الذهب 2008 ماذا بعد ؟؟؟

الذهب 2008 ماذا بعد ؟؟؟
الذهب تلك السلعة الإستراتيجية التي تختلف عن مثيلاتها من السلع الأخرى من كافة الوجوه، حيث لا ترتبط بأي من النظريات الاقتصادية، سواء نظريات تحديد السعر أو نظريات العرض والطلب، فالذهب علي الرغم من كونه سلعة يجب أن يٌحدد سعرها بمعايير السوق العالمي لها، إلا أن الذهب لا يرتبط بمعادلة العرض والطلب فعلي مر السنوات لم يرتبط سعر الذهب بالمحددات السعريه المعروفة والمطبقة علي كافة السلع الآخري إنما هناك معايير آخري تقوم بالدور الرئيسي في تحديد سعره ومن أهمها الآتي:-
- العوامل الجيوسياسية، والتي تنشأ من التوترات السياسية والإقليمية، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي تقوم بدور كبير في تحديد إتجاهات الأسواق والمستثمرين في العالم.
- ارتباط الذهب بكل من النفط والدولار ارتباطً تاريخياً حيث يرتبط طردياً مع النفط وعكسياً مع الدولار.
- الإضرابات في أسواق المال الدولية حيث يتجه المستثمرون إلي الملاذ الآمن وهو الذهب بعيداً عن الأسهم والسندات.
تلك العوامل الرئيسية التي لعبت الدور الرئيسي في حدوث ذلك الارتفاع الكبير في سعر الذهب حيث تجاوز 1000 دولار للأونصة في مارس 2008 وهو رقم لم يصل إلية من قبل.
وقد أدت المعايير السابقة إلي وجود العديد من الأسباب التي كان لها الأثر الأعظم في الارتفاع الكبير الذي وصلت إليها أسعار الذهب ومنها الآتي:-
- ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي وصلت لمستويات قياسية ( 100 دولار للبرميل)، وما تحمله الأزمات والاضطرابات السياسية من تأثيرات سلبية.
- ارتفاع معدلات النمو في كثير من الدول وما ترتب علي ذلك من الإقبال على شراء الذهب وهو ما زاد من الطلب على الذهب في الوقت الذي كانت المؤشرات الدولية تشير إلى نقص المعروض نتيجة عوامل كثيرة توضحها الفقرة التالية.
- انخفاض إنتاج الذهب في جنوب إفريقيا التي تعد أكبر دولة منتجة للذهب في العالم وذلك بنسبة 15.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي 2007 نتيجة لإغلاق كثير من المناجم بهدف إعادة هيكلتها فضلا عن تسبب الأحوال الجوية في أمريكا واستراليا وهما من أكبر الدول المنتجة للذهب بإعاقة الإنتاج المعتاد من هاتين الدولتين لتجتمع تلك العوامل مع بعض وتسبب نقصا في عرض الذهب في السوق العالمية.
- ظهور دول مستوردة للذهب ومصنعة له، فدخول الصين والهند إلى السوق العالمية كدولتين مستوردتين للذهب بعد أن كانت الهند تمنع على سبيل المثال استيراده، أوجد زيادة وضغط كبيرين على الطلب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في مادته الخام.
- توجه بعض الدول المتقدمة إلى زيادة قيمة الاحتياطيات الذهبية في مصارفها المركزية تسبب في زيادة الضغط على المعروض الذهبي، حيث يقدر عالميا أن الزيادة على الذهب ارتفع خلال بدايات العام 2007 بنحو 7 % عن الفترة المشابهة لها في العام الذي سبقه وبالتالي ظهور سبب أخر لارتفاع الأسعار.
- انخفاض سعر صرف الدولار عالمياً وما كان لذلك من تأثير كبير على سعر الذهب وهو ما فعله كذلك قرار خفض الفائدة في المصارف الأمريكية ليتوجه المدخرون فيها لسحب مدخراتهم واستثمارها في شراء الذهب، ودون أن ننسى أيضا ما فعلته أزمة الرهن العقاري من انعكاسات أدت إلى الضغط على سعر الذهب.
- الأثر الكبير للمضاربات العالمية في بورصة الذهب والتي ساهمت بارتفاع أسعاره لأن الصناديق الادخارية العالمية أصبحت تضم الذهب داخل محفظتها الاستثمارية وبالتالي يتم شراء كميات كبيرة من الذهب عند إنشاء تلك الصناديق الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار.
ونتيجة لذلك فقد أثار الذهب الكثير من الإعجاب والتساؤلات لدي كافة المحللين والبنوك والشركات فبرز السؤال الأهم إلي أين يتجه سعر الذهب خلال العام 2008 ؟
ويمكن الإجابة علي هذا السؤال عن طريق استعراض للأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
فالأوضاع السياسية والاقتصادية خلال عام 2008 تسير علي نفس منوال عام 2007 وبخاصة أسعار النفط والدولار، فعام 2007 يعتبر عام النفط والدولار، فقد شهدت أغلب الأسواق العالمية الكثير من التوترات السياسية والاقتصادية مما كان له الأثر الأكبر في تخطي سعر برميل النفط حاجز المائة دولار، وتدني أسعار الدولار أمام كافة العملات الآخري وبخاصة أمام اليورو فقد وصل سعر صرف الدولار أمام اليورو إلي 1.54 دولار، ذلك الارتفاع في أسعار النفط وانخفاض الدولار كان لهما الأثر الأكبر في ارتفاع سعر الذهب وتخطية حاجز 1000 دولار للأونصة، ويرجع ذلك الارتفاع في أسعار النفط إلي العديد من العوامل من أهمها:-
- العوامل السياسية: تأزم العلاقات الإيرانية - الغربية بشأن برنامج إيران النووي، تردي الوضع الأمني في نيجيريا، انسحاب كبرى شركات النفط العالمية من فنزويلا، والاجتياح التركي لشمال العراق.
- العوامل الاقتصادية التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط تخفيض أوبك للإنتاج في بداية عام 2007 في وقت استمر فيه الطلب العالمي على النفط في النمو، وانخفاض نمو إنتاج دول خارج أوبك، واستمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الدولية الأخرى، وانخفاض صادرات بعض دول الخليج خلال أشهر الصيف بسبب زيادة الطلب على الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى أمرين: زيادة الاستهلاك المحلي من النفط على حساب الصادرات، وتحويل كميات من الغاز الذي يستخدم في حقن حقول النفط إلى محطات الكهرباء، مما خفف من الضغط في بعض الآبار وخفض الإنتاج.
- أثر أزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة، فقد أخطأ كثير من الخبراء والمحللين في فهم العلاقة بين الأزمة وأسواق النفط حيث توقعوا انخفاض الطلب العالمي على النفط، وبالتالي انخفاض أسعاره، مع أن العكس هو الصحيح، فقد قام البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي) بتخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدي إلى تنشيط الاقتصاد من جهة، وهروب المضاربين إلى أسواق النفط والمواد الأولية من جهة أخرى، وكلا الأمرين أدي إلي ارتفاع أسعار النفط.
- العوامل الطبيعية فقد كان لها أثر كبير في أسواق النفط العالمية وللسنة الرابعة على التوالي، فقد أسهمت الأعاصير في خليج المكسيك في تخفيض إنتاج الولايات المتحدة والمكسيك، كما أسهمت العواصف في إغلاق منصات الإنتاج في بحر الشمال، ومن ناحية أخرى أدت العواصف الثلجية في شمال أمريكا في نهاية العام إلى زيادة الطلب على النفط وتخفيض مستويات المخزون الأمريكي، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار في حدود أربعة دولارات للبرميل.
- العوامل الفنية فإنها تتمثل في أعطال المصافي وأنابيب النفط الناتجة عن عوامل فنية بحتة وفي أعمال الصيانة اللازمة في المنشآت النفطية، وقد أسهمت هذه العوامل في تخفيض إنتاج النفط في العديد من المناطق بما في ذلك ألاسكا وبحر الشمال وبعض دول الخليج، كما أسهمت في إغلاق العديد من المصافي أو أجزاء منها خاصة في الولايات المتحدة، أكبر سوق للنفط في العالم.
وبالنظر إلي تلك العوامل نجد أن أغلبها مازال قائم بل أنه من الممكن استمرارها طوال العام الحالي مما يودي إلي وجود ضغوط أكبر علي أسعار النفط مما يجعلها في ارتفاع مستمر، أضف إلي ذلك وجود تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي مما يجعل من الصعب أن يتعافي الدولار أمام العاملات الأخرى بل من المتوقع ومع صدور بيانات بوجود عجز كبير في الميزان التجاري الأمريكي بلغ نحو 369 مليار دولار، فأن الوضع المالي للدولار لن يشهد تحسن في الوقت الراهن، هذه الأسباب سوف تؤدي إلي استمرار الارتفاع في أسعار الذهب طوال العام ومن المتوقع أن تتخطي حاجز 1200 دولار للأونصة الواحدة.
هذا بالإضافة إلي أن هناك اهتماماً مستداماً بالذهب من جانب المستثمرين يقف وراء هذا المنحني التصاعدي لأسعار هذا المعدن الثمين، وينعكس هذا التغير في توجهات المستثمرين، حيث أن عامل التحفيز الأساسي لهذا الاندفاع الاستثماري نحو المعادن الثمينة لا يتعلق فقط بقضايا الاقتصاد الكلي بصورتها الواسعة، مثل التحوط ضد ضعف الدولار الأمريكي، والتضخم أو فاعية النظام المالي غير المدعوم بالذهب، ولكن كذلك بالأساسيات الأصيلة المندفعة، فيملك مستثمرو الصناديق التي تتاجر بالذهب في الوقت الحالي أكثر من 865 طناً من المعدن الثمين، بعد أن زادوا هذه الكميات بنسبة 43 % العام الماضي، وتحتل هذه المجموعة ككل المرتبة السابعة بين أكبر الجهات العالمية امتلاكاً للذهب، حيث لا تتفوق عليها سوى احتياطيات الولايات المتحدة، ألمانيا، صندوق النقد الدولي، فرنسا، إيطاليا وسويسرا وقد أصبحت صناديق المتاجرة بالذهب البنك المركزي للأفراد.
وشهدت هذه الصناديق الاستثمارية نمواً ملحوظاً، حيث إنها تملك معاً كميات من الذهب تزيد على ما لدى أي من البنكين المركزيين الياباني والصيني من هذا المعدن، وكانت هذه الصناديق في المرتبة 31 من حيث امتلاكها الذهب عالمياً عام 2004، إذ بلغ ما مجموع ما لديها منه في ذلك الحين أقل من 50 طناً.
وفي نظرة تحليلية لسوق الذهب العالمي والإقليمي لعام 2007، في بداية الأمر يمكن القول بأنة خلال الأعوام السابقة فإن المتتبع لأوضاع سوق الذهب العالمي يتأكد بأن سعر الذهب لا يرتبط بالعرض والطلب فدائماً ما يكون العرض من الذهب أكثر من الطلب علي الذهب ويوضح الجدول التالي العرض والطلب العالمي من الذهب خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
جدول رقم (1)
عام العرض الطلب عجز أو فائض
2005 4012 3731 281
2006 3582 3422 160
2007 3469 3583 -114
المصدر: تجميع بيانات من مجلس الذهب العالمي

وعلي الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلا أن الطلب العالمي علي الذهب شهد ارتفاعاً بنسبة 4.7 % مقارنة بحجم الطلب عام 2006 حيث بلغ إجمالي الطلب العالمي نحو 3583 طن مقارنة بـ3422 طن عام 2006 فيما قل المعروض العالمي من الذهب خلال عام 2007 بنسبـة 3.15 % مقارنة بعام 2006 حيث بلغ العرض العالمي من الذهب نحو 3469 طن خلال عام 2007 مقارنة مع 3582 طن عام 2006 وهو ما كان له تأثير في دعم ارتفاع الأسعار.
جدول رقم (2)
سوق الذهب العالمي 2007 مقارنة بـ2006
بيان العرض 2006 العرض 2007 بيان الطلب 2006 الطلب 2007
إنتاج المناجم 2108 2047 الذهب والمجوهرات 2283 2426
مبيعات القطاع الرسمي 367 485 الصناعة وطب الأسنان 458 465
الذهب الكسر 1107 937 العملات والاستثمار الجزئي 421 441
صناديق الاستثمار (ETFS) 260 251
الإجمالي 3582 3469 الإجمالي 3422 3583
المصدر: تجميع بيانات من مجلس الذهب العالمي
وبتحليل عناصر العرض في الجدول السابق نجد أنه علي الرغم من ارتفاع المعروض من مبيعات القطاع الرسمي بنسبة 32.15 % مقارنة بمبيعات عام 2006 حيث بلغت كمية المعروض الرسمي نحو 485 طن مقارنة بـ367 طن عام 2006، إلا أن انخفاض كل من إنتـاج المناجـم ومبيعات الذهب الكسر والأفراد بنسبة 2.9 % و1535 % علي التوالي، حيث بلغ إنتاج المناجم خلال عام 2007 نحو 2047 طن مقارنة مع 2108 طن عام 2006 وبلغت مبيعات الذهب الكسر والأفراد خلال عام 2007 نحو 937 طن مقارنة مع 1107 طن خلال عام 2006.
وبالنظر إلي الجانب الآخر من معادلة العرض والطلب وهو جانب الطلب نجد أن الطلب العالمي علي الذهب قد ارتفع في كافة جوانب الطلب العالمي ماعدا صناديق الاستثمار (ETFs) حيث انخفضت بنسبة 3.5 % مقارنة بعام 2006 حيث بلغ طلب صناديق الاستثمار نحو 251 طن عام 2007 مقارنة مع 260 طن عام 2006.
وعلي صعيد باقي عناصر الطلب العالمي علي الذهب فقد ارتفع الطلب العالمي علي الذهب بغرض تصنيع المجوهرات خلال عام 2007 بنسبة 6.3 % مقارنة بعام 2006، وكان للاستخدامات العديدة للذهب والاكتشافات الجديدة لتلك الاستخدامات أثر كبير في ارتفاع الطلب العالمي علي الذهب بغرض الصناعة وطب الأسنان خلال عام 2007 بنسبة 1.5 % مقارنة مع عام 2006، أما الطلب العالمي علي الذهب بغرض العملات والسبائك والاستثمارات الجزئية فقد ارتفع بنسبة 4.8 % خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006.
ويوضح الجدول التالي مدي الارتفاع المستمر في الطلب العالمي علي الذهب خلال الأعوام السابقة.
جدول رقم (3)
الطلب العالمي للذهب خلال تسعة أعوام (2007/1999) الوحدة طن

عام تصنيع المجوهرات الاستثمار صناديق الاستثمار (ETFs) الصناعة والطب الإجمالي
1999 3139 359 0 412 3910
2000 3204 166 0 451 3821
2001 3008 357 0 363 3728
2002 2660 340 3 357 3360
2003 2482 292 39 381 3194
2004 2614 338 133 412 3497
2005 2707 385 208 431 3731
2006 2283 399 260 458 3400
2007 2426 405 251 465 3547
الإجمالي 24523 3041 894 3730 32188
المصدر: تجميع بيانات من مجلس الذهب العالمي
وبالنظر إلي أهم الدول المستهلكة للذهب يمكن القول أن ارتفاع الدخل الذي تتلقاه الطبقات الوسطى في الاقتصاديات الناشئة التي كانت تمثل تقليدياً الجهات الأكثر شراءً للذهب، بما في ذلك الصين، تركيا والشرق الأوسط إضافة إلى الهند، قفز بالطلب على المجوهرات الذهبية في الهند نحو 40 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، كما ارتفع الطلب الصيني بنسبة 24 %، وارتفع الطلب في الشرق الأوســط بنسبة 14 %.
والجدول التالي يوضح أنماط الطلب علي الذهب في الدول الأكثر استهلاكاً في العالم.
جدول رقم (4)
يوضح أهم الدول المستهلكة للذهب خلال عام 2007 الوحدة بالطن
بيان 2006 2007
نسبة التغير
المجوهرات الاستثمار إجمالي الطلب المجوهرات الاستثمار إجمالي الطلب
الهند 526.2 195.7 721.9 558.2 215.4 773.6 7.1 %
الصين 244.7 14.9 259.6 302.2 23.9 326.1 25.6 %
الشرق الأوسط 296.1 19.2 315.4 328.1 20.4 348.4 10.4 %
السعودية 104.3 8 112.3 120.2 9.2 129.4 15.2 %
مصر 60 0.6 60.6 67.3 0.7 68 12.2 %
الإمارات 92.4 8.2 100.6 99.8 7.5 107.3 6.6 %
باقي دول الخليج 39.5 2.6 42.1 40.8 2.9 43.7 3.8 %
تركيا 165.3 59.9 225.2 188.1 61.1 249.2 10.6 %
أمريكا 306.1 32.4 338.5 262.9 15.2 278.1 -17.8%

ومن الجدول السابق يتضح مدي الأثر الكبير الذي أحدثته كل من الهند والصين ودول الشرق الأوسط في زيادة نسبة الطلب العالمي علي الذهب ففي الهند والصين ونظراً للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده تلك الدولتين في الأعوام الأخيرة والذي انعكس بدورة علي معدل الدخل القومي للأفراد، وكما هو معلوم في الهند هناك أسباب دينية تشجع الناس على اقتناء الذهب، فالهند تحقق معدلات نمو بما يتراوح بين 8% إلي 9% وأصبح هنالك ثراء في الهند يستحث على اقتناء الذهب.
أما في الصين فقد أدي ارتفاع مستوي المعيشة نتيجة النمو المتسارع في حجم الاقتصاد الصيني ولكثرة عدد السكان نحو 2 مليار نسمة أوجد سوقاً مستوردة ضخمة الحجم فالصين حققت أعلي معدل نمو في الطلي علي الذهب في العالم العام الماضي بنسبة 25.6 % وقد كان للارتفاع الكبير في قطاع الاستثمار في الذهب دوراً كبيراً في ذلك حيث ارتفع بنسبة 60.5 % خلال عام 2007 من نحو 14.9 طن خلال عام 2006 إلي نحو 23.9 طن خلال عام 2007 بينما حقق الطلب علي الذهب من أجل تصنيع المجوهرات بنسبة 23.5 % خلا عام 2007 من نحو 244.7 طن عام 2006 إلي نحو 302.2 طن خلال عام 2007.
أما دول الشرق الأوسط، فقد حققت نسبة نمو بلغت نحو 10.4 % خلال عام 2007 كان للطلب علي المجوهرات الدور الأكبر في ذلك حيث حقق نسبة نمو بلغت 10.8 % فيما بلغت نسبة نمو الطلب من أجل الاستثمار نحو 6.2 %.
وقد كانت المملكة العربية السعودية الدور الأكبر في قيادة هذا النمو حيث يستحوذ سوق الذهب السعودي علي نحو 37.2 % من إجمالي حجم سوق الذهب في الشرق الأوسط وقد كان للنمو الكبير في سوق الذهب السعودي خلال عام 2007 الأثر الكبير في ذلك، فعلي الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلا أن ذلك لم يؤثر في اتجاهات المواطن السعودي نحو الذهب وذلك يرجع في المقام الأول إلي أن المرأة السعودية لديها عشق خاص نحو الذهب واقتناؤه فتقتني المرأة السعودية ذهبا يتراوح وزنه بين 350 جراما وحتى نصف كجم، في الوقت الذي يؤكد فيه عاملون في قطاع الذهب والمجوهرات، أن متوسط حجم ما تقتنيه المرأة العربية بشكل عام يصل إلى 12 جراما، فيما يبلغ معدل اقتناء المرأة في العالم من الذهب 0.1 غرام، مما يعني أن المرأة العربية تتفوق على نظيرتها الأجنبية بـ120 ضعفا، بينما تصل النسبة إلى خمسة آلاف ضعف للمرأة السعودية، وهناك أسباب أخري تقود السوق السعودي نحو الازدهار من أهمها الآتي:-
1- الارتفاع الكبير في أسعار النفط مما يعود علي المواطن السعودي بارتفاع في مستوي الدخل والمعيشة.
2- التقلبات الكبيرة والكثيرة التي تحدث في سوق الأوراق المالية السعودية مما يجعل المواطنين يتجهون إلي اقتناء الذهب كوسيلة للاستثمار والادخار في آن واحد.



email: abdelaty_sa@yahoo.com

الذهب هذا المعدن النفيس الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع
ومن الملاحظ أنه كلما ارتفعت أسعار النفط أرتفعت أسعار الذهب مباشرة..

مشكور على هذا المجهود الطيب يا أيمن ..