عن CNBC عربية : تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للدول للعام المالي 2012 إلى استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في اجمالي الايرادات والنفقات العامة للسعودية، فمن المتوقع أن ينمو اجمالي الايرادات العامة للدولة بنسبة 11,7% ليصل إلى نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية عام 2012، وأن ينمو اجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4,7% ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012.
http://content.alphabeta.argaam.com....sentation1.jpg
وقال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان تقديرات صندوق النقد الدولي، تتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للسعودية إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، بل الأعلى خلال الخمس سنوات التالية.
حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العامة للسعودية في تحقيق فوائض تنخفض تدريجياً لتصل إلى حوالي 16 مليار بنهاية عام 2017.
ومن المرجح أن يصل اجمالي فائض الميزانية العام للسعودية خلال الفترة من 2013 إلى 2017 إلى نحو 794.2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2017.
وتوقع العجاجي بحسب صحيفة الرياض السعودية أن يواصل الناتج المحلي الاجمالي “بالأسعار الجارية” نموه بنسبة 10% ليصل إلى 2.46 تريليون ريال في عام 2012.
أما بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي “بالأسعار الثابتة” فتقدر نسبة النمو بنحو 6% ليصل إلى نحو 998 مليار ريال في عام 2012.
ويتوقع أن يرتفع متوسط الدخل الفردي بنسبة 7.7% في عام 2012 مقارنة لما كان عليه في العام السابق ليصل إلى نحو 85.6 ألف ريال.
ويرجح أن لا يتجاوز الدين العام حوالي 135 مليار ريال بنهاية عام 2012، وبالتالي فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي ستنخفض من 6.1% في عام 2011 إلى 5.5% في عام 2012. وبذلك تكون السعودية ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي.
http://www.cnbcarabia.com/wp-content...37-300x230.jpg
وحسب حديث العجاجي فان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتل المرتبة الأولى عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2012.
وهذه أول مرة يحتل فيها الاقتصاد السعودي مرتبة الصدارة في فائض الحساب الجاري، حيث يقدر فائض الحساب الجاري بنحو 642.3 مليار ريال “171.3 مليار دولار” في عام 2012.
وكان الاقتصاد السعودي قد احتل المرتبة الثالثة عالمياً في العام الماضي بعد الصين وألمانيا، إلا أن نسبته من الناتج المحلي الاجمالي ستكون مستقرة عند 26.1% نظراً للنمو الكبير الذي حققه الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري.
وقد تمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أدائه مع الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة ليصل إلى 1.81 تريليون ريال بنهاية عام 2010م. ويتوقع أن يتجاوز 2 تريليون ريال بنهاية 2011، يتوقع أن يصل إجمالي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى نحو 2,63 تريليون ريال بنهاية 2012، وأن تغطي واردات السعودية لمدة 36.3 شهرا.
