العربية : اتفقت السعودية ومصر على إعادة إحياء مشروع جسر يربط بين البلدين، يطلق عليه اسم "جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز"، على أن يبدأ العمل به منتصف العام المقبل، بكلفة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار، وذلك وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول في وزارة النقل السعودية لصحيفة "الوطن".
ملف مرفق 5170
وأكد مسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية، اللواء فؤاد عبدالعزيز، هذه المعلومات، كاشفاً عن تشكيل لجنة مختصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء المشروع.
وأفاد المصدر السعودي أن الأسابيع المقبلة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلو متراً، موضحاً أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخاً مبدئياً للعمل بالمشروع، وهو منتصف 2013.
ملف مرفق 5171
أما المسؤول المصري، فأكد أن وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد، كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع، وهو جاهز للتنفيذ، وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006، موضحاً أنه يعمل في هذا الملف منذ عام 1988.
وأوضح المصدر أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جداً للبلدين، أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد، خاصة في مواسم الحج والعمرة، وحركة العمالة المصرية بدول الخليج، والسياحة، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما، كما أنه سيختصر على مصر مسافات كبيرة مع دول شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة ودول الخليج جميعاً وسوريا والعراق والأردن، حيث إن المسافة لا تتعدى 20 دقيقة.
ملف مرفق 5172
وأبان أن هنالك دراسات مالية أكدت أن تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط، عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج.
ووفقاً لمحللين اقتصاديين، سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين، ويصبح ممراً دولياً لدول الخليج العابرة إلى دول شمال أفريقيا، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة، وخاصة تبوك، كما سيعمل على إنعاش الحركة التجارية في ميناء ضباء، بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجيون.
ملف مرفق 5173
وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري على غرار تجربة جسر الملك فهد، الذي بدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات ريال، والذي ربط بين السعودية والبحرين، إلا أن الجسر السعودي المصري يبدو مختلفاً بعض الشيء، حيث يربط قارتين ببعضهما.
وكشف رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ومسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية اللواء فؤاد عبدالعزيز، عن تشكيل لجنة مختصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين.
ملف مرفق 5174
وأضاف عبدالعزيز أن وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع، وأسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة إنشائه، خاصة بعدما أُثير الموضوع قبل يومين داخل البرلمان المصري، على خلفية طلب إحاطة قُدم لرئيس البرلمان حول أسباب توقف تنفيذ المشروع.
وقال مسؤول الملف، إن المشروع جاهز للتنفيذ، خاصة وأن هناك ترحيباً سعودياً كاملاً، وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006.
وأكد عبدالعزيز أنه يعمل في هذا الملف منذ عام 1988، مشيراً إلى أن جلسات عمل مكثفة جمعته ومجموعة "بن لادن" السعودية، والتي من المتوقع أن تنفذ المشروع، إذ تم التشاور في كافة الأمور الهندسية والفنية، مشيراً إلى أن المشروع بانتظار إشارة البدء.
ملف مرفق 5175
وكانت الدراسات المبدئية للمشروع، الذي تم الإعلان عنه عام 1988، قد كشفت أن الجسر البري البحري سيعبر مضيق "تيران" بمدخل خليج العقبة في مصر، عبر منطقة "رأس حميد" في "تبوك" شمال السعودية، بطول 50 كيلو متراً، ليقطع المسافرون المسافة بين البلدين في 20 دقيقة.
إلى ذلك، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، على أهمية مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، خاصة السياحة البرية الوافدة من السعودية إلى مصر، مستبعداً أي عوائق أمنية تحول دون تنفيذ المشروع.
جسر الملك عبد الله هو مشروع جسر عملاق للمرور والسكك الحديدية طرحته الحكومة السعودية على الحكومة المصرية لربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا، وكان من المخطط أن يستغرق إنشاؤه 3 سنوات.
يعتقد ان الجسر في حالة إنشاءه كان سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات أضافة إلى عشرات آلاف الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام.
وكانت قد أوكلت أعمال الإنشاءات إلى كونسورسيوم يضم شركات سعودية ومصرية ودولية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، ولكن تم رفض المشروع من قبل الحكومة المصرية لاعتقادهم بإن مثل هذا المشروع سيؤثر بشكل سلبي على الحركة السياحية في منتجع شرم الشيخ نتيجة لأعمال البناء وازدحام المدينة بالمسافرين طوال الوقت
رفض مبارك لجسر مفترض بين مصر والسعودية
اقتباس:
عارض الرئيس حسني مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري، وكان سيمول من شركات النفط حيث أنه وحسب تخطيط رئيس الجمعية العربية للطرق الذي اقترح المشروع "كان سيمرر خط أنابيب تنقل النفط السعودي إلي المواني المصرية في البحر المتوسط عبر خط "سوميد" المصري للبترول"، وأيضا من تعريفة المرور علي الجسر، وكان سيكون أول جسر يربط قارتي أسيا وأفريقيا ومدة عبوره كانت لن تتجاوز عشرون دقيقة ، وكان سيسهل من مرور الحجاج من وإلي مصر، وكان حسب اعتقادهم سيحدث حركة تجارية كان ستستفيد منه مصر والسعودية يقدر بمليارات الدولارات سنويا, ولكن الرئيس رفض إنشائه حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ مشيرا "إلى الحاق الضرر بالمشاريع السياحية وافساد الحياة الهادئة والآمنة هناك مما يدفع السياح إلى الهروب منها".، وقُبل هذا الرفض حينها من قبل خبراء ومراقبين المصريين بدهشة واستغراب لما ذكر أنه سيعود بنفع وجدوي اقتصادية مفترضة لكل من مصر والسعودية وتجاوز عدد السياح الأجانب إلى مصر في مايو 2007 عتبة ال9 ملايين سائح سنويا بدخل تجاوز 7.5 مليار دولار أمريكي سنويا،
وفي الاطار نفى الرئيس مبارك في حوار صحفي علمه بأي مشروع مفترض لجسر بين مصر والسعودية، وأضاف في حوار صحفي مع جريدة المساء المصرية "أن ما أثير مؤخراً عن وضع حجر أساس الجسر البري لربط مصر بالسعودية مجرد إشاعة وكلام غير حقيقي لا أساس له من الصحة."
يجدر الذكر أن الحكومتين المصرية والسعودية نفتا علمهما بنيتهما اقامة أي مشروع مزمع لإنشاء الجسر، وكان الخبر قد ورد أولا في جريدة المدينة السعودية التي نقلته عنها جريدة الأهرام المصرية.
