الجامعة للتعريف بقدراتنا وإمكانياتنا الإبتكارية والاستفادة من هذه التجمعات العالمية في عرض الاختراعات وتسويقها والمنافسة على الجوائز والميداليات المخصصة للمتميزين والعمل على رفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين في مجال الاختراع والابتكار وإيجاد حلقات تواصل مع المؤسسات العالمية الأخرى.
وأكد التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي في المملكة أسهم خلال العام الماضي 1435هـ في نشاطات الخدمات المساندة للصناعة التي أصبحت مكون رئيسي للقطاعات الداخلة في نشاط الصناعات الإبداعية المحلية، ويعود ذلك إلى امتداد شامل لقطاع خدمات التقنية المعلوماتية كمكون لنشاط الابتكار في صناعات الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني، مبينًا أنه كان لهذا الامتداد تأثير على درجات التنمية المحلية ومنها الصناعية بشكل خاص في المملكة ،ووصل بدرجات كبيرة إلى استثمارات في الابتكار في قطاع الصناعة خلال العام.
وتوقع انتشار نشاط التصميم الغرافيكي الرقمي، وخدمات الإدارة الترويجية والتسويقية ،مما يؤثر إيجابا على حركة الصادرات غير النفطية السعودية للعقد القادم. وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة 1435هـ أن جانب الترخيص الصناعي شهد تطوراً في خدمة الترخيص المبدئي حيث تم إنهاء إصدار 536 ترخيص إلكترونياً، إلى جانب 12,225 ترخيصا صناعيا مبدئيا الكترونيا (مدة سنة) منها 1,181 تجديد لتراخيص منتهية، إضافة إلى 3,547 قرار وزاري لترخيص صناعي مدة ثلاث سنوات.
وفي مجال المتابعة الصناعية أوضح التقرير أن ذلك يتم من خلال القيام بمسح ميداني لجميع المصانع في المملكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات، وتسهيل عمل المهندس وتلافي فقدان بيانات الزيارة، إضافة إلى إنشاء فروع للمتابعة الصناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة في: الدمام، الأحساء، القصيم، جدة، مكة المكرمة، حائل، الجوف، أبها، المدينة المنورة، حفر الباطن، ينبع، جازان، نجران، الباحة.
واستعرض التقرير مهام المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام ب 10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب وضع معايير تحديد عدد العمالة للمشاريع الصناعية، والمعايير الأولية لجائزة المصنع المثالي وتصنيف المصانع، وإطلاق تطبيق تقارير الزيارات الإلكترونية، وعمل وثيقة تعديل برنامج تحديث البيانات.
وفي هذا الإطار رصد التقرير السنوي جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة المواصفات والمقاييس على صناعات حديد التسليح والإطارات، وجولات تفتيشية مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار على بعض الصناعات، وإجراء مسح صناعي ميداني لمشاريع الاستثمار الأجنبي وآلية دعم مركز الاتصال الموحد والرد على الاستفسارات المحولة في مركز البلاغات.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...9266018823.jpg
وحول الجهود القائمة لتطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والخدمات وتحسين بيئة العمل وتطوير القدرات والقيام بالمهام المنوطة فقد تبنت وكالة الوزارة للتجارة الداخلية منظومة في الخطط التشغيلية خلال العام 2013م لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للتجارة الداخلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى التوجه نحو اقتصاد المعرفة والمشاركة في توفير فرص العمل، وتقديم كافة خدمات للقطاع الخاص الكترونياً، مشيراً إلى أن القطاع التجاري سعى بتقديم خدمات التقنية لتسهيل عملية الحصول على خدماتها التجارية من خلال الخدمة الالكترونية ليتماشى مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات المجتمع.
وفي مجال السجل التجاري أفاد التقرير أن عدد السجلات الجديدة لعام 2013م بلغت أكثر من 164 ألف سجل، فيما تجاوز عدد السجلات المجددة 126 ألف سجل، وتعكس بيانات السجلات التجارية الصادرة خلال العام 2013م معدل النمو الايجابي في القطاع التجاري من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تبسيط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الخدمة.
وحول تعزيز فعالية مشاركة المرأة في الاقتصاد لزيادة وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات والبرامج لتفعيل دور المرأة في المجتمع بما يعزز التنمية المستدامة من بينها إقامة مراكز خدمة لسيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة على أن يتم استكمال إنشاء كافة المراكز الأخرى في باقي مناطق المملكة، والسماح لها بالمشاركة في مجلس المديرين أو مجلس إدارة الشركات المساهمة، والسماح لها بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسه .
ولفت التقرير السنوي لوزارة التجارة النظر إلى الربط الالكتروني وحرص الوزارة على الربط الالكتروني مع أكثر من 34 جهة حكومية لسرعة تقديم الخدمة للعملاء والتحقق من بعض المعلومات بشكل سريع.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...9266077147.jpg
كما تطرق التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة إلى القطاع التجاري وما شهده من تحسين في الإجراءات لتسجيل الشركات بحيث تم تخفيض مدة تسجيل الشركة إلى يوم واحد بدلا من 5 أيام من خلال الرابط مع وزارة العدل للتسهيل على العملاء، وكذلك توحيد العقود وتأسيس الشركات إلكترونياً، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة بطلب تسجيل الشركات المحدودة والتضامن والتوصية خلال العام 2013 بلغت 8,601 شركة، وبلغت القرارات الوزارية بترخيص بتأسيس أو تحول أو إعلان أو فروع أجنبية خلال 2013م 283 قرارا، وحضور عدد 971 جمعية خلال عام 2013م مقارنة بعدد 961 جمعية للعام السابق.
وبلغ عدد العلامات التجارية التي سجلت خلال العام 2013م 11.7 ألف علامة تجارية بزيادة 37% عن العام 2012م ويعود ذلك إلى تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً وتخفيض مدة التسجيل إلى 7 أيام.
كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة عمل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري الذي تضمن الوقوف والتفتيش على 212,453 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى ،التي أسفرت عن إحالة عينات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المعروضة في الأسواق التي يرد بشأنها ملاحظات وحجز ومصادرة بعض السلع التي أعلن وجود بعض الملاحظات عليها، كما تم الوقوف على 15,644 محل تجاري للتأكد من الالتزام بوضع بطاقة السعر على المقروضات.
وفي هذا الصدد تم إحالة 615 قضيةً لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية، والقيام بجولات ميدانية على المحلات والمنشآت التجارية لتنفيذ حملة الوزارة "نعتز بلغتنا "وحملة إزالة عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" التي بلغ عددها 56,207 محل بمشاركة بعض الفروع ومكاتب الوزارة مع موظفين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنفيذ مبادرة تعزيز دور الهيئة في حماية المستهلك.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...9266054183.jpg
وعلى جانب متابعة المنشآت الصادر بحقها غرامات مالية لمطالبتها بالسداد أفاد تقرير الوزارة إلى إحالة 615 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية، واستكمال العمل المشترك بين وكالة الوزارة لشؤون المستهلك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسح الأسواق والمحلات التجارية في بعض المدن الرئيسية للتحقق من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية السعودية وسحب عينات منها ًلإخضاعها للفحص والاختبار خاصة بعض السلع الضرورية.
وفي مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بلغ عدد محلات التي تم التفتيش عليها من قبل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة وفروعها 9,768 محلاً ومشغلاً للتحقق من الالتزام بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما جرى الترخيص لـ 277 محل ومشغل جديد لبيع وشراء وإنتاج مشغولات معادن ثمينة وأحجار كريمة.
كما تم شطب ترخيص 119 محلاً ومشغلاً بسبب التوقف عن مزاولة النشاط، وضبط بعض المخالفات حيث تم إحالة 46 قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمناطق المملكة.
وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه لمخالف نظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها 4,099 شكوى في بضائع مختلفة جاءت مستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطورات الغالبية منها، فيما أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط عدد 9,855 سلعةً تحمل علامة تجارية مقلدة تم ضبطها وهي مخالفة لنظام العلامات التجارية.
من جانب آخر رصد التقرير السنوي تلقي الوزارة وفروعها خلال عام 2013م 9,281 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية ،حيث تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، كما تابعت هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها السلع والبضائع.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...9279375509.jpg
ونظرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة 2013م في 2,303 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به الشروط والضوابط حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف عدد 12,587 وحدة صغرى منتهية الصلاحية مواد غذائية وإرسال عينات 39,400 عينة، وضبط ومصادرة عدد 1,031,572 عبوة منظفات وأدوات تجميل وكماليات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والبيانات والعلامات التجارية.
ونوه التقرير بالسنوات الأخيرة التي شهدت تعاوناً ملحوظا بين الوزارة ومصلحة الجمارك وخاصة في إرساليات بعض السلع التي يشتبه وجود غش أو تقليد بها ،فيما بلغ عدد الإرساليات التي تلقتها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجارية من الجمارك ومختبرات الوزارة في المنافذ الجمركية خلال تلك الفترة 4,302 إرسالية.
وجرى التنسيق مع الإدارة العامة للمعارض بتزويد الإدارة وفروع وزارة التجارة بالمعارض التي تم إصدار تراخيص للمؤسسات والشركات لإقامة وتنظيم المعارض في كافة مناطق المملكة ،وبلغ عدد المعارض التي تم الوقوف عليها ومراقبتها 477 معرضاً، كما استقبل مركز بلاغات المستهلك عبر الهاتف المجاني بأعمال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها أكثر من 110,459 بلاغاً يخص مكافحة الغش التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها ،تمت مباشرتها في حينها عن طريق الأعضاء في الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق المملكة.
ولفت التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة إلى لجنة المساهمات العقارية حيث قامت اللجنة بتصفية 26 مساهمة خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2013م ،وإعادة حقوق أكثر من 14,509 مساهم، وصرف أكثر من 5ر2 مليار ريال، فيما بلغ ما تم الانتهاء من تصفيته 94 مساهمة حتى 2013م.
كما تم إطلاق موقع بيع الوحدات العقارية على الخارطة re.mci.gov.sa، وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة على نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة 19,866 وحدة عقارية موزعة على مناطق المملكة.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...9266198059.jpg
وأبان تقرير الوزارة أن آثار التقلبات الاقتصادية الدولية التي بدأت عام 2008م قد انحسرت بين الأعوام 2011م و2012م ، إلا أنها عاودت من جديد مع مطلع عام 2013 لتفرز تأثيرات متفاوتة على النشاط الصناعي الدولي وخاصة على خطط التنويع في مدخلات الإنتاج لغايات التنافسية التصديرية، ولكن ذلك لم يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج على المستوى العالمي.
وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار المملكة في تطوير قطاع البتروكيماويات واستثماراتها في اقتناء وتطوير التقنيات الصناعية والخبرات المرتبطة بهذه الصناعات ،وتوفير العديد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع الاقتصادي الحيوي، مبينا أنه على الرغم من الانخفاض على الطلب في الولايات المتحدة على البتروكيماويات في ضوء الاستثمارات الصناعية العالية في تلك القارة ومنافستها لبلدان أوروبا في خفض الأسعار على المواد الأولية ، فقد كان تأثيرات ذلك على عوائد الاستثمار الصناعي السعودي خفيفة قياسا بقيم عوائد التصدير السنوية المتحققة.
وتطرق التقرير إلى النتائج المتوقعة من مشروع التطوير في القطاع الصناعي ووضع إستراتيجية لها التي ستساعدها في تعزيز خطط النمو الاقتصادي وفي زيادة معدلات الاستثمارات الصناعية الممكنة من القيمة المضافة وفرص التوظيف المنتج للعمالة الوطنية ،فيما سيتمكن القطاع الصناعي من تعزيز المبادرات لزيادة الكفاءة الإنتاجية الصناعية ولإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وقال : إنه كان من أبرز مبادرات القطاع الصناعي خلال العام 2013م أن ساهم في إطلاق مشاريع تطوير استثمارية لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار ونقل التقنيات المتطورة في الصناعة وخاصة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
http://www.spa.gov.sa/galupload/norm...9266107587.jpg
