1 مرفق
سعوديات يرفعن دعوى قضائية للحصول على رخصة قيادة
العربية : تقدمت مجموعة من النساء السعوديات بدعوى لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد إدارة المرور للمطالبة بالحصول على رخصة قيادة سيارة، وأعلن محامي المدعيات أن المحكمة الإدارية قبلت النظر في الدعوى. واستقبلت المحكمة الإدارية قضية رفعتها الناشطة السعودية منال الشريف ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية تطلب فيها إلغاء قرار منع استخراج "رخصة القيادة" للسيدات في البلاد، بحجة عدم وجود نظام يجيز للمرور تطبيق هذا المنع، وقد قبلت المحكمة النظر فيها.
ملف مرفق 3658
المحكمة الإدارية قبلت النظر في الدعوى المقامة في أول سابقة من نوعها
وأكد المحامي عبدالرحمن اللاحم في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية، أمس، أن ديوان المظالم قبل النظر في مطالبة موكلته منال الشريف بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور حول منع إصدار رخصة قيادة لها بعد تقدمها بطلب ذلك في فرع الإدارة بالمنطقة الشرقية. واعتبر اللاحم أن هذه القضية تعد سابقة في القضاء الإداري في السعودية، وقال: "اعتمدنا على تضمينها ببعض ما تنص عليه الأنظمة في السعودية، ومنها النظام الأساسي للحكم الذي رسخ المساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى نظام المرور العام الذي لــم يميز بين الرجل والمرأة في حق إصدار رخصة القيادة".
وأضاف "استشهدنا في دعوانا المقدمة بمقاطع عن اتفاق مناهضة التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها السعودية من خلال منظمة "السيدا"، وكان الاتفاق ينص على المساواة وعدم التمييز". وأكد المحامي اللاحم أن الهدف من الدعوة المرفوعة هو اتخاذ موقف إيجابي في المجتمع، مضيفاً "نحن في هذه الدعوة نحاول أن ندفع بالقضاء لكي يتخذ موقفاً إيجابياً مثل تطبيق هذه الاتفاقات؛ لأن تطبيقها سيعود بالنفع على حقوق المرأة، والهدف من مثل هذه القضايا محاولة التحرك من خلال المؤسسات القضائية لترسيخ حقوق المرأة، واتخاذ مواقف إيجابية، وأن تكون نقلة تاريخية في حقوق المرأة".
وذكر أن المحكمة الإدارية لم تحدد موعداً للنظر في الدعوى، وأضاف "لم تحدد الجلسة حتى الآن، ولا يوجد سقف زمني لها، ولكن نحن ننتظر الموعد المقبل، كون هذه الدعوى سابقة لإلغاء منع قيادة المرأة للسيارة، ومن الناحية القانونية فإن الديوان في النهاية سيحكم لصالح إلغاء القرار". وحول الخطوات القانونية التي اتخذت أثناء رفع الدعوى قال: "نحن قبل البدء فيها تقدمنا بإجراءات معتادة، وذلك بعد أن تقدمت منال الشريف بطلب الرخصة ورفضت، فقمنا برفع تظلم إلى إدارة المرور باسم مديره العام؛ لأن الرفض كان غير قانوني، وبعد انتهاء الفترة القانونية وعدم وصول رد منه، رفعناها إلى ديوان المظالم، ومن ثم رفعها هو بدوره إلى وزارة الداخلية".
وشدد اللاحم على أن قرار المنع مخالف لأنظمة الدولة، مشيراً إلى أن "نظام المرور واضح ولم يحدد الجنس في المتقدم لطلب رخصة القيادة". وأضاف "مثل هذه القضايا النوعية تسهم في رفع مستوى القضاء الإداري بالتعاطي مع القضايا الشائكة"، مضيفاً: "الدولة لم تنشئ ديوان المظالم إلا أن يكون رقيباً على تطبيق الأنظمة، ونحن لدينا قضاة على قدر عالٍ من الاحترافية في إدارة مثل هذه القضايا النوعية وينظرون إلى حاجة المجتمع وينظرون كذلك إلى قانونية القرار من عدمه".
واعتبر المحامي عبدالرحمن اللاحم أن الحراك النسائي الذي دار في المجتمع للمطالبة بقيادة المرأة "طبيعي"، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت عاملة وتمارس عملها المختلف، ومن المنطقي أن تعطيها مساحة من الحرية لأن تتحرك، والبلاد تمر بحركة تنموية سريعة، والمفاهيم بدأت تختلف، فلابد أن تتواكب التشريعات مع ما يدور، وأضاف: "أمنياتنا أن ينتهي القرار ويتم السماح للمرأة بقيادتها للسيارة".
يُذكر أن منال الشريف سبق أن قادت السيارة في شوارع الخبر، وتم إيقافها من دوريات شرطة المرور بعد ظهورها على شريـط فيديو على موقع "يوتيوب"، وهي تقود السيـارة، وذلك في 21 أيار/مايو من العام الماضي. وتلت قيادة الشريف للسيارة حالات عدة في الرياض والقصيم وجدة، وشددت وزارة الداخلية في ذلك الوقت أنه لا وجود لقرار يسمح بقيادة المرأة في البلاد.
1 مرفق
القاضي البشر : قبول قضية قيادة المرأة للسيارة لا يعني الموافقة عليها
سبق: أكد القاضي بمحكمة القطيف الشيخ الدكتور مطرف البشر أن قبول المحكمة الإدارية لقضية تقدمت بها مجموعة من النساء السعوديات ضد إدارة المرور، للمطالبة بالحصول على رخصة قيادة سيارة، إجراء نظامي، موضحاً أن القبول لا يعني الموافقة عليها.
ملف مرفق 3817
وأوضح القاضي البشر لـ "سبق" أن مثل هذه القضايا لا تقبلها المحاكم العامة وإنما المحاكم الإدارية "ديوان المظالم" لأنها ضد جهة حكومية وهي إدارة المرور، فيتم النظر في القضية حسبما يقدم لهم من أدلة وبراهين ودفوع وطعون، وبناء عليه يصدر الحكم من المحكمة.
وقال القاضي البشر: "القضية على حسب النظام أن هؤلاء النساء يعتمدن على أن نظام المرور لا يوجد فيه ما يفرق بين الذكر والأنثى، ولكن يبقى النهج العام للمجتمع في هذا الأمر قد يحدد من مسألة المحكمة الإدارية من توجهها في الحكم بعدم أحقيتهن في مثل هذا الأمر، إلا بما يصدر عن طريق جهة مختصة وهي وزارة الداخلية لأن مثل هذه الأمور تترتب عليها أمور أمنية يجب أن يراعى فيها المجتمع وتقبله لمثل هذه الحالات وما تحمله من أذى وأمور غير مناسبة".
وبحسب القاضي بشر، فالمحكمة مقيدة بنظام محدد وربما يلفت النظر إلى أن المجتمع غير قابل لهذا الشيء، فلا بد من تهيئة المجتمع إضافة إلى وضع نظام للتحرش ونظام للإساءة والمضايقات لقائدات السيارات من النساء إذا ما سُمح لهن بالقيادة.
وحول سؤال: هل قبول المحكمة الإدارية لهذه القضية نظامي؟ قال البشر: من الناحية النظامية لا فرق بين الذكر والأنثى في نظام المرور، ولكن في حال تمت مراعاة الأمور المجتمعية فلا شكك أن القضية ستعلق حتى يصدر شيء من ولي الأمر.
واستقبلت المحكمة الإدارية قضية رفعتها إحدى الناشطات السعوديات ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية يطالبن فيها بإلغاء قرار منع استخراج "رخصة القيادة" للسيدات في البلاد، بحجة عدم وجود نظام يجيز للمرور تطبيق هذا المنع، وقد قبلت المحكمة النظر فيها.
وكانت مجموعة من النساء السعوديات تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" ضد إدارة المرور للمطالبة بالحصول على رخصة قيادة سيارة، وأعلن محامي المدعيات أن المحكمة الإدارية قبلت النظر في الدعوى.
