# 500 ألف برماوي يشكلون هاجساً «أمنياً» وتحدياً «اجتماعياً» #

تورطوا في 1700 قضية جنائية وأخلاقية خلال عامين بينها قتل واختطاف وتزوير عملات... مكة: 500 ألف برماوي يشكلون هاجساً «أمنياً» وتحدياً «اجتماعياً»
مكة المكرمة - محمد دراج
يشكل مئـات آلاف البرماويين المقيمين في مكة معضلة وتحدياً اجتماعياً وأمنياً، نتيجة عدم حسم مصيرهم بترحيلهم إلى بلدهم، أو إيجاد معالجات لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تضمن التقليل من المشكلات الناجمة عن حصولهم على حق الإقامة الدائمة في الأراضي السعودية، نتيجة للجوئهم إليها خشية الاضطهاد الديني في بلدهم الأم بورما «مايانمار حالياً».
وتعد الجالية البرماوية التي تضم نحو 500 ألف نسمة، وتتخذ من أحياء النكاسة، والزهور، وشارع الحج، مقاراً لإقامتهم، الأكثر عدداً بين المقيمين المتواجدين في مكة المكرمة، وملفاتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مليئة بالمشكلات المعقدة، وأبرزها استيلائهم على الأراضي البيضاء في سفوح الجبال والبناء عليها، ما تسبب في نشوء أحياء عشوائية تضمهم في قلب مكة المكرمة، ومرتعاً خصباً للجريمة.
وبدأ البرماويون أخيراً النزوح بأعداد كبيرة لبناء مساكن في مخططات ولي العهد، بعد أن علموا بعزم الجهات المختصة تنفيذ مشروع كبير في حي النكاسة.
ويمارس هؤلاء جملة من المهن الشرعية وغير الشرعية، إلا أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات مهمة، نتيجة تورطهم في تصنيع العـــرق، وتزوير الوثائق الرسمية وتزييف العملات، وإقامة عيادات الإجهاض غير الشرعية، مع فرض رقابة صارمة على الداخلين إلى الحي من السعوديين، خشية انتمائهم للأجهزة الأمنية .
فيما انخرطت فئات من البرماويين في ممارسة أنشطة تجارية، كالبيع في حلقة الخضار، ومحال الجلسات العربية والستائر، ومحال السباكة وأدوات البناء، إضافة إلى استئجار العمائر في المنطقة المركزية وتأجيرها على بعض الحــجاج والمعتمرين من الباطن. وشهدت السنوات الأخيرة بروز ظاهرة خطرة، تتمثل في إقدام شيوخ جماعات البرماويين على منح المقيمين البنغاليين «مشاهد» تؤكد انتمائهم إلى جاليتهم، لمنحهم فرصة الاستفادة من المميزات التي ينالونها، وأهمها الإقامة الدائمة التي تحميهم من خطر الترحيل من الأراضي السعودية، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية لا تزيد أحياناً على 500 ريال عن الشـخص الواحد لهؤلاء الشيوخ.
ويقول المواطن تركي العتيبي لـ «الحياة»: «إن أعداد المنتمين لهذه الجالية بدأت في التكاثر، وأصبحت جرائمهم تتزايد يوماً بعد آخر، فهم يضايقون الشبان السعوديين في العمل، فعلى سبيل المثال يجتمع أكثر من عشرة برماويين ويستأجرون عمارة سكنية مقابل مبلغ باهظ يصل إلى المليون ريال، ويستغلون في ذلك مواطنين سعوديين لتسجيل العقود بأسمائهم مقابل حصول هؤلاء السعوديين على مبالغ لا تزيد غالباً على 20 ألف ريال، ويبدأون في محاربة الفنادق المجـاورة ومضايقة أصحابها من خلال استدراج نزلائها للسكن في عمــــاراتهم، مقابل أسعار أقل.
أما المواطن عبدالعزيز الجهني، فيشير إلى أن البرماويين يعملون في جميع المهن، ابتداءً من بيع الخردوات إلى استئجار المباني، وسيطروا على سوق السمك، وحلقة الخضار، وقال: «يبدي هؤلاء البرماويين الحب للمواطن والضعف أمامهم، ولكنهم في قرارات أنفسهم لاهَم لهم سوى الكسب المالي، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وأكبر دليل على ذلك تورطهم في جرائم التزوير، وتمرير المكالمات، إلى جانب البنغاليين الذين اختلطوا بهم».
من جهته، يتساءل المواطن عبدالله الحربي: «لماذا لا يتم ترحيلهم إلى بلدهم، خصوصاً وأنهم يتزايدون بمعدلات كبيرة جداً، وطاول عدوانهم الأراضي البيضاء عبر الاستيلاء عليها لبناء مساكن لهم، ويحتالون أحياناً على الجهات المختصة بإنشاء مآذن عليها للإيحاء بأنها مســـاجد، للحيلولة دون إزالتها».
فيما قال رئيس مكتب تصحيح أوضاع البرماويين سابقاً أبو الشمع عبدالمجيد لـ «الحياة»: «نحن لا ننكر ارتكاب أعداد من الشبان البرماويين لمخالفات جنائية وأخلاقية في الأحياء السكنية، كحي النكاسة، إلا أن ذلك يرجع إلى واقع الجهل والفقر الذي يعيشون فيه، وأسهمت القنوات الفضائية في ترسيخ ثقافات إجرامية منحرفة في نفوسهم».
وأقر عبدالمجيد، بحصول أعداد كبيرة من البنغاليين على رخص إقامة دائمة باعتبارهم برماويين، ما سبب مشكلات عدة للجهات المختصة.
أما المشرف على المسح الميداني للجالية البرماوية عبدالله معروف، فقال: «إن الجرائم التي يرتكبــها بعض أبناء الجالية البرماوية هي تجاوزات مرفوضة، لا نرضى بها، ولا ننكر في الوقت نفسه وجودها»، مطالباً بإبعاد كل من يرتكب جريمة تسيء إلى الــــبرماويين أولاً قبل إساءتها إلى الأنظمة السعودية من البلاد.
وحول استيلاء أبناء الجالية على الأراضي البيضاء، قال معروف: «نحن نشترى هذه الأراضي من مواطنين سعوديين ونسكن فيها، ونرفض ما يقوم به البعض من اعتداءات على رجال الأمن عند إزالة التعديات، ونحن متعاونون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عنهم».
ويوضح رئيس اللجنة العــــقارية في غرفة مكة منصور أبو رياش، أن وجــــود البرماويين في الأراضي السعودية بدأ منذ 75 عامـــــاً، بعد تعرضهم للاضطهاد الديني في بلدهم بورما، وبدأ ينـــظم إليـهم كل من قدم في موسم الحج بعد أن يتخلف عن الرحيل، حتى وصلوا إلى أعداد كبيرة جداً، وبدأ البنغاليون أخيراً في الاختلاط بهم».
وأشار أبو رياش إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدت تورطهم في الاعتداء على الأراضي المملوكة من المواطنين وبناء منازل عليها، والمقاومة عند إزالتها بالرشق بالحجارة، كما أن من بينهم من امتهن الجريمة بشكل فردي، أو عبر تكوين عصابات إجرامية، وبات تكاثرهم خطراً على الأمن. ولفت إلى محاربة البرماويين للكثير من المواطنين في أعمالهم التجارية، مؤكداً أهمية وضع حل جذري لأوضاع هؤلاء البرماويين والبنغاليين، وقال: «إذا كانت حجتهم أنهم مضطهدون من حكومة بلدهم، فهم هنا يرتكبون جميع أنواع الجرائم المخلة بالأمن».

وأضاف أن الفرصة متاحة حالياً أمامهم للعودة إلى بلدهم بعد أن تحســـنت ظـروفهم، مشيراً إلى أنه «وفقاً للنظام الدولي الســــائد لابد أن يعـاد النظر في بقـائهم بالأراضي السعودية».

ويؤكد مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً اللواء سعد بن جابر الشنبري، أهمية بحث وضع المقيمين البرماويين من جميع النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وبحث أسباب ودوافع ارتفاع معدل الجريمة لهذه الفئة، بشكل جدي وسريع، والبت في نتائج تلك الدراسات بما يحقق المصلحة العامة، وفى مقدمتها الحفاظ على مكتسبات الوطن. وأشار الشنبري إلى أن أعداد البرماويين وجرائمهم بدأت تزداد يوماً بعد آخر، وبدأ شيوخهم في التلاعب على الأنظمة، بمنح مشاهد للمقيمين البنغاليين بالانتماء إلى جاليتهم، مشدداً على ضرورة إبعادهم من البلاد إذ أصبح وجودهم سيشكل خطراً على المجتمع.

أما الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان، فكشف أن العامين الهجريين 27/1428هـ، شهدا تورط المقيمين البرماويين والبنغاليين في ارتكاب أكثر من 1700 قضية جنائية وأخلاقية، لافتاً إلى أن نسبة القضايا الأخلاقية فاقت الجنائية، من بينها القتل، واختطاف أطفال واغتصابهم، وتصنيع العرق المسكر وترويجه، وتزوير العملات، وتزييف الوثائق الرسمية، وإنشاء عيادات لإجراء عمليات الإجهاض للنساء الحوامل، والاعتداء على رجال الأمن أثناء إزالة التعديات، وإنشاء أوكار لتمرير المكالمات الدولية بعد سرقة كابل من هاتف عمومي، ونسخ أفلام إباحية على أقراص (cd)، وبيعها على المراهقين.

يشار إلى أن وزير الداخلية الأميــر نايـــف بن عبدالعزيز، كان قال في تصريح صحافي سابق خلال الاجتماع الثاني عــشر لأمراء المناطق، قائلاً: «نحن أعطيناهم إقامات حتى تكون إقامتــــهم شـــرعية، والمحاولات لا تزال قائمـــة لتصحيح أوضاعهم، لكننا بدأنا نفكر بالاتصـــال بالسـلطات البرماوية، لمحاولة إعادتهم إلى بلادهم».


3 جهات رسمية تدرس تصحيح أوضاعهم

شرع فريق بحثي مشترك من وزارة الداخلية، ومعهد خادم الحرمين الشريفين، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، العام الماضي في تنفيذ دراسة ميدانية للتعرف على أوضاع الجالية البرماوية في مكة المكرمة، وتقديم المقترحات لتصحيح أوضاعهم، والاستفادة من وجودهم عبر سياسات وآليات ملائمة.

وأشارت النتائج الأولية للدراسة إلى أن استيطان هذه الجالية يشهد تزايداً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت أحدث التقديرات إلى وجود 150 ألف مقيم برماوي من دون هوية من بين نحو 500 ألف برماوي مقيم في الأراضي السعودية، ويترتب على هذا الوضع بعض الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وكانت الجهات المختصة عمدت إلى تصحيح أوضاع الكثير من المجموعات والأفراد من المقيمين البرماويين، بعد أن حصلوا على الإقامة النظامية، وأدى ذلك إلى استقرار الكثير منهم وانتقالهم إلى مرافق جديدة للعمل، وارتفعت دخول بعضهم، ما ساعد على تحسين أوضاعهم السكنية والمعيشية.

ولاحظت الدراسة أن الزيادة السكانية لا تزال مستمرة على رغم تشديد الرقابة على الهجرة الوافدة، إذ يعد المخالفون بعد أداء الحج والعمرة مصدراً رئيساً للزيادة.

وينتشر البرماويون في نحو 43 حياً عشوائياً قرب المنطقة المركزية، تنقسم إلى خمسة قطاعات، هي: كدي، والنكاسة، وجرول، والرصيفة، إلى جانب أحياء متفرقة أخرى.

وتتصف المناطق التي يسكنون فيها بطبيعة صعبة لوقوعها في شعاب عالية بعيدة، وتتسم الطرق إليها بالوعورة وانخفاض الكفاءة، والقسم الأكبر من أراضي تلك الأحياء هي أراض حكومية تم إعمارها من دون ملكية شرعية.

ويتضمن البحث إجراء مقارنة بين هذه الأحياء و»الغيتوهات» التي توجد في بعض المدن الكبرى الأوروبية والأميركية، وتتســـم بالتجانس العرقي، وعدم التفاعل الاجتماعي مع السكان الأصليين، كما أن الذين يعملون منهم لا يحصلون إلا على أجور زهيدة من أعمالهم.

وتستهدف الدراسة تقديم توصيات ومقترحات للحد من ظاهرة استيطان البرماويين إلى أقصى درجة ممكنة، ومن ذلك إعادة بعضهم إلى بلدهم الأصلي بشكل مناسب وتصحيح من سيبقى منهم وتقليل أعدادهم في المناطق المزدحمة في مكة.
وهعم مسيطرون على أغلب محلات مكة وبخاصة الدكاكين المجاورة للحرم وعيالهم مسيطرين على ملاعب مزدلفة لمزاولة كرة القدم ويتناسلون بطريقة غير طبيعية فتجد الواحد منهم يتزوج أكثر من واحدة وينجب بالدرازن من الزوجة الواحد.
لقد آن الأوان لترحيلهم فوراً لبلادهم أو بنغلادش أو باكستان وفق اتفاقيات باشراف الأمم المتحدة لأنهم أساؤا للبد الذي احتضنهم ولم يحترموا ويقدروا الضيافة اذهبوا لمراكز الشرط والبحث الجنائي وهيئة التحقيق والادعاء العام ستندهشوا من احصائيات جرائمهم فهم في المقدمة دائما في جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والزنا واللواط والسرقات والاختلاط والمعاكسات وتمرير المكالمات عدا المخالفات العامة في المحلات والدكاكين وغيرها .