عابد خزندار - الرياض : تحدثتُ في نثار سابق عن بعض جرائر تصحيح وضع العمالة، وخاصة ما يتعلق بالعمالة المنزلية التي أصبح الكل يشكو من عدم توفرها، وحتى الذين لديهم سائق خاص أو خادمة فإنّ أحدهما أو كليهما قد يطلب إجازة تطول أو تقصر ويتسبب في أزمة لا مخرج منها، ونحن حين نرحب بعملية التصحيح فإنّ هذا لا يمنعنا من أن نعدد جرائرها لعلّ المسؤولين يجدون حلاً لها..
http://www.jazanonline.net/ar/wp-con.../01/a10000.jpg
والمقاولون هم أكثر من عانى من الجرائر، وهؤلاء كانوا يشتكون قبل عملية التصحيح من نقص العمالة، وقد شاركتهم وزارة الإسكان في هذه الشكوى، وقالت إنّ نسبة الانجاز لديها قليلة بسبب تقليص عدد التأشيرات المخصصة للمقاولين، والآن بعد التصحيح ستقل نسبة الانجاز، وقال مراقبون إنّ الأيدي العاملة من المقيمين العاملين في قطاع المقاولات سيرفعون التكلفة على المواطنين في مجال الانشاءات بنسبة 20٪ وجاءت حملة التفتيش بعد عملية التصحيح لتزيد من حدّة هذه الأزمة، إذ كتبت صحيفة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 7 نوفمبر الجاري إنّ هذه الحملة تسببت في توقف 40٪ من شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، وهناك قطاع آخر تضرر من عملية التصحيح وهو القطاع الصحي إذ حدثت أزمة نتيجة لعدم توفر أطباء من ذوي التخصصات الصحية الدقيقة داخل المراكز والمنشآت الصحية الخاصة، والتي كانت تعتمد على شغل كوادرها بأطباء دون نقل كفالتهم..
ووفقاً لمصدر في لجنة التراخيص بوزارة الصحة، كما كتبت إحدى الصحف، فإنّ الأطباء الذين أنهوا عقودهم بلغ 170 كادرا شمل 80 تخصصا دقيقا، وكما قلت عسى أن يجد المسؤولون حلاً لكل ذلك..
