علي القحطاني - الإقتصادية : قال عقاريون إن تأخير وتعطيل فسح المخططات يعد السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة. وأشاروا إلى أن شروط الفسح غير ثابتة ومتغيرة من مخطط إلى مخطط، وهو الأمر الذي أسهم هو الآخر في تأخير إجراءات الفسح، كون القائمين على المخطط يفاجأون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخطط سابق.
وطالبوا الجهات المعينة بإيجاد آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات, كون هذا الأمر سيجعل القائمين على المخططات على دراية بالإجراءات، ما يسهم في سرعة توفير طلبات الإفساح. وأضافوا أن المرونة والمسارعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية ستحد إلى حد ما من ارتفاع أسعار الأراضي مستقبلا. وبينوا أن الفترة الحالية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الجوانب كافة تتطلب مزيدا من القرارات الداعمة للسوق العقارية لمواكبة النهضة التنموية للبلاد.
كما أجمعوا خلال تجمع عقاري استضافه إبراهيم بن سعيدان أمس الأول، على أن تحميل البنى التحتية كافة للمطور هو من رفع الأسعار.
وشددوا على ضرورة تطوير الأحياء القديمة وتكملة الفراغات فيها، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر سيكون له دور في حل الأزمة الإسكانية، وطالبوا أيضا بتطوير أراضي المنح وبناء أحياء خارج المدن الكبرى تتوافر فيها جميع الخدمات.
وخلال التجمع طالب المستضيف إبراهيم بن سعيدان بأن يكون هناك تطوير للأحياء القديمة من أجل تحفيز المواطن على البقاء فيها بدل تركها سكنا للعمالة، وهي تعتبر في مواقع "السنتر" في المدن الكبرى، كذلك تصغير القطع السكنية حتى يمكن تقليل قيمة الشراء على الباحث عن السكن.
أما حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فقد طالب بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، كما أن عدم وجود مرجعية لهذا القطاع تنظر في كل ما يخصه من خلال الإسراع في إصدار الأنظمة العقارية التي ستساعد في استقرار السوق العقارية، وتساعد في إيجاد قنوات للتمويل لمساعد الشباب على شراء منزل.
من جانبه، طالب عجلان العجلان بضرورة تسريع الآلية الجديدة لتسجيل العقار التي أقرت سابقا، وبدا تطبيقها بشكل محدود، وأن تكون المسؤولية موكلة إلى إدارة مرتبطة بأمانات المناطق بالتنسيق مع كتابات العدل، وكذلك العمل على آلية لجعل معلومات السجل العقاري (الصكوك) متاحة للجميع.
وأردف: إن الاتجاه الحالي إلى وضع نظام للسجل العقاري، سيضبط عملية فسح المخططات، ويقضي على إشكالات الصكوك.
وبين أنه لا بد من إيجاد آلية فاعلة وواضحة وذات مصداقية وشفافية تتولى عملية تسجيل الصكوك، مشيراً إلى أن بقاء هذا الإجراء مرتبطا بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل سيؤثر في فسح المخططات، وسيحدث إشكالات في الصكوك.
بدوره، قال عبد الحميد الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية: "إن هناك الكثير من الأمور التي خلقت نوعا من الأزمة في مجال الإسكان، والتي من أبرزها متطلبات وشروط الأمانات والتي تتطلب وقتا ما بين فسح المخططات، ثم متطلبات التطوير والتي قد تصل إلى ما بين سنتين وثلاث سنوات؛ حتى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المائة من المخطط". وحذر من بيروقراطية الجهاز الحكومي، وأنها ستكون عائقا أمام القيام بتنفيذ أو تقديم الخدمة، مبينا أن القطاع العقاري في حاجة في الوقت الحالي إلى حلول سريعة وجذرية.
أما حمد الموسى فقد قال إنهم كعقاريين ومنذ 15 عاما يشكون من تأخير فسح المخططات، مشيرين إلى أنه هو السبب في ارتفاع أسعار الأراضي.
واقترح الموسى أن تؤخذ رسوم على مساحة المخطط مقابل الإسراع في تنفيذ الاعتمادات النهائية، وتكون هذه الرسوم عبارة فتح باب الدوام الإضافي للإدارات المسؤولة عن اعتماد المخططات.
أما الدكتور عبدالوهاب أبو داهش فقال إن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى العديد من الأسباب لعل من أهمها هو التأخير في صدور الأنظمة العقارية متل الرهن، والتمويل، وزيادة دفعة صندوق التنمية العقارية، رغم أن الحاصل على القرض يحتاج إلى قرض آخر من أجل شراء قطعة أرض، الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، وارتباط الريال بالدولار.
واقترح المهندس محمد الخليل خلال الاجتماع أن يتم وضع الـ 250 مليار ريال "وهي قيمة الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر الملك بإنشائها - في بنك استثماري للإسكان لكي يتم تشيغلها من خلال إعطاء قروض ميسرة للشراء والبناء من أجل الإسراع في العملية الإسكانية في الأحياء.
وأشار إلى أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلا عن المواطن البسيط وذلك بسبب شح قنوات التمويل، فلا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية ذلك، ولا القطاع الخاص قدم الحلول المعقولة، ولا البنوك المحلية أسهمت في حل هذه الأزمة، إذ إن صندوق التنمية العقاري لا يغطي طلبات المواطنين المتزايدة على بناء المساكن المناسبة لهم إلا بنسبة محدودة، حيث إن قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري هو500 الف ريال أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب للمواطن في الوقت الحالي. ولعلنا سنلمس انفراجا قريبا في تقليص فترة الانتظار بعد المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في زيادة ميزانية الصندوق العقاري ووزارة الاسكان.
أما سلمان بن سعيدان فقال إن قلة المخططات واشتراطات الأمانة لاعتماد المخططات عامل رئيس في ارتفاع أسعار المخططات إلى أسعار قياسية تتجاوز الضعف. وبين أن "ندرة المخططات المعروضة للبيع قابلها ارتفاع في المساحات غير المستغلة في المنطقة التي هي ملك للقطاعات الحكومية أو ملك لبعض الأفراد الذين يرغبون في الانتظار طمعا في بيعها بأسعار أكبر، وهو الأمر الذي أسهم بالفعل في ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات الموجودة، فالإجراءات البيروقراطية لصدور ترخيص للمخطط - التي عادة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى أن الاشتراطات التي وضعتها الأمانة، أدت إلى رفع التكلفة التطويرية للمخططات التي عادة يتحملها المستهلك النهائي.
وشدد آل سعيدان على ضرورة طرح مخططات جديدة، حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الطلب والعرض, وتقديم محفزات تمويلية وشراكات بين القطاعات لسد فجوة الطلب المرتفعة على الأراضي السكنية في ظل ارتفاع السيولة الداخلة للسوق العقارية.
وأوضح فهد بن سعيد أن تطوير المناطق العشوائية في وسط المدن يحقق أهدافاً أفضل من التوسع في أطراف المدينة، لما فيه من فرص استثمارية متعددة، ووجود سكاني، والتحول من منطقة طاردة إلى منطقة جاذبة على مختلف المستويات. وبين أن تلك المناطق بنيت بجهود فردية على مر التاريخ، ومن الممكن إعادة تأهيلها بما يتناسب مع طبيعة المدينة التخطيطية كما أن حصر البيوت الآيلة للسقوط وبناءها مع السماح بتعدد الأدوار سيعيد السعودي إلى هذه الأحياء متى ما طورت.
بدوره، قال الدكتور فهد السعيد، إن لدينا أكثر من 70 في المائة من المواطنين لا يستطيعون دفع أكثر من 300 ألف ريال للأرض، ولدينا عجز نحو مليون وحدة سكنية. وهذا يعود إلى شح في الأراضي وقلة في دخل المواطن مما زاد من معاناتة عندما يبحث عن الأرض المناسبة، وهذا يعود الى أن كثرة الأنظمة والشروط الكثيرة التي تعمل عليها الأمانات والبلديات هي التي فاقمت الأزمة الإسكانية. وأشار إلى أن نحو 70 في المائة من الباحثين عن سكن يحتاجون إلى الدعم من قبل الدولة.
